نص القرار الجمهورى للإفراج عن المعتقلين

أصدر الرئيس د.محمد مرسى قرارًا جمهوريًا مساء اليوم بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية والأمن القومي والقضاء العسكري والنيابة العامة، لبحث ملفات المدنيين المحبوسين عسكرياً.
وحصلت بوابة الوفد على نص القرار الجمهوري الذي يحمل رقم 5 لسنة 2012
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 13/2/2012 وعلى الاعلان الدستوري الصادر في 30/3/2012 وعلى قانون العقوبات وعلى قانون الإجراءات الجنائية والقانون 162 لسنة 1958 والقانون 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري وتعديلاته وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء قررت المادة الاولى تشكيل لجنة برئاسة السيد المستشار محمد امين المهدي وعضوية كل من النائب العام المساعد والمحامي العام الاول بنيابة امن الدولة العليا ومساعد اول وزير الداخلية للأمن العام ومساعد اول وزير الداخلية لمصلحة السجون ونائب مدير القضاء العسكري و4 من ممثلي المجتمع المدني وشباب الثورة وهم احمد سيف الاسلام ومحمد على زارع وعلى كمال مصطفي وإسلام لطفي على.
المادة الثانية تكون مهمة اللجنة ما يلي: بحث حالة جميع المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ25 يناير 2011 وحتى تسليم السلطة في 30 يونيه 2012 وإعداد تقرير يوضح حالة كل منهم من حيث نوع الجريمة المسندة والحكم الصادر بشأنهم وبحث حالة كافة المعتقلين من قبل وزارة الداخلية او غيرها وإعداد تقرير بسبب اعتقال كل منهم ومدته والاتهام المسند اليه وبحث حالة الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء العادي منذ25 يناير2011 وحتى تاريخ تسليم السلطة في30 يونيه2012 وإعداد تقرير يوضح حالة كل منهم ونوع الجريمة المسندة اليه والحكم الصادر بشأنها.
المادة الثالثة أن تنتقل اللجنة لكل السجون الحربية والمدنية وأماكن الاحتجاز والاعتقال ومقابلة الاشخاص المعنيين وسماع أقوالهم والاطلاع على ملفاتهم وأسباب تواجدهم، والاستعانة بمن تراه من داخل او خارج الجهات ذات الصلة بهذا الشأن.
المادة الرابعة ترفع اللجنة تقريرها للسيد رئيس الجمهورية خلال أسبوعين من تاريخ مباشرتها لعملها مشروعا برأيها لكل حالة على حدة.
المادة الخامسة على جميع الجهات تقديم كل ما لديها من مستندات او معلومات ودعم للجنة لتتمكن من مباشرة عملها.
صدر القرار برئاسة الجمهورية بتاريخ الاربعاء 14 شعبان 1433 الموافق 4 يوليو2012.
خلال ذلك سيوضح
1 - بحث كافة حالة والاتهام المسند اليه.
2- بحث حالة الثوار وإعداد تقرير.
3- ترفع اللجنة تقريرها على جميع جهات الدولة.