خلاف قانوني حول سلطات الرئيس في العفو عن المعتقلين

تباينت آراء فقهاء القانون الدستوري ورجال القانون حول أحقية الرئيس في إصدار عفو شامل عن المعتقلين بأحكام عسكرية عقب أحداث ثورة‏25‏ يناير‏,‏ ففي الوقت الذي أكد البعض أن أقصي ما يملكه الرئيس هو إصدار قرار عفو شامل باعتباره قائد أعلي للقوات المسلحة‏.‏
أكد الفقيه الدستوري عاطف البنا أن من سلطات الرئيس في جميع الدساتير‏,‏ وحتي الإعلان الدستوري‏,‏ العفو والعفو الكامل‏,‏ سواء كان قضاء جنائي وعسكري‏,‏ باعتباره رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ مشيرا إلي أن من حق اللجنة المشكلة من أعضاء النيابة العامة ونيابة أمن الدولة والقضاء العسكري والداخلية‏,‏ وممثلين عن المجتمع المدني‏,‏ وشباب الثورة‏,‏ النظر في جميع الحالات‏,‏ وبيان مدي استحقاق كل حالة للعفو‏,‏ إلا أن صاحب القرار النهائي هو الرئيس‏.‏
وقال االبنا‏:‏ إن من حق المعتقلين الصادرة ضدهم أحكام قضائية التقدم بالتماس إلي اللجنة للنظر في وضعهم‏,‏ ومن حق اللجنة أيضا إذا رأت أمور تستوجب العفو أن ترفع التماس إلي الرئيس بالإفراج عنه‏.‏ وشدد البنا علي ضرورة أن توصي اللجنة بإعادة محاكمة جميع المتهمين المدنيين أمام القضاء الطبيعي وليس العسكري‏,‏ وكذلك الإفراج عن جميع المحتجزين الذين لم تصدر بشأنهم أي أحكام قضائية‏,‏ خاصة بعد إلغاء قانون الطوارئ‏.‏ واستبعد البنا أن يشمل قرار العفو الرئاسي كل من شارك في أحداث روعت الأمن‏,‏ مثل اقتحام السجون‏,‏ وحرق أقسام الشرطة‏,‏ والهجوم علي الداخلية ومديرية أمن الجيزة‏,‏ وحرق المجمع العلمي التي أدين فيها البعض بعد ثبوت التهم عليهم‏.‏ من جانبه وصف المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادي قضاة أسيوط السابق‏,‏ قرار تشكيل اللجنة بعد موجة من الضغط الشعبي من القوي الثورية وأهالي المعتقلين للإفراج عن ذويهم‏,‏ بادرة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من شباب الثورة‏,‏ خاصة أن معظم القضايا المحال بشأنها شباب الثورة تكاد تكون غير جادة تفتقر للأدلة‏.‏
وقال السيد‏:‏ من حق الرئيس أن يحسم هذا الملف بيده‏,‏ لأنه يستطيع إصدار قرار عفو باعتباره القائد الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ أو علي أقل تقدير إعادة محاكمتهم أمام القضاء الطبيعي مادام أيا منهم غير خاضع لقانون الأحكام العسكرية‏,‏ أو من أفراد القوات المسلحة‏.‏
في غضون ذلك أكد محمد الدماطي وكيل أول نقابة المحامين أن من حق رئيس الجمهورية‏,‏ طبقا للمادة‏56‏ من الإعلان الدستوري‏,‏ أن يصدر قرارا بالعفو عن العقوبة‏,‏ سواء كانت عقوبات بدنية أو مالية‏,‏ إلا أن العفو الشامل لابد له من قانون‏,‏ وهذا ليس من سلطته‏,‏ لأن سلطة التشريع في يد المجلس العسكري حاليا‏.‏
وطالب الدماطي اللجنة ببحث جميع حالات المعتقلين‏,‏ خاصة من تم القبض عليهم في أحداث ماسبيرو‏,‏ وشارع محمد محمود‏,‏ ومجلس الوزراء‏,‏ كل حالة علي حدة‏,‏ ما يثبت فيها أحكام غير مبررة من حق الرئيس إصدار قرار بالعفو عنها حتي ولو كانت جنائية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*