"حريات" المحامين تندد بالعفو عن مبارك وأسرته.. وتهدد بمحاكمات شعبية في حال التراخي

نددت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها بعد ظهر اليوم بالتباطؤ في إصدار الأحكام الرادعة لرموز النظام الفاسدين وطالبوا بسرعة اتخاذ الإجراءات الرادعة ضدهم.
بعد انتهاء الوقفة التي استمرت نحو نصف ساعة من جموع المحامين عقدت اللجنة مؤتمرا صحفيا أكد خلاله محمد الدماطى وكيل النقابة ومقرر اللجنة أن سبب انعقاد المؤتمر هو ما تردد في الشارع المصري من أن سلطات التحقيق تنوي العفو عن أسرة مبارك والتصالح مع رموز النظام الفاسد.
وأشار وكيل النقابة إلي أن العفو الشامل لا يكون إلا بقانون أمام العفو العن العقوبة لا تكون إلا من قبل رئيس الجمهورية أو القائم بأعمال إدارة شئون البلاد المتمثل في المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتي خولها له القانون المعلن عنه في الإعلان الدستوري في المادة ,أما العفو القانوني 56.
وندد بصدور قرار الإفراج عن سوزان وبعدها فتحي سرور وزكريا عزمي وغيرهم,مشيرا إلي أن هذه قرائن تدلل علي أن سلطات التحقيق سوف تتعامل مع كل رموز الفساد بالمثل بمن سبقهم,مقابل رد الأموال التي حصلوا عليها وإخلاء سبيلهم وكأن شيئا لم يكن.
وقال إن الحديث عن العفو أو إخلاء سبيل أو الإفراج عنهم تعد سلطة تقديرية يختص بها وكيل النائب العام أو القاضي أو المحقق من جهاز الكسب غير المشروع.
وناشد الدماطى المجلس العسكري ورئيس الوزراء والمجلس الأعلى للقضاة أن يعدل عن قراره بالحظر لمنع نشر وبث وسائل الإعلام لقضية حبيب العادلي بما أنها قضية تهم الرأي العام ويلزم متابعتها من جميع المواطنين وخاصة أهالي الشهداء والضحايا والمحامون الموكلون عن حضور قضاياهم.
ومن جانبه قال عصام الشريف منسق عام حركة الجبهة الوطنية للتغيير السلمي انه نظرا للأحداث والمواقف المصدمة التي تلقاها الشارع المصري من تباطؤ في اتخاذ القرارات الخاصة بمطالب الثورة والأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة المصرية.
وأشار الشريف أن هناك مطالب ثورية لابد من استجابتها ولن يتنازل عنها أبناء الشعب ومنها تشكيل مجلس رئاسي مدني ثوري لتنفيذ مطالب الثورة كاملة,وإسقاط ديون الفلاحين,وتطهير القضاء والنيابات العامة لتطبيق العدل ويكون هناك ضامن لتحقيق هذه المطالب,ووضع حد أدني وأقصى للأجور ,ومحاكمة المفسدين وعلي رأسهم المخلوع حسني مبارك وأسرته, واسترجاع كل الأموال المنهوبة من الشعب المصري,مؤكدا أنه في حالة عدم استرجاعها ستتحول المحاكمات إلي محاكمات ثورية شعبية لا رحمة فيها