«رشيد»: الحكومة تدرس التجربة البرازيلية فى زيادة الحد الأدنى للأجور من 100 إلى 300 دولار

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية تنظر بعين الإعجاب للتجربة البرازيلية باعتبارها أول دولة خرجت من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وفقا لجريدة المصرى اليوم.
وقال إن حكومة الرئيس لولا دا سيلفا تعد أنجح الحكومات فى تحقيق نتائج ملموسة للمواطن البرازيلى وأبرز هذه النتائج التى نهتم بها هنا فى مصر وندرسها اغليا لمحاولة الاستفادة منها هو زيادة الحد الأدنى للأجور من 100 دولار منذ 7 سنوات إلى 300 دولار، كما أن الدخل القومى زاد من 600 مليار دولار إلى 1.8 تريليون دولار.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفى مع وزير التنمية الصناعية والتجارة الدولية البرازيلى أمس، أن الحكومة المصرية مهتمة أيضا بتجربة البرازيل فى تحقيق الضمان الاجتماعى والعدالة الاجتماعية التى تحققت مع الإصلاحات التى قامت بها الحكومة البرازيلية، مشيراً إلى أن وزير التضامن الاجتماعى الدكتور على المصيلحى سافر بالفعل إلى البرازيل لدراسة هذه التجربة وكيفية الاستفادة منها فى الاقتصاد المصرى.
وحول نجاح إسرائيل فى توقيع اتفاق تجارة حرة مع دول الميركسور ومنها البرازيل بينما لاتزال المفاوضات سارية مع مصر، قال رشيد إن المفاوضات تم استئنافها منذ عدة أشهر، ومن المتوقع الانتهاء منها وتوقيع الاتفاق فى يونيو المقبل.
من جانبه، أعلن ميجيل جورج، وزير التنمية الصناعية والتجارة الدولية البرازيلى، أن بلاده لا يوجد لديها أى مخاوف من التعامل مع السوق الإيرانية، كما أن الشركات البرازيلية لا تخشى تهديدات بعض القوى الدولية بشأن فرض عقوبات على إيران، مشيراً إلى أن بلاده تدرس حاليا فتح خط ائتمانى لتمويل الشركات البرازيلية التى تتعامل مع السوق الإيرانية.
وأعلن عن أن 6 شركات برازيلية بدأت العمل بالفعل فى إيران، ولديها خطط للتوسع فى هذه السوق، مؤكداً أن السوق الإيرانية من الأسواق المهمة للشركات البرازيلية. وأشار إلى أنه التقى عدداً من الوزراء المصريين وعلى رأسهم وزراء الإسكان والاستثمار والزراعة لبحث مشاركة شركات العقارات المصرية فى المشاريع العقارية بالبرازيل، والحصول على امتيازات شق الطرق.
وأكد الوزير البرازيلى أن بلاده تتطلع إلى تعميق وتوسيع العلاقات مع مصر فى المرحلة المقبلة باعتبار مصر الدولة المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ولفت إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين البلدين، خاصة فى مجالات الزراعة والتنمية التكنولوجية والثروة الحيوانية والصناعات الهندسية، موضحا أن هناك عدداً كبيراً من الشركات البرازيلية ترغب فى الاستثمار فى مصر والدخول فى شراكات مع نظيرتها المصرية خلال المرحلة المقبلة، وأن هناك
اهتماماً من مجتمع الأعمال فى البرازيل لدفع وتنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين مجتمع الأعمال فى البلدين،
وشهد الوزيران توقيع عقد مشاركة بين شركة إيجيبت باور المصرية وشركة راندون البرازيلية لإنتاج أنصاف المقطورات بنسبة مكون محلى تصل إلى 75٪، ويبلغ حجم استثمارات هذا المشروع 40 مليون جنيه، توفر 150 فرصة عمل خلال الأعوام الثلاثة القادمة، ومن المتوقع أن تصل الطاقة التصديرية إلى 10 ملايين دولار.