كمال الشاذلى يقترح زيادة مقاعد مجلس الشعب إلى500 مقعد وتخصيص 56 منها للمرأة

قال كمال الشاذلى، المشرف العام على المجالس القومية المتخصصة، عضو مجلس الشعب، إنه تتم الآن مناقشة اقتراحات بلجنة السياسات بالحزب الوطنى، بشأن قانون جديد ينظم تمثيل المرأة المصرية فى البرلمان ب«شكل أكثر إنصافاً»، حسب تعبيره.
وأوضح الشاذلى، خلال الندوة التى عقدها المجلس القومى للمرأة أمس، أنه تقدم باقتراح فى مؤتمر الحزب الماضى، بأن يتم تمثيل المرأة بحد أدنى فى مجلس الشعب عن طريق زيادة عدد مقاعد البرلمان من 444 مقعد حالياً إلى 500 مقعد، بحيث يكون هناك 56 مقعداً زائداً تتنافس عليها النساء فى جميع محافظات مصر.
وأشار إلى أن هذا الاقتراح لم يحدد بعد إذا كان الانتخاب سيكون بالنظام الفردى أو بالقائمة، موضحاً أنه فى الحالة الأولى ستكون هناك سيدتان تمثلان كل محافظة، إحداهما فئات والأخرى عمال، مع تحقيق التوازن الديموجرافى، وأن يكون للقاهرة ما بين 6 أو 8 مقاعد للنساء، مؤكداً أنه لو استخدم نظام القائمة، فلا يمكن وقتها إلزام الأحزاب بوضع المرأة فى أوائل القائمة، باعتبار أنه لا يوجد دستور ينص على ذلك.
ولفت إلى أنه من المقترح أن يكون هناك ورقتان للانتخاب داخل اللجان يوم الانتخابات، إحداهما للدائرة العادية والأخرى للسيدات، والنتيجة النهائية هى التى ستحدد أيهما أصلح للفوز بالمقعد.
من جانبه قال الدكتور كمال أبوالمجد الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن النظام الذى اقترحه الشاذلى قد يكون مفيداً، و«له أولوية التعجيل» – على حد قوله - لو كان الحزب الوطنى هو المتصدى لهذا النظام، لأنه حزب به منافسة، معتبراً أن ضعف باقى الأحزاب قد يهدر المقاعد النسائية المتنافس عليها. ورفضت الدكتور فرخندة حسن وجود كلمة ضمان «حد أدنى» للنساء فى مقاعد البرلمان،
مشيرة إلى أن الحد الأدنى هذا قد يكون سيدتين أو ثلاث فقط، مؤكدة ضرورة أن يكون القانون ليس فقط لمجلسى الشعب والشورى، بل أيضا للمحليات.