الشعب لا يريد.. العفو

رغم نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما نشرته إحدى الصحف الخاصة حول إمكانية العفو عن الرئيس السابق، ورغم رفض النائب العام الفكرة من الأساس، وإصرار جهاز الكسب غير المشروع على محاكمة الرئيس المخلوع، وعلم إدارة التحرير بأن فكرة العفو مجرد بالونة اختبار لمعرفة ردود أفعال الرأى العام فى قضية محاكمة الرئيس السابق.. فقد قررت إدارة التحرير مناقشة الموضوع على مائدة البحث، والوقوف على كافة جوانبه السياسية والقانونية والاقتصادية وتقديم إجابة قد تكون معروفة سلفا وهى أن الشعب يريد محاكمة الرئيس المخلوع.
« لا تصالح ولو منحوك الذهب.. لا تصالح على الدم حتى بدم.. لا تصالح ولو قيل رأس برأس».
تلك النداءات استعارها الشعب المصرى من القصيدة الشهيرة لأمل دنقل فى تأكيده على رفض أية مصالحات لرموز النظام السابق وعلى رأسهم مبارك وأن يكون القانون رادعا لكل من تسول له نفسه ازهاق أرواح المصريين بدم بارد والعبث بمقدراتهم وثرواتهم دون رقيب أو حسيب.
وعلى الرغم من نفى المجلس العسكرى لشائعة وجود نية للعفو عن الرئيس السابق وأفراد أسرته بعد استعادة المليارات التى نهبوها من المصريين وهى الشائعة التى انتشرت كالنار فى الهشيم- خاصة بعد قرار الكسب غير المشروع بالإفراج عن سوزان ثابت بعد تنازلها عن 20 مليون جنيه وفيلا كانت باسمها، فإن البعض التقط الشائعة وتعامل معها على أساس أنها فكرة قد تطوى صفحة الثورة وأنها تمثل مخرجا لإفلات مبارك وأسرته من الحبس.
وفى البداية يؤكد حمادة الكاشف عضو اتحاد شباب الثورة رفضه العفو عن الرئيس السابق مبارك مضيفاً أن محاكمته ضرورية لما ارتكبه فى حق مصر من سياسات أهدرت حقوق الشعب المصرى لمدة 30 عاماً وتسببت فى وقوع آلاف الضحايا نتيجة لهذه السياسات أبرزها ضحايا العبارة وقطارات الصعيد وتشريد آلاف العمال نتيجة برنامج الخصخصة وارتفاع معدلات الفقر لأكثر من 40% بالإضافة بالطبع أنه المسئول الأول عن قتل المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير..
وأشار الكاشف إلى أن غالبية المتعاطفين مع مبارك كانوا مستفيدين من النظام السابق ومن وجوده ويتربحون من خلاله والآن بعد 25 يناير أصبحوا خارج النظام ولم يعد لهم أى دور الا الدفاع عن وجودهم من خلال الدفاع عن مبارك ونظامه وهذه هى العناصر التى يجب استبعادها من الحياة السياسية لا الاستجابة لطلباتها..
اعتذار مرفوض
أما أحمد السكرى عضو ائتلاف شباب الوعى المصرى فقد رفض العفو عن مبارك وأسرته حتى ولو قدموا اعتذاراً رسميا أو تنازلوا عن ممتلكاتهم التى هى أصلاً ملك للشعب المصرى متسائلاً هل من الطبيعى أن يتم العفو عن شخص حتى ولو كان رئيساً للجمهورية بعد أن عمل جاهداً طوال 30 عاماً على سرطنة الشعب المصرى بالأمراض وأفسد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكان كل همه هو وأسرته جمع المال واحتكار ثروات مصر فهل من المعقول بعد أن ارتكب كل هذا أن نعفو عنه؟!..وأجاب بالطبع لا أوافق على العفو..
واستبعد السكرى أن يحقق العفو عن الرئيس المخلوع أى مكاسب. وأضاف على العكس العفو سوف يهدم الثورة وينشر الفوضى والبلطجة والجرائم وسيؤدى لغياب سيادة القانون الذى يجب أن يتساوى أمامه كل المصريين حتى ولو كان المتهم هو رئيس الدولة وهذا ما نادت به الثورة التى رفعت شعار لا أحد فوق القانون..
وأضاف السكرى أنه يستبعد أن يؤدى العفو إلى سرعة استعادة الأموال المنهوبة مشيراً إلى أن هذه مسألة وقت فإن مبارك يحاكم الآن أمام محكمة مدنية وهو ما سيعطى الشرعية لاسترجاع الأموال كاملة فى النهاية.
سيادة القانون
ورفض أيضا الاعلامى عامر الوكيل المنسق العام لتحالف ثوار مصر العفو عن مبارك مشيراً إلى أن الرئيس المخلوع لم ينهب فقط أموال مصر ولكنه سرق أرواح شبابها وأحلامهم واستولى على خيرات البلد بأكمله ولو تم العفو عنه فإننا يجب ان نمنح العفو لكل حرامى فى السجون..
وأضاف الوكيل أنه لا يشفع لمبارك مشاركته فى حرب أكتوبر للعفو عنه فمن وجهة نظرى لا يشفع أى مبرر فى العفو عن سرقة بلد بأكمله، فالله يعاقب الإنسان عن كل ما يفعله والعبرة بالخواتيم فإذا كان الرجل قد بدأ حياته بداية طيبة فإنه ختم 30 عاماً من عمره بأسوأ ما يكون..
ويرى المستشار الدكتور محمد حامد- رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة أن الاتجاه الأول يجب أن ننظر فيه إلى إنزال العقاب كردع خاص للمتهم ذاته لكى لا يعود إلى مثل هذه الجريمة مستقبلا وردع عام لغير المتهم ولمن سيأتى بعده ليكون درسا يتعظ منه الآخرون.
ويضيف أن عيوب العقاب أن استرداد الأموال سيأخذ وقتا طويلا فلابد من صدور حكم نهائى بات من القضاء المدنى الطبيعى وليس العسكرى أى محكمة جنايات تنظر الجريمة وتصدر فيها حكما ومن حق المتهم أن ينقض الحكم ويقدم طعون عليه، ومن حق المتهم أن يطعن على الحكم للمرة الثانية، ولابد أن تنظر المحكمة فى القانون والموضوع وهى محكمة النقض ليصبح الحكم نهائيا باتا لا يجوز الطعن فيه بأى وجه من وجوه الطعن، ومن ثم صار الحكم باتا ومن حقنا أن نسترد كل هذه الأموال المستولى عليها وهذا يحتاج إلى وقت يقارب من 3 سنوات أو 4 سنوات كحد أدنى لصدور الحكم النهائى البات.
السداد والتخالص
ويرى المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض أن يتم التصالح والتسوية على أن تسقط العقوبة الجنائية وباختصار فإن التصالح فى الشق الجنائى من الدعوى جديد على القوانين المصرية ومبدأ التصالح ظهر فى عام 1998، حيث خرج أول تعديل تشريعى تضمن التصالح فى بعض الجنح مثل الضرب والاتلاف بإهمال والتبديد والإصابة الخطأ، وحينما يحدث صلح فى المواد الجنائية كان يجوز للقاضى إيقاف تنفيذ العقوبة الجنائية قبل التصالح ولما تدخل المشرع شمل 5 جنح، وفى العام التالى وهو عام 1999 صدر القانون رقم 19 لسنة 1999 والخاص بالتجارة أو ما يسمى بقانون التجارة وتضمن الصلح فى قضايا الشيكات، حيث نص على جواز المجنى عليه أو وكيله الخاص إذا قام المتهم بالسداد والتخالص أن يتم التصالح ويعتبر السداد والتخالص تصالحا تنقضى به الدعوى الجنائية.
تدخل تشريعى
ويضيف أن المشرع توسع بعد ذلك فى الجنح التى يجوز فيها التصالح فى القضايا ووصلت إلى 15 جنحة مثل القتل الخطأ واتلاف المزروعات والسرقة والنصب..
ويضيف أنه انتقل هذا التصالح إلى المال العام، حيث كان المتهمون بصفة عامة ونواب القروض بصفة خاصة حينما يسددون ما عليهم من مديونيات يتوقف تنفيذ العقوبة، فالمبدأ موجود ولكن الأمر هنا فى الحالات المعروضة على القضاء حاليا وعلى النيابة العامة فإذا قام المتهم بسداد ما عليه يجوز له التصالح مع الدولة بعد سداد ما عليه من مديونيات يترتب عليها انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، والأمر يحتاج إلى تدخل تشريعى من مجلس الوزراء وبموافقة المجلس العسكرى وإلى تعديل تشريعى ينص عليه مرسوم من مجلس الوزراء.
30 مليون جنيه غرامة
ويرى المستشار ياسر رفاعى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية أن النيابة العامة فى الإسكندرية بدأت فى تطبيق وتنفيذ النصوص القانونية، فقد تصالح رجل الأعمال محمد أبو العينين ودفع 30 مليون جنيه وتنازل عن 6 أدوار مساحتهما 8 آلاف و100 متر منها 25 مليونا لبناء مساكن لشباب الإسكندرية لحساب المحافظة و5 ملايين تحت تأسيس المستشفى الذى سيتم إنشاؤه لفقراء الإسكندرية بما فيها وحدة غسيل كلوى.
ويضيف أن النيابة استدعت أطراف القضية وأبدى المتهم محمد أبو العينين رغبته فى دفع الغرامة وأصدر شيكات فورية لصالح المحافظة، ويؤكد أننا نحتاج لتعديل تشريعى وإصدار مرسوم بقانون لنتجاوز الأزمة الاقتصادية التى نمر بها حاليا وهذا التعديل التشريعى يبيح للمستثمرين سواء الأجانب أو المصريون الذين وقعوا فى أخطاء إدارية- ولم يرتكبوا جرائم جنائية وكانوا حسنى النية وتسوية أوضاعهم، بحيث يقومون بإعادة الأموال أو الأراضى أو العقارات التى استولوا عليها ويتم تركهم لكى يواصلوا استثماراتهم.
لا يجوز الصلح
ويؤكد الدكتور أنور رسلان أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة أنه وجب علينا أن نحترم القانون وأن يطلق على الجميع، لأن تطبيق القانون فيه فائدة للمجتمع بالدرجة الأولى وفيه ضمانة للمتهم خاصة أننا نتحدث عن مصلحة بلد ومجتمع ويجب أن نعطى للمجتمع حقه وأن يأخذ المتهمون ضمانتهم لأننا نتحدث عن مصر وعن ثورة وعن تغيير اجتماعى.
قرار سيادى
ويرى المستشار عادل عبد الباقى أستاذ القانون ووزير الدولة السابق أن التصالح لا يسقط الجريمة وفقا للقانون لكن حينما يقدم من يتم التصالح معه إلى المحاكمة تكون السلطة المخولة للمحكمة والقاضى تقديرية فيستطيع أن يخفف الحكم بما يرى إذا قدم للمحاكمة.
ويضيف أن مجلس الوزراء مع المجلس العسكرى يستطيع أن يصدر قرارا سياديا عن طريق الشرعية الثورية ينص على أنه فى حالة رد الأموال المستولى عليها من الدولة بطريق غير مشروع بالكامل وبمبادرة من المتهم يعفى من العقوبة أو تكون العقوبة مخففة أو مع وقف التنفيذ.
ويرى الفقيه المستشار محمد إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض السابق أنه يمكن التفرقة بين أمرين الأول هم المسئولون الذين أجرموا فى حق الوطن وحق الاقتصاد الوطنى وسهلوا للغير الاستيلاء على أموال الدولة وأراضيها والذين باعوا الشركات والأموال للخصخصة وهناك تقرير ينص على أن هناك 13 مليار جنيه كانت فى طريقها لوزارة المالية وضلت طريقها ولم تصل للخزانة حتى الآن وهؤلاء لا يجوز التصالح معهم ويجب محاكمتهم وفضحهم لأنهم خونة وجزاؤهم العقاب لأنهم خانوا الوطن وخانوا الأمانة أما الأمر الثانى فهم المستثمرون الذين اشتروا الشركات والمصانع والأراضى فهؤلاء عقودهم باطلة وأثر البطلان هو انعدام هذه العقود واسترداد هذه الأموال والأراضى وإذا نشأت بين المستثمرين وغيرهم علاقات بأن باعوا هذه الأراضى لآخرين حسنى النية فتسرى العقود الجديدة رغم بطلان أصل التعاقد مع الدولة ويجب على الدولة التعامل مع العقود الجديدة لأن رفض التعامل معها سيدخل الدولة فى خصومات متعددة الأطراف بالعشرات والمئات بل وبالآلاف مما يعقد المسائل ويبعد المستثمرين عن مصر .
أكبر خديعة
ويرفض الدكتور حسام عيسى عضو اللجنة القانونية لاسترداد أموال مصر وأستاذ القانون الدولى فكرة إصدار قانون للتصالح مع رجال الأعمال المتهمين أو المسئولين السابقين بالدولة ويقول إن هذه كارثة إذا حدثت بكل المقاييس وستكون أكبر خديعة للشعب المصرى. فالتصالح خطر للغاية لأنه يقصر الأمر على تسوية مالية يقوم بها رجل الأعمال المتهم لحصوله على أرض بسعر زهيد وهى لا تمثل سوى جزء ضئيل من ثرواته ومن ثم فهو يتجاهل بقية ثروته التى كونها أيضا بطرق غير مشروعة.
قانون البنوك الجديد لا ينطبق
وترى هويدا سالم المحامية بالنقض أن قضايا نواب البنوك تختلف عن قضايا الفساد التى تتم المحاكمة حولها حاليا وتدور حول التربح بسبب الوظيفة وتضخم الثروة بطريق غير مشروع والاستيلاء على المال العام والاضرار العمدى به وتسهيل الاستيلاء عليه وكلها جرائم موظف عام أما الاستيلاء على المال العام فهى جرائم رجال الأعمال الخارجين عن المسئولية فى الوزارات أو الجهات الأخرى.
وتضيف أن الاتهامات التى توجه لرجال الأعمال هى الاستيلاء على المال العام وتتم محاكمتهم أيضا بتهم التضخم غير المشروع لأنهم تعاملا مع هيئة عامة أو وزارة أو حكومة.
وتشير إلى أنه فى حالة السداد فإن القاضى لديه سلطة تقديرية فله الحق فى أن ينزل من العقوبة درجة أو درجتين حتى يصل من الحبس إلى تخفيف العقوبة مع وقف التنفيذ.
المستشار أبو القاسم الشريف، رئيس محكمة استئناف القاهرة ووكيل نادى القضاة قال: أرفض مبدأ العفو فى هذا التوقيت لأن الأمور لم تتضح بعد ولن تضبط أموال الرئيس ولم تحصر فكيف يتم التنازل عن أشياء غير معروفة لذلك لابد من التأنى فى أخذ القرارات حتى لا تضيع على شعب مصر فرصة استرداد أمواله المنهوبة طيلة ثلاثين عاما من جانب الرئيس السابق وعصابته التى لم تراع الله فى حق شعبها والإجراءات القانونية السليمة لأخذ حقنا من هؤلاء هى استكمال التحقيقات فى قضية الكسب غير المشروع ومطالبة الرئيس السابق وجهات البحث بتقديم حصر شامل لجميع ممتلكاته وأمواله فى جميع البنوك على مستوى العالم. حتى يصدر الحكم بإدانته بتهمة التربح والاستيلاء على المال العام والكسب غير المشروع ويقوم النائب العام بإرسال صورة ضوئية من الحكم لجميع بنوك العالم لتجميد واسترجاع الأرصدة المودعة باسم مبارك لصالح الشعب المصرى.
وحتى لو تنازل مبارك عن أملاكه لا يؤثر ذلك على سير التحقيقات وإجراءات المحاكمة ولكن تنازله يخفف الحكم عليه.
كما أكد أن مبارك لو تنازل وأجرى تصالحا فى قضية الكسب غير المشروع فلن يتم العفو عنه لأن ذلك كلام غير معقول، لأن العفو يأتى من الشعب وليس من جهة سياسية معينة لأننا فى حالة ثورة والذى يحكم مصر الآن إرادة شعبية هى التى استطاعت رفع الظلم عن مصر والذى استمر ثلاثين عاما نهبت فيها أموال مصر على يد مجموعة من اللصوص وأنا أرى أن مبارك سوف توجه له العديد من التهم بخلاف الكسب غير المشروع منها تدمير الحياة السياسية والاقتصادية وتعذيب المعتقلين وقتل المتظاهرين وغيرها من التهم الجنائية التى تستوجب الإعدام لأن المحرض على الفعل شريك له.
قتل الأمة كلها
يقول المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض إن حسنى مبارك قتل الأمة كلها وزور الانتخابات لذلك محاكمة هذا الرجل ضرورة لاستعادة الأمة لذاتها لذلك لا أريد مصالحة مع مبارك ولكن يجوز حبسه فى مكان خاص، لأن النظم القضائية تسمح لحبس العسكريين فى أماكن خاصة.
والعفو نوعان: عفو عن عقوبة بعد إدانة وعفو عن الجريمة بعد معرفة حدودها مثل العفو الذى تم فى ثورة 1952م فى الجرائم السياسية ويسمى عفوا شاملا وهذا لا يتم إلا بعد اتضاح هذا العمل والفعل. والعفو عن الجريمة يزيل آثارا شاملة للفعل ولكن دون الإضرار بحقوق المواطنين.
وما يثار الآن سابق لأوانه ليس معنى الإفراج فى قضايا الكسب غير المشروع براءة بل هناك خروج على ذمة التحقيقات وبعدها تتم المحاكمة.
ضياع حقوق الملايين
ويتساءل المستشار محمو الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض: كيف يتم الإفراج عن سوزان ثابت وهى متهمة بالتربح والاستيلاء على المال العام من مكتبة الإسكندرية وأموال تبرعات خارجية خاصة بالهلال الأحمر.
ثم من يملك حق التصالح فى نهب كل المصريين نحن لا نتحدث عن شخص أخذ وسرق مال شركة أو بنك ولكن نتحدث عن رجل ضيع حقوق 85 مليون مواطن ولا يحق للقاضى بجهاز الكسب غير المشروع أن يملك قرار العفو مقابل استرداد الأموال إلا إذا كان هناك تفويض من الشعب كله وخاصة أولياء أمور شهداء الثورة.
فالمتهم الأول فى قتل الثوار هو مبارك حيث انتهت لجنة تقصى الحقائق بأن مبارك المتهم الأول فى قتل الثوار بوصفه رئيس المجلس الأعلى للشرطة لأن إطلاق النار استمر 4 أيام ولم يخرج ليعطى أمرا لوقفه وهذا دليل على تأييده لضرب النار.
البنك المركزى.. والتصالح
أما المستشار مرتضى منصور فيقول: هناك شىء فى القانون يسمى القياس فالقانون يعطى الحق للمتهم فى قضايا أموال عامة أن يجرى تصالحا ورد المبالغ المستحقة عليه بالكامل للجهة المختصة مقابل العفو عنه وخروجه من السجن.
وإذا حكمت المحكمة بحكم نهائى ضد مبارك فى هذه القضية من حق النائب العام بعد إذن البنك المركزى وقف الحكم والتصالح.
ولكن هذا الكلام سابق لأوانه فالقضية محل تحقيق ولم يثبت حتى الآن شىء ضد مبارك مثلما ثبت ضد زهير جرانة وحبيب العادلى بالحكم عليها بالسجن، ومبارك إلى الآن ليس متهما فى نظر القانون حتى يحكم عليه ويثبت بالأدلة الاتهامات الموجهة له.
وجرائم المال تم تعديلها على مرحلتين تم التعديل فى قضايا الشيكات وخيانة الأمانة على أن يتم التصالح فيها ويسقط الحبس عن المتصالح فور تسديد الدين الذى عليه.
لأن هذه التعديلات جاءت وفقا لاتفاقيات دولية تمت دراستها منذ فترة فى مجلس الشعب وأقرها. الأمر الآخر أنا أرى أن مصر فى هذه المرحلة تحتاج إلى أموال مبارك وأسرته حتى ننقذ الاقتصاد من الانهيار القادم. لقد عانت البورصة المصرية وهناك انهيار أمنى وبالتالى لا توجد سياحة فهناك دول أوروبية منعت شعبها من القيام برحلات إلى مصر فى هذا التوقيت، ووزير المالية سحب من الاحتياطى الاستراتيجى الأمر الذى ينذر بخطورة قادمة إن لم نستطع لم الشمل وضبط النفس وتوفير الأمن وفتح المصانع ورجوع عجلة الحياة فى مصر إلى ما كانت عليه قبل الثورة. فلن يستفيد الشعب من حبس مبارك ولكن هذا لا يمنع أن نحاسب مبارك فى القضايا الأخرى الموجهة إليه مثل قتل المتظاهرين إذا ثبتت إدانته.
اغتصاب أموال الشعب
من جانبه قال د. محمد هلال مدرس الإعلام السياسى والدولى بجامعة حلوان إن مبارك كاذب لأنه خرج علينا منذ فترة قصيرة بخطاب على قناة العربية وأكد بأنه لا يملك أى أموال ولا عقارات خلال فترته كرئيس جمهورية والآن يقال إنه سيقوم بالتنازل عن ممتلكاته للشعب المصرى مدعيا أنه ضلل بمعلومات مغلوطة عن أحوال الشعب المصرى واحتياجاته من مستشاريه، فكيف ذلك وهو الذى أقال أسامة الباز وهو رجل له عقلية تحترم وكان ينصح الرئيس ويقدم له مذكرات حقيقة تكشف له واقع الشعب المصرى ومعاناته لكن الرئيس كان يضرب بها عرض الحائط ولم يستجب لها بل أقال الباز لإصراره على كشف الحقائق للرئيس السابق دون مجاملة كما يفعل البعض.
وأرى أن مبارك عليه الاعتذار والتنازل عن ممتلكاته للشعب المصرى ولا ينتظر العفو كشىء مقابل شىء لأن مبارك اغتصب هذا المال من الشعب. فى فترة حكمه واستغل منصبه.
القصاص العادل
ويؤكد نبيه الوحش المحامى بالنقض أنه يجوز التنازل عن الجرائم المالية التى ترتكب ولكن لا يجوز التصالح فى جرائم الدم إلا إذا كان خطأ لذلك لو مبارك تنازل عن ممتلكاته وأمواله واعتذر للشعب المصرى فنحن نرفض العفو لا أحد فوق القانون لأن الدولة لو تهاونت فى محاكمة أى مسئول لم يقم بواجبه وأفسد فى الأرض ونهب الشعب ودمر الزراعة والصناعة والسياحة وقلص دور مصر العربى والأفريقى وتسبب فى زيادة الفقر والبطالة وانخفاض مستوى الصحة والتعليم فذلك مؤشر خطير لانهيار القانون فى مصر، لأنه ليس هناك شخص فوق القانون فكلنا سواسية وعلينا محاسبة أى فرد حتى يكون عبرة لغيره كما أنه لو لم يحاكم مبارك وأسرته على أفعالهم سيأتى أشخاص بعدهم ويفعلون مثلهم فى سرقة ونهب، لأنهم عرفوا عاقبة الأمر هى التنازل والتصالح والعفو.
لكن التنازل مرفوض من الشعب فكيف يفرط أهالى شهداء الثورة فى حق أبنائهم الذين راعوا ضحية الثورة وكيف يفرط من فقد أخ أو ابن له داخل السجون المصرية جراء التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان التى كانت تتم على يد ضباط أمن الدولة.
وكيف تتنازل عن حق إصابة 4 ملايين مصرى بفشل كلوى جراء الفاكهة المسرطنة والقمح الفاسد كذلك إصابة ملايين بأورام سرطانية إلى جانب فساد التعليم واتهام مبارك بتزوير الانتخابات وهناك بلاغات عديدة ضده لدى النائب العام وكذلك تزايد حالات الانتحار التى زاد معدلها لأنهم لم يأخذوا حقوقهم فى أماكن تعيين بالدولة.
وقد تم عمل جلسة بين أهالى شهداء الثورة لبحث الأمر وتوصلوا جميعا لعدم المصالحة والتفريط فى دم أبنائهم هم يريدون عدالة الله والقصاص من مبارك وليس المال وهذا حقهم. كما أن حسنى مبارك نفذ أجندة خارجية لتدمير الزراعة والصناعة والاقتصاد وهناك أوراق تؤكد ذلك كما أعطى إشارة لدخول خبراء إسرائيليين بمركز مشبوه بمنطقة النوبارية لتدريس الزراعة الحديثة وتدمير أرض مصر الخصبة.