مصر تدرس تجربة البرازيل فى رفع الحد الأدنى للاجور ل1650 جنيه

خبير يؤكد ان المعيار يجب ان يستقى من الببيئة المحلية

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة المصرية تدرس التجربة البرازيلية في زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1650 جنيه، وخبير اقتصادي يؤكد ان معيار الاجور يجب ان يستقي من البيئة المحلية، معتبرا 1200 جنيه حد أدنى جيد للاجور.
وقال رشيد أن الحكومة المصرية تنظر بعين الإعجاب للتجربة البرازيلية باعتبارها أول دولة خرجت من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، معتبرا حكومة الرئيس لولا دا سيلفا أنجح الحكومات فى تحقيق نتائج ملموسة للمواطن البرازيلى وأبرز هذه النتائج التى تهتم بها مصر وتدرسها، لمحاولة الاستفادة منها هو زيادة الحد الأدنى للأجور من 100 دولار منذ 7 سنوات إلى 300 دولار، وزيادة الدخل القومى من 600 مليار دولار إلى 1.8 تريليون دولار، بحسب صحيفة المصري اليوم.
من جانبه ، تحفظ دكتور فرج عبد الفتاح الخبير بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصرwww.egynews.netعلى دراسة التجربة البرازيلية، مؤكدا ان الحد الادنى للاجور يجب ان يستقى من المجتمع المصري، معتبرا انه ليست من الصعوبة تحديد معيار للاجور.
واقترح حد ادنى للاجور بنحو 1200 جنيه في أدنى درجات السلم الوظيفي - وهو ما يقل على 1650 جنيه الخاص بالبرازيل - بالاضافة الى الحوافز والمكافات مع وجود زيادة تصاعدية مع ارتفاع الدرجات الوظيفية.
ونبه الى ان التمويل الحكومي يجب ان يتم من خلال تمويل حقيقي عن طريق مدخرات موجودة بالبنوك، او عن طريق الضرائب والجمارك اوان تستدين الدولة، ولكن لا تتجه الى "التمويل تضخمي" وهو ما يعني لجوء الدولة الى البنك المركزي لطبع اموال وهو اسلوب يؤدى الى ارتفاع التضخم، وهو امرا تركته مصر منذ عام 1991 .
ولحل ازمات الاجور، اشار على انه يجب ان يكون هناك علاقة بين الحد الاعلى والادنى من الاجور اي ان يكون الاول 10 امثال الثاني.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه خبراء اقتصاديين في تصريحات خاصة لأخبار مصر بوضع ضوابط للسوق حتى لا يرافق زيادة الأجور ارتفاع في التضحم .
فقال ممدوح الولي الخبير الاقتصادي ومساعد رئيس تحرير صحيفة الاهرام إن قضية الحد الأدني للأجور معمول بها في الولايات المتحدة ، حيث تحددها ب7 دولارات تقريبا للساعة ، وإن كان ذلك المستوى يختلف من ولاية لأخرى بحسب المستوى الاقتصادي ، فيرتفع في واشنطن ليتجاوز ال 8 دولارات في الساعة.
لكن الولي طالب بضرورة وجود اليات اقتصادية مرافقة لتحديد الحد الأدني للأجور ، وقال : إّذا أعطيت الموظف على سبيل المثال 10 الاف جنيه والأسعار مشتعلة فهذا لن يكفيه .
من جانبه، اوضح عبد الفتاح الجبالي نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية بالاهرام والخبير
الاقتصادي ان الحد الادنى للأجور يمكن تحديده بمبلغ معين وفقا لقواعد معينة بحيث يزيد عن حد الفقر ، وبهذا سيتراوح المبلغ بين 500 - 600 جنيه.
وأشار الى ان وضع حد أدنى للأجور يجب أن يراعي أمورا مرتبطة باحتياجات العمال من جهة وقدرة المنشأة أو أصحاب الاعمال على الدفع من جهة أخرى، بحيث لا يكون الحد الادنى للأجور طاردا وليس جاذبا للعمال.
وكان صفوت النحاس رئيس الجهاز القومى للتنظيم والإدارة قد أقر بوجود خلافات بين اتحاد العمال ورجال الاعمال تحول دون تحديد حد أدنى للاجور في مصر.وقال إن اتحاد العمال يصر على ان يكون الحد الأدنى ‮009 جنيه، بينما يرى اصحاب الأعمال انه يجب الا يزيد عن 005 جنيه.