قرار جمهوري بتشكيل لجنة لبحث حالة المدنيين الصادر ضدهم أحكام عسكرية بعد الثورة

بحث موقف المعتقلين بوزارة الداخلية.. والثوار الصادر ضدهم أحكام قضائية

أصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أمس قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لبحث حالة جميع المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ25 يناير 2011 وحتي تسليم السلطة في 30 يونيو 2012 وإعداد تقرير يوضح حالة كل منهما من حيث نوع الجريمة المسندة والحكم الصادر بشأنها وبحث حالة كافة المعتقلين من قبل وزارة الداخلية أو غيرها وإعداد تقرير بسبب اعتقال كل منهم ومدته والاتهام المسند اليه وبحث حالة الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية وتضمن القرار الجمهوري أن ترفع اللجنة تقريرها لرئيس الجمهورية خلال أسبوعين من تاريخ مباشرتها لعملها وطالب القرار جميع الجهات بتقديم كل ما لديها من مستندات أو معلومات ودعم للجنة لتتمكن من مباشرة عملها.
واكد القرار انه بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر في 31/2/2102 وعلي الاعلان الدستوري الصادر في03/3/2102 وعلي قانون العقوبات وعلي قانون الإجراءات الجنائية والقانون 162 لسنة 1958 والقانون 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري وتعديلاته وعلي ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.. فقد قرر تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد امين المهدي وعضوية النائب العام المساعد والمحامي العام الاول لنيابة امن الدولة العليا ومساعد اول وزير الداخلية للأمن العام ومساعد اول وزير الداخلية لمصلحة السجون ونائب مدير القضاء العسكري و4 من ممثلي المجتمع المدني وشباب الثورة وهم احمد سيف الاسلام ومحمد علي زارع وعلي كمال مصطفي وإسلام لطفي علي.
علي ان تكون مهمة اللجنة بحث حالة جميع المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ 25 يناير 2011 وحتي تسليم السلطة في 30 يونيو 2012 وإعداد تقرير يوضح حالة كل منهما من حيث نوع الجريمة المسندة والحكم الصادر بشانها وبحث حالة كافة المعتقلين من قبل وزارة الداخلية أو غيرها وإعداد تقرير بسبب اعتقال كل منهم ومدته والاتهام المسند اليه وبحث حالة الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء العادي منذ 25 يناير2011 وحتي تاريخ تسليم السلطة في30 يونيو 2012 وإعداد تقرير يوضح حالة كل منهم ونوع الجريمة المسندة اليه والحاكم الصادر بشأنها.
وللجنة ان تنتقل لجميع السجون الحربية والمدنية وأماكن الاحتجاز والاعتقال ومقابلة الاشخاص المعنيين وسماع أقوالهم والاطلاع علي ملفاتهم وأسباب تواجدهم واللجنة الاستعانة بمن تراه من داخل او خارج الجهات ذات الصلة بهذا الشأن.
وترفع اللجنة تقريرها لرئيس الجمهورية خلال أسبوعين من تاريخ مباشرتها لعملها مشروعا برأيها لكل حالة علي حدة.
وعلي جميع الجهات تقديم كل ما لديها من مستندات أو معلومات ودعما للجنة لتتمكن من مباشرة عملها.