فرخندة حسن: القضاء على العنف ضد المرأة يتطلب خطة قومية

قالت الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، الدكتورة فرخندة حسن، إن القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة يستوجب وجود الإرادة السياسية المتمثلة فى التشريعات والسياسيات وخطط العمل القومية التى تضع هذه القضية فى قمة أولويات العمل الوطنى.
وأكدت ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية بحقوق المرأة لإدانة أشكال العنف والتمييز بصورة علنية، بالإضافة إلى العمل على تخصيص الموارد الكافية وتحديد آليات التصدى للعنف ضد المرأة على أعلى المستويات.
وأوضحت فرخندة، خلال الكلمة التى ألقتها- اليوم الخميس- فى افتتاح فعاليات مؤتمر "العنف ضد المرأة بين المجتمع والقانون" الذى نظمه مركز سوزان مبارك الإقليمى لصحة وتنمية المرأة بالإسكندرية، أن المجلس قام بطرح مشروع ضخم لمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة يتم تنفيذه بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية ويضم عدة مؤسسات حكومية وغير حكومية معنية بحقوق الإنسان فى مصر وبمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين.
وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى التعرف على جذور المشكلة ومجالات التدخل اللازمة فى مختلف القطاعات، وذلك بهدف تناول العناصر الأساسية لأسلوب التصدى الفاعل لتلك الظاهرة، منوهة إلى أن المشروع استغرق عامين تمت فيها دراسة لواقع العنف فى مختلف محافظات الجمهورية.
ونوهت فرخندة إلى ضرورة البدء بمراجعة الأدبيات الدولية والإقليمية على المستوى الوطنى، وذلك بالتوازى مع بحوث ميدانية جديدة لتحديد حجم وطبيعة المشكلة ومدى انتشارها على أرض الواقع.
وأضافت أن خبراء المجلس القومى للمرأة قاموا بإعداد دراسة تحليلية للبيانات التى تم التوصل إليها من خلال المشروع الذين لم يتناولوا ظاهرة العنف ضد المرأة باعتبارها انتهاكا لحقوق الإنسان بل امتدت لتشمل تداعياته الصحية وتناوله لمختلف الأمور.