فرخندة حسن: محاربة العنف ضد المرأة يستوجب خططا قومية

أعلنت الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، أن القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة يستوجب وجود الإرادة السياسية المتمثلة في التشريعات والسياسات وخطط العمل القومية التي تضع هذه
القضية في قمة أولويات العمل الوطني.
وأكدت ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية بحقوق المرأة لإدانة أشكال العنف والتمييز بصورة علنية، بالإضافة إلى العمل على تخصيص الموارد الكافية وتحديد آليات التصدي للعنف ضد المرأة على أعلى المستويات.
وأوضحت فرخندة، خلال الكلمة التي ألقتها اليوم في افتتاح فعاليات مؤتمر العنف ضد المرأة بين المجتمع والقانون الذي نظمه مركز سوزان مبارك الإقليمي لصحة وتنمية المرأة بالإسكندرية، أن المجلس قام بطرح مشروع ضخم لمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة يتم تنفيذه بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية، ويضم عدة مؤسسات حكومية وغير حكومية معنية بحقوق الإنسان في مصر وبمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين.
وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى التعرف على جذور المشكلة ومجالات التدخل اللازمة في مختلف القطاعات، وذلك بهدف تناول العناصر الأساسية لأسلوب التصدي الفاعل لتلك الظاهرة، منوهة إلى أن المشروع استغرق عامين تمت فيها دراسة لواقع العنف في مختلف محافظات الجمهورية.
ونوهت فرخندة إلى ضرورة البدء بمراجعة الأدبيات الدولية والإقليمية على المستوى الوطني، وذلك بالتوازي مع بحوث ميدانية جديدة لتحديد حجم وطبيعة المشكلة ومدى انتشارها على أرض الواقع.
وأكدت الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، أن ظاهرة العنف ضد النساء تزايد انتشارها على نطاق واسع في دول العالم كافة، فهي لا تقتصر على عرق أو جنس أودين، لافتة إلى أنها تمثل مشكلة عامة عالمية في مختلف جوانب الحياة.
وأوضحت أن توفير الأمن الإنساني يعد أحد مقومات التنمية للمرأة يؤثر على قدرتها على العطاء داخل الأسرة وتربية الأجيال من ناحية، وعلى المشاركة في التنمية والنهوض بمجتمعاتها من ناحية أخرى.
وأشارت إلى أن تعزيز قدرات المرأة على المشاركة والعطاء، سواء على المستوى الأسري أم المجتمعي، يمثل أحد أهم أهداف المجلس القومي للمرأة، والذي يسعى لتحقيقها، قائلة إن الاهتمام بموضوع العنف ضد المرأة أصبح واجبا رئيسيا للمجلس.
وأضافت أن العادات والتقاليد تلعب دورا مؤثرا في تشكيل وجدان وسلوكيات المجتمعات، والتي يعاني منها المجتمع المصري بكافة شرائحه من عادات وموروثات عبر الأجيال، بالإضافة إلى التفسير الخاطئ لبعض المفاهيم الدينية الذي يرجع إلى تدني المستوى التعليمي والمعرفي بالدين.
وأوضحت أن النتائج التي توصل إليها المجلس من الدراسات المتعمقة أتاحت للمجلس رؤية موضوعية لظاهرة العنف ضد المرأة؛ الأمر الذي ساهم في وضع تصور واضح لحركة واعدة شاملة لمواجهة تلك الظاهرة التي تمثل تحديا ومعوقا أساسيا من معوقات مشاركة المرأة في مسيرة التنمية.