العنف ضد المرأة يعيقها من المشاركة فى التنمية

أكدت الدكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومى للمرأة أن الأضرار الصحية والنفسية التى يخلفها العنف لها آثار خطيرة، الأمر الذى يجعل المرأة تعيش فى عالم تفتقد فيه إلى أمنها الإنسانى مما يؤثر على قدرتها على العطاء داخل الأسرة وتربية الأجيال من ناحية وعلى المشاركة فى التنمية وفى النهوض بمجتمعاتها من ناحية أخرى ومن ثم أصبح الاهتمام بموضوع العنف ضد المرأة واجبا رئيسيا للمجلس.
وقالت الأمين العام للمجلس اليوم السبت - إنه فى هذا الإطار يقوم المجلس بتنفيذ مشروع طموح بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة" الذى يعد المشروع الأول على المستوى القومى الذى يواجه العنف برؤية متكاملة، مشيرة إلى أن المشروع أدى لكسر الحاجز الثقافى والنفسى لدى القاعدة العريضة من المجتمع لفتح حوار موسع
لمواجهة هذه الظاهرة.
وأضافت أن المشروع يقوم بتقديم منح للمنظمات غير الحكومية المصرية التى تتعاون مع المجلس بهدف تنفيذ مبادرات تطوير لخدمات الدعم والحماية المقدمة للمرأة المعنفة والمعرضة للعنف.
وأشارت إلى أنه تم الاعتماد على الجمعيات الأهلية لتحقيق هذا الهدف لأنها الأقدر على الوصول إلى شرائح متباينة.
وأوضحت فرخندة أن المجتمع المصرى يعانى من عادات وموروثات وتقاليد عقيمة متوارثة عبر الأجيال بالإضافة إلى التفسير الخاطىء والمغلوط لبعض المفاهيم الدينية الذى يرجع إلى تدنى المستوى التعليمى من ناحية والمعرفى بالدين من ناحية أخرى مما يؤدى إلى صياغة قوالب نمطية لأدوار الرجل والمرأة فى المجتمع تكون نتيجتها علاقات غير متكافئة بين الرجال والنساء.
من جانبها، قالت نهاد راجح رئيس فريق عمل مشروع مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة إن المشروع يعمل فى كافة الأنشطة التى تهدف إلى مناهضة العنف ضد المرأة ومساعدة الضحايا الناجيات من العنف ، مؤكدة أن المشروع انتهى من إعداد الإطار المبدئى للاستراتيجية القومية لمناهضة العنف ضد المرأة استنادا إلى توصيات الدراسة التى قام بإجرائها المجلس عام 2009 حول العنف ضد المرأة فى مصر.
وأضافت أن الهدف من الاستراتيجية يتمثل فى تحفيز الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية من أجل العمل على الحد ومعالجة جميع أشكال العنف ، لافتة إلى أن الإطار العام للاستراتيجية يركز على ثلاثة مجالات هى الإصلاح القانونى والتشريعى، والحماية والدعم وتمكين المعنفات وأسرهن ، والإعلام والتعليم والوعى.
وأشارت إلى أن الدراسة خلصت إلى عدد من التوصيات كان من أبرزها ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة وبناء علاقات بناءة بين هذه الجهات من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضحت أن نتائج الدراسة أكدت على أن مساعدة المرأة نفسها لأن تصبح قادرة على تحليل المشكلة وكيفية مواجهتها يعد أحد المداخل الفعالة لمواجهة العنف ضدها ، وأن الخطاب الدينى يؤدى دورا هاما فى التصدى للعنف ضد المرأة والقضاء على الكثير من المعتقدات السلبية السائدة مع التأكيد على أن يستهدف الخطاب الدينى كلا من الرجل والمرأة.