"الدعارة": كنترول العسكر للسيطرة على نواب الدم

نواب سابقون في عهد المخلوع مبارك وآخرون أعضاء حاليين في حزب النور، ومرشحون لبرلمان "الدم" مؤيدون للسيسي، لا يعلم سرائرهم إلا الله ثم من فتش خلفهم أو أوقعهم عمدًا في فخ الفضائح الجنسية، حتى صارت الصور ومقاطع الأفلام والسيديهات تلاحق نواب الدم، في تكرار لفضيحة النواب البرلمانيين الخمسة السابقين عن الحزب الوطني المنحل، مع فتاة الليل في الواقعة المعروفة إعلامية ب"نواب سميحة".
المفارقة أن قائد الانقلاب العسكري اجتمع بأعضاء مجلس "مجهول" أطلق عليه
"علماء وخبراء مصر"، من أجل الارتقاء بالمنظومة القيمية والأخلاقية التي حطمها هو نفسه، وإمعانا في السخرية اقترح عليهم إنشاء لجنة لتنمية الأخلاق والضمير، وتعزيز قيم العمل والانتماء، لتباشر عملها تحت رعاية "الهاشتاج".
كل هذه المقدمات تدفعنا للتساؤل: هل يكرر العسكر تطبيق عملية "الكنترول" أو التحكم والإذلال للنواب بالفضائح الجنسية والفساد، وهو أحد الأسباب التي أطلقت ثورة 25 يناير ضد برلمان 2010؟
برهامي والشهود
العلاقة بين العسكر والدعارة قد تبدو بعيدة، لكنها في الحقيقة قريبة لدرجة التداخل، والتاريخ الحديث يشهد على وقائع استغلال العسكر للدعارة، كواحدة من أدوات الضغط على السياسيين وإجبارهم على الخضوع والخنوع وقبول المهام القذرة.
وليس جديدًا مع وجود السيسي في الحكم، نشر فضيحة جنسية لأحد مرشحي انتخابات برلمان الدم بالمنصورة، ترددت أصداؤها قبل بدء الاقتراع على المرحلة الثانية يوم الثلاثاء الماضي.
فقد أظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مرشحًا للانتخابات بإحدى دوائر المنصورة بمحافظة الدقهلية، في أوضاع جنسية مخلة مع إحدى الفتيات.
ورأى مراقبون أن استباق الإعادة بهذه الفضيحة يؤشر إلى وقوع النواب تحت تحكم العسكر، عبر سيل من فضائح أخلاقية أو مالية أو سياسية.. إلخ.
وشهدت انتخابات برلمان الدم تداول صور وفيديوهات لمرشح حزب "النور" الداعم للانقلاب عن الدائرة الثالثة بمحافظة الإسماعيلية، التي تضم مركز فايد ومركز الإسماعيلية ومركز أبو صوير، في وقت رفض فيه الحزب سحب المرشح من الانتخابات، وطالب نائب رئيس "الدعوة السلفية" ياسر برهامي"، بضرورة الإتيان بأربعة شهداء، حسب الشريعة الإسلامية، كي تثبت واقعة الزنا، كما جاء في فتواه، على موقع "أنا السلفي"!
الكنترول
«عمليات الكنترول» هو الاسم الحركي للعمليات التي استخدم العسكر فيها الدعارة في السياسة، عن طريق تجنيد بعض الفتيات والشباب، ودفعهم لإقامة علاقات جنسية مع شخصيات سياسية مِصْرية أو أجنبية، وتصوير تلك العلاقات وابتزاز أصحابها، إما للحصول على معلومات، وإما للتجنيد فى أجهزة أمنية.
يقول الضابط «موافى» الذي أصبح فيما بعد وزيرا للإعلام طوال عهد المخلوع مبارك، وهو يشرح المقصود بعمليات الكنترول: «عمليات الكنترول، التى كان يطلق عليها أيضًا العمليات الخاصة أو بعبارة أدق التى كانت جزءًا من العمليات الخاصة يقصد بها الحصول على صور أو أفلام تثبت وجود علاقة جنسية مشينة للشخص المطلوب السيطرة عليه».
لكن: من هو الضابط موافى؟ الإجابة فى المحضر الذى فتح للتحقيق معه فى يوم الخميس الموافق 29/2/1968 بمبنى مجلس قيادة الثورة بالجزيرة، فى القضية المعروفة باسم «انحرافات جهاز المخابرات».. يقول «اسمى محمد صفوت محمد الشريف واسمى الحركى موافى سنى 35، رئيس منطقة عمليات بإدارة المخابرات العامة سابقًا وبالمعاش».
مذكرات خورشيد
ليس التحقيق مع صفوت الشريف وحده هو الذى يكشف عن تداخل السياسة بالدعارة تحت مسميات عدة أهمها «الحفاظ على الأمن القومى للبلاد»، ففى مذكراتها كشفت اعتماد خورشيد زوجة صلاح نصر -رئيس المخابرات المصرية فى عهد ثورة يوليو وحتى نكسة 1967- حقيقة استخدام نظرية «السمو الروحانى».
الفنان عمر الشريف أكد ما جاء فى مذكرات عماد خورشيد فى محاولات تجنيد بعض الفنانين فى أعمال مخابراتية، فقال عمرو الشريف -فى لقاء تليفزيوني أذاعته قناة «العربية» بعد وفاته كآخر حوار معه-: إن المخابرات العامة حاولت تجنيده، وطلبت منه إقامة علاقة مع ممثلة لبنانية تمهيدًا للوصول إلى والدها وتصفيته.
وربما ما قالته الفنانة الراحلة فاتن حمامة من محاولات تجنيدها وهروبها من مِصْر دليل جديد على تلك المحاولات القديمة لاستغلال الدعارة، وكان عقابها أن تم التشهير بها، والكتابة فى المجلات والصحف أن فاتن على علاقة بمخابرات دولة عربية، وعليه منعت من المشاركة فى المهرجانات الفنية كمحاولة للضغط عليها للتجنيد، لكنها رفضت وأصرت على موقفها.
وفى مذكرات فاتن التى نشرت فى عدد من الجرائد عام 2013، قالت إنها تعرضت لتهديدات مباشرة لإجبارها على العمل لصالح الجهاز، وتضيف فاتن بأن بعد قضية انحرافات جهاز المخابرات، وصلها اعتذار من عبد الناصر، طالبًا منها أن تعود إلى مِصْر، لكنها عادت بالفعل ولكن بعد وفاة عبد الناصر!