لجنة المعتقلين: لم نقترح العفو عن الذين يهددون أمن المجتمع

أكدت لجنة الإفراج عن المعتقلين أنها لم تقترح العفو عن (1101) مواطنا من المدنيين الصادر ضدهم أحكام عسكرية استناداً إلى سببين, أولهما أن الجرائم التي ارتكبوها لا يمكن منطقيا تصور أنها ارتكبت بسبب الثورة أو سعيًا لتغيير النظام السياسي السابق، والثاني أن أمن المجتمع يجب أن يصان, فلم تقترح اللجنة العفو عن شخص تفيد الدلائل على أن الإفراج عنه يهدد أمن المجتمع.
وأبدى المستشار محمود فوزي عبد الباري، مقرر اللجنة, تحفظه على لفظة (إعادة المحاكمة) من الناحية القانونية, نظرًا لأن الأحكام التي صدرت قد صارت باتة، ويجب احترامها, ولم تطرأ أدلة جديدة تغير من الحقيقة القانونية التي قررتها هذه الأحكام.
وقال، في بيان له اليوم: إن فكرة إعادة محاكمة هؤلاء الأشخاص يجب أن تكون معبرة عن وجدان عام لدى غالبية شرائح المجتمع، والوقوف على حقيقة ذلك يتطلب استطلاع رأي يتم وفق الأصول العلمية المعتمدة في هذا الشأن، ويتطلب الإفصاح عن طبيعة الجرائم المرتكبة من هؤلاء وظروف ارتكابها لاستظهار توجه الرأي العام في هذا الخصوص.
وأضاف أنه لو تبين أن إعادة المحاكمة مطلب يتوافق عليه العقل الجمعي للمجتمع ويحقق مصلحته العليا؛ فإن تنفيذ ذلك يتطلب إما صدور مرسوم بقانون يفتح ميعاد الطعن على الأحكام – محل هذا الرأي – أمام محكمة النقض العسكرية, لتعيد مراجعة الحكم في ضوء انتهاء المرحلة الانتقالية وغياب الحاجة لإحداث ردع عام من خلال تغليظ العقوبة، أو يتضمن القانون فتح ميعاد لتقديم التماس لرئيس الجمهورية بوصفه جهة التصديق طبقًا لقانون القضاء العسكري مع منحه صلاحية إلغاء هذه الأحكام أو وقف تنفيذ العقوبة.
وتابع: "أما في حالة إذا ما رأى (إعادة المحاكمة) أمام محاكم القضاء العادي, فاللجنة ترى - وقبل صدور هذا القانون - وجوب الاستماع إلى وجهة نظر الجهات ذات الصلة للوقوف على الصعوبات العملية التي قد تواجه جهات التحقيق والمحاكمة والتي تتعلق بجمع الأدلة؛ لاسيما مع بُعد الزمن بين ارتكاب الجريمة وإعادة المحاكمة، وحتى يتسنى لهذه الجهات تهيئة مرفق القضاء، والجهات المعاونة له؛ لاستيعاب عبء إعادة المحاكمة.