طالبت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين والجبهة الحرة للتغيير السلمى، المجلس الأعلى للقضاء باستثناء محاكمات رموز النظام السابق وقتلة الثوار من حظر التصوير، كما طالبت وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى بنقل محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه فى قضية قتل المتظاهرين إلى قاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر، وذلك حتى يتاح لأسر الشهداء والمحاميين والصحفيين حضورها ونقل وقائعها للشعب كله مباشرة، مشددين على ضرورة توفير الضمانات الكافية لاستقلال القضاء. شددت اللجنة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الخميس بنقابة المحاميين تحت عنوان "محاكمات رموز النظام السابق والتصالح معهم"، على ضرورة إتاحة علنية جلسات محاكمة رموز النظام السابق وتقديم الرئيس السابق حسنى مبارك للمحاكمة العلنية فوراً، ورفض مبدأ التصالح معه أو مع نظامه والمطالبة بإعادة جميع الثروات والأموال التى نهبها مبارك ونظامه فى الداخل والخارج. من جانبه قال محمد الدماطى وكيل نقابة المحاميين ومقر لجنة الحريات، إن مجرد طرح مبدأ التصالح مع الرئيس السابق وعائلته ونظامه أو العفو عنه يشكل طعنة فى قلب ثورة 25 يناير، مؤكدا أن دماء الشهداء لن تضيع هباء، وأن الشعب هو الذى يملك العفو عن مبارك ونظامه. وأضاف أنه لا يجوز العفو ع جريمة قتل، موضحا أن العفو عن العقوبة يستلزم أن هناك حكما جنائيا نهائيا صدر بعقوبة عن المتهم، أما العفو الشامل فيستلزم إصدار تشريع بقانون. وانتقد الدماطى قرارات إخلاء سبيل سوزان مبارك وذكريا عزمى وفتحى سرور، مشيرا إلى أنها مقدمة لإخلاء سبيل بقيه المتهمين والآن هذه القرارات قد تشوه دليل الدعوة وتؤثر على الشهود وسير التحقيقات، مطالبا المجلس العسكرى وقضاة التحقيق والنيابة العامة بإدراك الحالة الثورية التى تعيشها مصر، وأن الشعب رقيب على هذه التحقيقات والمحاكمات، لأنه طرف فيها رافضا قانون التصالح المزمع إصداره. وطالب عصام الشريف منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى بتنحى المستشار عادل عبد السلام جمعة عن نظر قضية العادلى ومساعديه، وقال إن الجبهة ترفض المشاركة فى الحوار الوطنى بسبب قرارات إخلاء سبيل المتهمين فى قضايا الفساد وعدم استشعارها للتغيير. وأكد المشاركون فى المؤتمر لأنهم سيشاركون فى جمعه الغضب الثانية فى 27 مايو الجارى، فيما يسمى بالثورة الثانية، مؤكدين أنه سيتم محاكمة رموز النظام البائد محاكمات ثورية بميدان التحرير.
