بعد تشگيل لجنة لبحث حالة الصادر ضدهم أحگام عسگرية وموقف المعتقلين

د.فوزية عبد الستار:خطوة تمهيدية للعفوعن المحبوسين أثناء الثورة

المستشار احمد مكي: لرئيس الجمهورية حق إصدار العفو طبقا للمادة56 من الإعلان الدستوري
تنفس المحبوسون والمعتقلون الصعداء بعدما اصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قرارا امس الاول بتشكيل لجنة لبحث حالات جميع المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ52 يناير وبحث حالة كل المعتقلين.. هذا القرار وصفه الخبراء بانه خطوة تمهيدية للعفوعن المحبوسين وتحقيق العدالة واضافوا ان تشكيل اللجنة ضم كبار الخبراء والمتخصصين وانها سوف تراعي العدل والمساواه وطالبوا بالافراج الفوري عن المتهمين ذات الطابع السياسي واعادة محاكمة المتهمين ذات الطابع الجنائي.
»الاخبار« ناقشت القانونيين ورجال القضاء حول مدي قانونية هذه اللجنة وهل يحق للرئيس اصدار عفوبعد رفع التقارير اليه.
في البداية يؤكد المستشار احمد مكي عضو مجلس القضاء الاسبق ان اللجنة التي امر بتشكيها الرئيس محمد مرسي لبحث حالة المدنيين الصادر ضدهم احكام عسكرية بعد الثورة اذا رفعت تقرير للعفو عن المدنيين الصادر ضدهم احكام فلرئيس الجمهورية حق اصدار قرار العفوعنهم مشيرا انه لا بد من بحث الحالات بدقة ودراسة كل حالة علي حدة فالمدنيون الصادر ضدهم احكام عسكرية ذات طابع سياسي فلابد من الافراج عنهم فورا اما المدنيون الصادر ضدهم احكام لطابع اجرامي فلابد من اعادة محاكمتهم.
ويضيف المستشار مكي انه لرئيس الجمهورية حق اصدار العفو طبقا لنصوص القانون والاعلان الدستوري فنص الاعلان الدستوري في المادة 56 علي حق رئيس الجمهورية في اصدار العفو وهذا ما يحدث في الدول الديمقراطية حيث يحق للملوك ورؤساء الجمهورية سلطة العفوعن المتهمين في الاحكام الجنائية والمدنية مشيرا الي ان اسرائيل تقوم بالافراج عن الاسري الفلسطينيين والذي يكون المسمي لهم طبقا للقانون الاسرائيلي متهمين ولكن تصدر اوامر بالعفوعنهم ففكرة العفوقائمة في كل بلاد العالم.
يؤكد الدكتورعاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن تشكيل لجنة لبحث حالة المدنيين الصادر ضدهم أحكام عسكرية قانوني وأنه من حق رئيس الدولة أو أي جهة أخري أن تشكل لجان لبحث بعض الموضوعات أو المشكلات وتقديم تقرير عنها للجهة المختصة.. وأضاف أن سلطة العفومن حق رئيس الجمهورية حيث يكفل له الإعلان الدستوري وكل الدساتير المسبقة حق العفوعن العقوبة سواء كلها أوبعضها أواستبدالها أما في حالة العفو الشامل الذي يتم استخدامه إذا ثبت الفعل علي المحكوم عليه فيجب اصداره بقانون لأنه يبيح فعل كان يعد جريمة.. ويري البنا أن اللجنة المشكلة تتكون من كبار الشخصيات القانونية والقضائية والعسكرية ورجال الداخلية الذي يؤكد كفاءة ونزاهة العمل الذي ستقوم به.
العفو بقانون
ويضيف د. إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة فيؤكد أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية العفوعن أي شخص صدر ضده حكم إلا بقانون أما من صدر ضده حكم وثبت عليه ما ارتكبه فلا يجوز العفوعنه وإسقاط عقوبته سواء بقانون أومن غير قانون.. وأضاف درويش أنه من حق رئيس الجمهورية العفو عن المتهمين المحبوسين احتياطيا فقط دون إصدار حكم ضدهم بدون قوانين.. ويري درويش أن تشكيل هذه اللجنة سيكون له تأثير إيجابي في تهدئة الأوضاع كما أشاد بأسلوب تكوينها لأنها تشمل نخبة من الرجال المشهود لهم في كافة الجهات ويرأسها المستشار محمد المهدي رئيس مجلس الدولة الأسبق الذي وصفه بأنه رجل محترم ومستقل ليست له أية اتجاهات.. وأشار أن اللجنة ستبدأ عملها بزيارة السجون والجهات المختصة واستحضار الملفات والأوراق المطلوبة لبحث الوقائع وحيثيات الأحكام لإصدار التقرير الخاص بها.. كما يري درويش أنه لن يحدث أي صدام بين القضاء العسكري واللجنة القائمة لتأكده من عدم تواجد أي مخالفات مؤكدا أن اللواء عادل محمود القائم علي القضاء العسكري رجل عظيم لم ولن يصدر أي مخالفات تتسبب في صدامات.
قرار تمهيدي للعفو
تقول الدكتورة فوزية عبد الستار استاذ القانون جامعة القاهرة ان القرار الذي اصدره الدكتور محمد مرسي بتشكيل لجنة لبحث حالة المدانين وموقف المعتقلين والثوار الصادر ضدهم احكام قضائية قرار مهم اعتقد انه خطوة نحوالعفو عن المحكوم عليهم او الافراج عن المعتقلين مضيفة ان الاعلان الدستوري الصادر30 مارس تنص المادة 56 المتعلقة باختصاصات رئيس الجمهورية التي كان يمتلكها العسكري ثم رجعت الي الرئيس من بين هذه الاختصاصات هي العفوعن العقوبة او تخفيفها مؤكده ان العفو الشامل لايكون الا بقانون وفي ضوء هذا النص من حقه ان يصدر قرار بتشكيل لجنة لبحث هذه الحالات بحيث يكون هذا تمهيدا لصدور العفو. .وتضيف استاذ القانون ان هذه اللجنة التي تقوم بهذه المهمة هي لجنة بحث تقوم بالدراسة وتقديم تقارير عن الحالات ولا تملك حق الاعتراض اوالطعن وتذكرني بلجنة تقصي الحقائق مضيفه ان عمل اللجنة امتد الي بحث حالة المعتقلين والاعتقال كان بناء علي قانون الطواريء ومن حق الرئيس الافراج عنهم مؤكده ان اللجنة التي تقوم بهذه المهمة مشكلة علي مستوي رفيع وتضم كبار المستشارين وكبار القيادات الامنية مضيفه ان القرار في مجموعه قرار في اطار القانون وقرار يحقق العدل والمساواه ويحل مشاكل عدد كبير من الاسر.
جمع المعلومات
ويري المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق ان هذه اللجنه هي لجمع المعلومات واقتراح الحلول وليس لها قرارت تنفيذية مضيفا ان تشكيلها له اسباب خاصة وضرورية وتتبع للسيد الرئيس وينتمون اغلبهم الي الاخوان والسلفين.ويضيف المستشار ان الهدف من تشكيل هذه اللجنة هي تحقيق العدالة والنظر في اوضاع المدنيين الصادر ضدهم احكام عسكرية بعد الثورة والمعتقلين ايضا ولاتمتلك ايضا اصدار القرار او الاعتراض عليه مضيفا ثم ترفع اللجنة تقريرها للسيد الرئيس خلال أسبوعين من تاريخ مباشرتها عملها وتضع رأيها لكل حالة علي حدة.
ويشير المستشار صبحي عبد المجيد رئيس محكمة جنايات بورسعيد ان المعتقلين تم القاء القبض عليهم وفقا لقانون الطواريء في ظل احداث الانفلات الامني الذي واجهته البلاد عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير حيث انطلق البلطجية في الشوارع يقومون باعمال السرقة والبلطجة والقتل والخطف وكان لابد ان يكون هناك قانون للتعامل مع هؤلاء وتم القبض عليهم واحالتهم للقضاء العسكري الذي اصدر احكام ضدهم تبعا للتهم المنسوبة اليهم ويضيف ايضا ان هناك بعض المعتقلين سياسيا والتي صدرت ضدهم احكام عسكرية.
ويؤكد رئيس محكمة جنايات بورسعيد ان لرئيس الجمهورية حق اصدار عفوعن جميع المدنيين الصادر ضدهم احكام عسكرية طبقا للقانون والدستور مضيفا الي ان الاعلان الدستوري كفل له حق العفو وبعد انتهاء اللجنة من بحث ودراسة الحالات واعداد تقرير عن كل حالة ثم تقديمهما الي الرئيس يحق له اصدار قراره بالعفو عنهم فورا.