قال خبير اقتصادي في مصر إن الحد الأدني للأجور يركز على فئة عمال الخدمات أي من هم بالدرجة السادسة في سلم الوظائف الحكومية ، مقترحا أن يصل إلى 600 جنيه بحيث يزيد عن حد الفقر في المجتمع المصري الذي قال إنه يتراوح ما بين 203 إلى 205 جنيهات. فيما اعتبر خبير اخر مطلب العمال الحد الأدني للأجور عادلا ، ولكن يتطلب حزمة من القرارات المرافقة لضبط الأسعار ، ولكي لا تكون زيادة المرتبات مغذيا للتضخم وارتفاع الأسعار. وقال الدكتور عبد الفتاح الجبالي نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية بالاهرام والخبير الاقتصادي إن وضع حد أدنى للأجور يجب أن يراعي أمورا مرتبطة باحتياجات العمال من جهة وقدرة المنشأة أو أصحاب الاعمال على الدفع من جهة أخرى، بحيث لا يكون الحد الادنى للأجور طاردا وليس جاذبا للعمال. وأضاف الدكتور الجبالي ان الحد الادنى للأجور يكون للعاملين بالدرجة السادسة وهم العمال والسعاة، ولا ينطبق على العاملين ذو المهارة العالية. وأشار الى ان الحد الادنى للأجور يمكن تحديده بمبلغ معين وفقا لقواعد معينة بحيث يزيد عن حد الفقر ، وبهذا سيتراوح المبلغ بين 500 - 600 جنيه. وعن تأثير الحد الادنى للأجور على ارتفاع الاسعار قال الجبالي ان الاسعار لها طريقة مختلفة لتقديرها، وان الاعتصامات لها مطالب اخرى، وليست كلها تريد الحد الادنى. من جانبه ، قال ممدوح الولي الخبير الاقتصادي ومساعد رئيس تحرير صحيفة الاهرام إن قضية الحد الأدني للأجور معمول بها في الولاياتالمتحدة ، حيث تحددها ب7 دولارات تقريبا للساعة ، وإن كان ذلك المستوى يختلف من ولاية لأخرى بحسب المستوى الاقتصادي ، فيرتفع في واشنطن ليتجاوز ال 8 دولارات في الساعة. ولا يختلف الأمر في دول اليورو الأوروبية - والكلام للولي - أو اليابان التي تضع حدا أدني للأجور بشكل قطاعي ، إذ أن كل قطاع اقتصادي يتوافر فيه الحد الأدني من الأجور . لكن الولي طالب بضرورة وجود اليات اقتصادية مرافقة لتحديد الحد الأدني للأجور ، وقال : إّذا أعطيت الموظف على سبيل المثال 10 الاف جنيه والأسعار مشتعلة فهذا لن يكفيه . وقال الخبير الاقتصادي إن زيادة الأجور دون وضع ضوابط للسوق والانتاج سيرفع التضحم ، لذا فإن أي كمية من الأموال الزائدة لابد أن يقابلها زيادة في الانتاج والا أصبح الحد الأدني للأجور مدخلا لزيادة الأسعار. كان صفوت النحاس رئيس الجهاز القومى للتنظيم والإدارة قد أقر بوجود خلافات بين اتحاد العمال ورجال الاعمال تحول دون تحديد حد أدنى للاجور في مصر.وقال إن اتحاد العمال يصر على ان يكون الحد الأدنى 900 جنيه، بينما يرى اصحاب الأعمال انه يجب الا يزيد عن 500 جنيه. واعتبر أنه "لو تمت المغالاة فى رفع الحد الأدنى للأجور فإن ذلك سيؤدى إلى زيادة معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار". وأوضح النحاس أن هناك لجنة ثلاثية تعكف على إعادة النظر فى القانون القديم، مشيرا إلى أن اللجنة تتشكل من ممثلين للحكومة، وممثلين للعمال، بالإضافة إلى ممثلين للمنتجين أو مقدمى الخدمات مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية، بحسب صحف محلية.
