قرار جمهوري لبحث أوضاع المعتقلين بعد الثورة

أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا بعد ظهر أمس بتشكيل لجنة لبحث حالات جميع المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ‏25‏ يناير‏2011‏ وحتي تسليم السلطة في30 يونيو2012 وإعداد تقرير بكل حالة علي حدة من حيث نوع الجريمة والحكم الصادر بشأنها وبحث حالة كل المعتقلين من قبل وزارة الداخلية أو غيرها.
وفيما يلي نص قرار رئيس الجمهورية رقم(5) لسنة2012 بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في2012/2/13 وعلي الإعلان الدستوري الصادر في2012/3/30 وعلي قانون العقوبات وعلي قانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم162 لسنة1958 والقانون رقم25 لسنة1966 بشأن القضاء العسكري وتعديلاته وعلي ما عرضه رئيس مجلس الوزراء قرر:
المادة الأولي: تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدي وعضوية كل من النائب العام المساعد والمحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا ومساعد أول وزير الداخلية للأمن العام ومساعد أول وزير الداخلية لمصلحة السجون ونائب مدير القضاء العسكري و4 من ممثلي المجتمع المدني وشباب الثورة وهم أحمد سيف الإسلام ومحمد علي زارع وعلي كمال مصطفي وإسلام لطفي علي.
المادة الثانية: تكون مهمة اللجنة ما يلي: بحث حالة جميع المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ25 يناير2011 وحتي تسليم السلطة في30 يونيو2012 وإعداد تقرير يوضح حال كل منهم من حيث نوع الجريمة المسندة والحكم الصادر بشأنها وبحث حالة جميع المعتقلين من قبل وزارة الداخلية أو غيرها وإعداد تقرير بسبب اعتقال كل منهم ومدته والاتهام المسند إليه وبحث حالة الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء العادي منذ25 يناير2011 وحتي تاريخ تسليم السلطة في30 يونيو2012 وإعداد تقرير يوضح حالة كل منهم ونوع الجريمة المسندة إليه والحكم الصادر بشأنها.
المادة الثالثة: للجنة أن تنتقل لجميع السجون الحربية والمدنية وأماكن الاحتجاز والاعتقال ومقابلة الأشخاص المعنيين وسماع أقوالهم والاطلاع علي ملفاتهم وأسباب وجودهم وللجنة الاستعانة بمن تراه من داخل أو خارج الجهات ذات الصلة بهذا الشأن.
المادة الرابعة: ترفع اللجنة تقريرها للسيد رئيس الجمهورية خلال أسبوعين من تاريخ مباشرتها عملها مشفوعا برأيها لكل حالة علي حدة.
المادة الخامسة: علي جميع الجهات تقديم كل ما لديها من مستندات أو معلومات ودعم اللجنة لتتمكن من مباشرة عملها.