بمركز سوزان مبارك الاقليمي لصحة وتنمية المرأة بالإسكندرية.. مراجعة حديثة لأسباب العنف وأشكال التعامل معه من خلال مؤتمر العنف ضد المرأة بين المجتمع والقانون.. في البداية قال د.حسن سلام مدير مركز سوزان مبارك الاقليمي لصحة وتنمية المرأة : هناك فجوات كبيرة بين القوانين والواقع وتزداد كلما زاد التمييز داخل الأسرة وفي مكان العمل وكلما زاد التمسك بالعادات والتقاليد التي تحرم النساء من حق الحصول علي مكانة اجتماعية وقانونية وسياسية استنادا علي القيم الأبوية التقليدية التي حرصت علي وضع النساء تحت الوصاية الذكورية في العائلة والمجتمع ويبقي التمييز ضد المرأة واسع الانتشار بسبب الآراء الجامدة والتقاليد والتربية والثقافة الذكورية السائدة .. وقال مدير مركز سوزان مبارك : أن مصر بذلت في السنوات الأخيرة جهودا حثيثة علي طريق تحديث وتطوير وضع المرأة ..وقد اشتملت هذه الجهود العديد من الإجراءات التي تستهدف تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا..وندرك جميعا أن كرامة الوطن من كرامة المرأة ومناعته من مناعتها ولا شئ يمكن ان يبني اليوم في أي مجتمع دون حضور المرأة ومشاركتها في الاهتمام بالشأن العام لوطنها وعالمها فتقدم المجتمعات مساواة وشراكة بين الجنسين. تفعيل القوانين أما المستشار محمد عبد العزيز الجندي النائب العام الأسبق فقال : العنف ضد النساء قديم قدم الأزل فتتعرض له المرأة في كل العصور بصور متعددة ..وضرب الزوجات ظاهرة عالمية أثبتت الإحصائيات وجودها في أغلب دول العالم.. ففي أمريكا ودول أوربا المختلفة تشيع ظاهرة ضرب الزوجات إلي حد إحداث الإصابات والعاهات أحيانا كما تشيع في المجتمعات النامية والمتخلفة علي حد سواء. وقد أشارت دراسة أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إلي أن 30٪ من النساء المصريات تعرضن للضرب ولو لمرة واحدة من أزواجهن..وأظهرت الدراسة أن غلاء المعيشة وعدم قدرة الرجل علي تلبية احتياجات أسرته من أهم الأسباب التي تؤدي إلي ضرب الزوجات وأن غالبية مرتكبي حالات الضرب للمرأة من طائفة الحرفيين. أشكال العنف وأوضح النائب العام الأسبق قائلا: ليس بالضرب وحده يمارس العنف ضد المرأة فهناك العديد من صور العنف تمارس ضد النساء وتزخر بها وسائل الإعلام..فتطالعنا الصحف من حين لآخر بحوادث التحرش بالنساء في الطرق العامة وفي وسائل النقل العامة وفي أماكن أعمالهن. والعجيب في تبرير هذه الظاهرة هو إلقاء اللوم الدائم علي المجني عليهن بمقولة أن مظهرهن وملابسهن هي التي تدفع الشباب إلي التحرش بهن وهو تبرير ينقضه أنه كان من بين المجني عليهن نساء محجبات بل ومنقبات . أخيرا أننا في حاجة لوقفة جادة وحاسمة للتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة فهي الأم والأخت والابنة.. ولن يتأتي ذلك إلا بإحياء القيم والتقاليد الاجتماعية والأخلاقية والدينية وتربية أبنائنا علي احترام الأم والأخت ونبذ التمييز بين الأبناء وتمكين المرأة من المشاركة في المجتمع مشاركة فاعلة باعتبارها تمثل نصف المجتمع..وعلينا أن نعيد الانضباط للشارع المصري وان يعود عسكري الدرك لدركه ليردع من تحدثه نفسه بالخروج علي القانون أو يخل بالحياء العام أو الاخلاق..وان تستعيد الاسرة دورها الاساسي في تربية أبنائها ..وللتشريع دور مهم في ضبط السلوك الإنساني في المجتمع واحترام القانون والحزم في تنفيذه هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار..فجميع صور العنف يجرمها القانون ويضع عقوبات رادعة لها ولكن يبقي أن تجد سبيلها للتطبيق الفوري. عالم مضطرب قالت د. فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة: الأضرار الصحية والنفسية التي يخلفها العنف ضد المرأة في ابسط أشكالها تشعر المرأة أنها تعيش في عالم تفتقد فيه أمنها الإنساني..أن توفير الأمن الانساني هو احد مقومات التنمية بصفة عامة وفقدانه بالنسبة للمرأة يؤثر علي قدرتها علي العطاء داخل الأسرة وتربية الأجيال من ناحية أخري. وأوضحت الأمين العام للمجلس القومي للمرأة إنه قد اتضح من دراسات قام بها المجلس أن العنف بكل أشكاله سواء كان العنف الجسدي أو النفسي يبدأ من البدايات المبكرة للحياة في بعض الأحيان ويستمر في الطفولة وخلال الزواج وحتي عند التقدم في السن مما جري تعريفه في الادبيات "بدورة حياة العنف ضد النساء..ومرتكبو العنف عادة يكونون الزوج الحالي أو السابق او حتي غير الزوج مثل الاب والأشقاء الذكور وكانت احيانا الأنثي مرتكبة العنف مثل الام أو زوجة الاب في عديد من الاحيان. وجرائم العنف المرتبط بالشرف من أشكال العنف الذي يوجه إلي المرأة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة وكذلك الحال بالنسبة لظاهرة الزواج المؤقت أو الصفقة وهو ما نسميه الاتجار بالنساء والفتيات. الإرادة السياسية اكدت الأمين العام للمجلس القومي للمرأة: أنه لا يمكن القضاء علي ظاهرة العنف ضد المرأة في غياب الإرادة السياسية والشعبية المتمثلة في التشريعات والسياسات وخطط العمل القومية التي تضع هذه القضية في قمة أولويات العمل الوطني وإدانة هذا العنف بصورة علنية وتخصيص الموارد الكافية وتحديد آليات للتصدي للعنف ضد المرأة علي جميع المستويات.. وعلي الرغم من جسامة التحديات فإن التقدم نحو القضاء علي العنف ضد المرأة قد بدأ بالفعل في مصر وهناك العديد من المبادرات والتوصيات التي تدعونا للتفاؤل والمضي قدما إلي الأمام وكلها جهود تعززها إرادة سياسية مساندة وكلنا أمل في تقليل الظاهرة والوصول إلي بيئة نظيفة اجتماعيا خالية من العنف ضد المرأة. الحقوق الإنسانية للمرأة قال: د. محمد مطر أستاذ القانون المقارن والمدير التنفيذي لمشروع الحماية بجامعة هوبكنز بالولايات المتحدةالأمريكية إن: العنف ضد المرأة يمثل إخلال جسيما بالحقوق الإنسانية للمرأة كما أنه يعد صورة من صور التمييز ضد المرأة وذلك طبقا لإعلان الأممالمتحدة في القضاء علي العنف ضد المرأة الصادر 1993 والتوصية رقم 19 الصادرة إعمالا لاتفاقية القضاء علي كافة أشكال التميز ضد المرأة.. واكتفي بالاشارة وبفخر كمصري وكقانوني إلي القانون الذي صدر لمكافحة الاتجار بالبشر وهو صورة من صور العنف ضد المرأة والرأي عندي أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر في مصر يمثل نموذجا يحتذي به في التشريعات المقارنة والتي تبنته سيدة مصر الأولي سوزان مبارك بعقد مؤتمر الأقصر.
