"المحامين":لا تسامح فى دماء أبناء مصر..وبث محاكمات رموز الفساد للشعب مطلب أساسي

قال "محمد الدماطى" – وكيل نقابة المحامين – أن أى حكم قضائى متعلق بالشعب, يكون باطلاً إذا لم يلاقى قبوله, خاصة فى القضايا العامة مثل التى يتم النظر فيها الآن أمام المحاكم, والتى تتعلق باختلاس أموال الشعب, وقتل الابرياء من ابنائه"عمداً", وأن العفو لا يمكن إصداره إلا من اصحاب الحق انفسهم, والذين رفضوا فكرة العفو, مما يوجب الرجوع عنها.
واضاف "الدماطى" - خلال المؤتمر الذى انعقد اليوم الخميس بنقابة المحامين لمناقشة قرارات العفو عن رموز النظام السابق وإخلاء سبيلهم فى مقابل استعادة الاموال المهربة – أن إخلاء سبيل أى من الرموز التى استباحت اموال الشعب المصرى ونهبتها وقامت بتجويعه, من شأنه إهدار صيانة المجتمع وحقوقه, مؤكداً أن هؤلاء الفسدة لم يتركوا فرصة للتسامح أو العفو, حيث أنه لا تصالح مع مهدرى دماء الابرياء.
واشار "الدماطى" إلى أن محاكمات رموز الفساد يشوبها إجراءات من شأنها ابطالها, مثل ما حدث خلال محاكمة "حبيب العادلى" وأعوانه, والتى وصلت إلى منع ذوى الضحايا ولجنة دفاع النقابة من حضور الجلسة, ودخول محاميى الجناة فقط, لافتاً إلى أن هذه المحاكمات تخص المصريين جميعاً, مما يبيح مراقبتهم جميعاً لها, مطالباً بنقل المحاكمات الخاصة بتلك الرموز وعلى رأسها "العادلى" إلى قاعة المؤتمرات الكبرى, واستثناء هذه الجلسات من قرار حظر التصوير,ليتم بثها بشاشات عرض فى كافة ميادين مصر.
من جانبه, قال "عصام الشريف" – عضو الجبهة الحرة للتغيير السلمى - أن الجبهة رفضت المشاركة فى الحوار الوطنى بسبب الإجراءات غير المرضية التى تحدث الآن بمصر, كما طالبت بتنحى المستشار "عادل عبد السلام جمعة" عن محاكمة "العادلى", لأنه من كان يحاكم معارضى النظام السابق الشرفاء, ولا يمكن له أن ينول شرف الحكم على هذا الفاسد,منادياً باستخدام الثورية الشعبية بالنزول إلى التحرير فيما اسماه ب"جمعة الغضب الثانية" فى27من الشهر الجارى, للضغط على المجلس العسكرى للإسراع فى تنفيذ مطالب الثورة.
وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات جاء على رأسها ضرورة إلغاء فكرة العفو عن الرئيس المخلوع وأى من أفراد عائلته ونظامه, والإسراع فى استعادة الاموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج, وأعادة النظر فى المنظومة القضائية فى مصروتطهيرها, والمطالبة بأعلان محاكمات رموز النظام السابق وبثها للمواطنين, ونقل محاكمة "العادلى" تحديداً إلى قاعة المؤتمرات الكبرى وبثها,مع الإعلان عن مشاركة جموع المحامين فى جمعة الغضب الثانية.