‏10‏ سنوات مضيئة في حياة المرأة المصرية

يواكب احتفال هذا العام بيوم المرأة المصرية الاحتفال بمرور عشر سنوات علي إنشاء المجلس القومي للمرأة‏. كما تقول أمين عام المجلس د‏.‏ فرخندة حسن باحتفالية مركزية كبري بالقاهرة ترأسها السيدة سوزان مبارك‏.‏
والذي بدأ احتفالاته بالفعل منذ مطلع الشهر الحالي بإقامة مؤتمرات محلية بفروع المجلس بالمحافظات لتقييم اثر المجلس في النهوض بوضع المرأة داخل المحافظات وتختتم هذه المؤتمرات‏وعلي ضوء الشمعة الحادية عشرة والتي أنارت منذ ايام في عمر المجلس تستعرض د‏.‏ فرخندة حسن ماحققه المجلس من انجازات ومكاسب للمرأة المصرية خلال تلك السنوات العشر قائلة‏:‏ تم صدور عدد من التشريعات والقرارات المصيرية المهمة التي أكدت الحقوق الاجتماعية والانسانية للمرأة والتعديلات التي ادخلها المشرع المصري علي قوانين العمل والضرائب لإزالة ماكان به من تمييز ضد المرأة والتعديل التشريعي الذي منح الجنسية لأبناء الزوجة المصرية من زوجها غير المصري‏,‏ وإنشاء محكمة الاسرة من أجل حماية كيانها ورعاية افرادها‏,‏ وكذلك انشاء مكاتب المساعدة القانونية لها وقانون صندوق تأمين الاسرة الذي يتيح للمطلقة وأطفالها الحصول علي النفقة التي يحكم بها في حالة عدم قيام الزوج بدفعها‏,‏ كما تم انشاء مكتب شكاوي المرأة ومتابعتها منذ عام‏2001‏ بهدف رصد وتحليل ومتابعة المشكلات التي تعوق المرأة من المشاركة الفاعلة‏,‏ حيث بدأ المكتب مركزيا بمقر المجلس في القاهرة وامتدت فروعه لتغطي جميع انحاء الجمهورية بمساعدة من الاتحاد الاوروبي‏,‏ في الوقت الحالي وهو يعد علامة بارزة في عمل المجلس‏,‏ اذ يمثل هذا المكتب قناة رسمية تتيح لأي امرأة مصرية الابلاغ عن أي ممارسة تمييزية تتعرض لها‏.‏
وتستكمل أمين عام المجلس حديثها عن الانجازات قائلة‏:‏ ومن منطلق تنمية قدرات المرأة السياسية انشأ المجلس مركزا للتأهيل السياسي للمرأة يقدم برامج تدريبية مكثفة للنساء اللاتي يرغبن في الانخراط في الحياة السياسية ودعم قدراتهن السياسية‏,‏ ولقد تطور المركز هذا العام ليصبح مركز للدراسات الوطنية للمرأة المصرية‏,‏ كما انشأ المجلس المنتدي البرلماني للمرأة منذ اكثر من ثلاث سنوات بمساعدة من اليونيفيم‏(‏ الصندوق الانمائي للأمم المتحدة للمرأة‏)‏ لتعزيز قدراتها البرلمانية مما كان له أكبر الأثر في تفعيل دورها بدرجة كبيرة خاصة خلال مناقشة التعديلات الدستورية الأخيرة والتي قاد فيها المجلس حملة بهدف تأكيد ضرورة ان تتضمن التعديلات الدستورية مايضمن حدا ادني‏(‏ كوتة‏)‏ لتمثيل المرأة في البرلمان‏.‏ وترتب علي هذه الجهود ان تم فعلا تعديل المادة‏62‏ من الدستور مما اتاح للمشرع تعديل قانون مجلس الشعب في عام‏2009‏ نص علي تخصيص‏64‏ مقعدا برلمانيا للمرأة لتشكل‏12.3%‏ من اجمالي العضوية كحد ادني‏,‏ بالاضافة الي حقها في الترشيح لباقي المقاعد‏,‏ كما رفع المجلس الي مجلس الشعب مشروعين‏:‏ اولا تعديل قانون العقوبات بهدف تغليظ العقوبة لأي من اعمال العنف‏(‏ البلطجة‏)‏ في لجان الانتخابات‏,‏ وثانيا‏:‏ تعديل إجراءات ولائحة الانتخابات التي تحدد سقفا ماليا لكل مرشح‏.‏
وتضيف د‏.‏ فرخندة‏:‏ هناك جهود مكثفة لدعم النساء الاشد فقرا والمعيلات لأسرهن تشارك فيها العديد من الجهات في الدولة ويقوم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع أكثر من مائتي جمعية غير حكومية علي تنفيذ برنامج يشمل عدة مشروعات تتبني مدخلا شموليا من خلال منظومة متكاملة من انشطة التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي تدعم كل منها الاخري ومشروطة بانتظام اطفال المرأة المعيلة اناثا وذكورا في التعليم المدرسي‏,‏ كما تم انشاء مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس بمساندة من هيئة المعونة الامريكية وله‏16‏ فرعا بهدف تمكين المرأة اقتصاديا وتقليل معدلات البطالة بين النساء من خلال تزويد الراغبات في الالتحاق بسوق العمل بالمهارات المطلوبة وتشجيع النساء علي القيام بمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر‏..‏
وتستطرد أمين عام المجلس وتقول‏:‏ وفي اطار التصدي لأي تمييز ضد المرأة قام المجلس بإنشاء وحدة دائمة خاصة باتفاقية القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة في مقر المجلس‏.‏ كما تم انشاء وحدات تكافؤ الفرص في جميع الوزارات‏(‏ عدا واحدة‏)‏ تتمثل وظيفتها الرئيسية في تأكيد ممارسة المرأة لحق المساواة الدستوري والتصدي لأية ممارسات تمييزية تتعرض لها في مجال العمل وايضا تم انشاء لجان المرأة في‏21‏ نقابة مهنية مهمتها التصدي لأي تمييز ضد المرأة في مجال المهنة‏.‏ واستكمالا للانجازات تشير د‏.‏ فرخندة الي أن المجلس القومي للمرأة قام بالتعاون مع الخبراء القانونيين ورجال الدين الاسلامي والمسيحي بعمل مجموعة مرجعية حول الحقوق القانونية للمرأة في صورة الكترونية وذلك لتوعية المرأة خاصة في المناطق الريفية وهي عبارة عن كتيبات واقراص مدمجة‏(CD)‏ واشرطة مسجلة بأصوات فنانين لهم شعبية كبيرة يتم فيها شرح القوانين باللغة الدراجة وفي صورة سؤال وجواب بشكل مبسط ويتم توزيعها مجانا علي المنظمات غير الحكومية التي تعمل في القري والمناطق الريفية‏.‏
ومن جانبنا نقر ونتفق مع ماتقوله السيدة الفاضلة سوزان مبارك رئيسة المجلس أن مايقدمه المجلس القومي للمرأة من نشاط للمرأة وماحققه من مكاسب لاتستهدف مواجهة الرجل ولكنها تفعل دورها معه في الحياة‏,‏ حيث ان القضية في جوهرها ليست قضية المرأة في مواجهة الرجل وانما هي قضية المرأة والرجل معا ومانطالب به من حقوق للمرأة ليس تحيزا لها وانما انحيازا لمصالح مجتمعنا في حاضره ومستقبله‏.‏