"المعتقلين" توصي بالعفو عن الثوار المحاكمين أمام القضاء المدني

رفعت لجنة الإفراج عن المعتقلين برئاسة المستشار أمين المهدي تقريرها النهائي إلى رئيس الجمهورية متضمنا توصياتها وملاحظاتها الختامية بشأن المهمة المنوطة بها بالنظر في حالة كل من المعتقلين والمدنيين المحاكمين عسكريا والثوار المحكوم عليهم من القضاء المدني في الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012.
وتضمن التقرير النهائي استعراضا للإجراءات التي اتخذتها اللجنة، والمعايير التي اتبعتها في اقتراح العفو عن المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري والذي صدر بتوصياتها قرارين جمهوريين هما القرار رقم 57، 122 لسنة 2012 وهي سابقة العفو في المرحلة الانتقالية عن جرائم لا تضر آحاد الناس، وانعدام الخطورة الاجرامية وموافقة جهات الأمن على ذلك.
ووفقًا للمستندات الواردة إلى اللجنة من القضاء العسكري ومن مصلحة الأمن العام فقد بقي لدى اللجنة حالات مدنيين صدرت ضدهم أحكام عن المحاكم العسكرية، وتفصليهم كالآتي:
وأكد المستشار محمود فوزي عبد الباري مقرر اللجنة أنها لم تقترح العفو عن هؤلاء لأن الجرائم التي ارتكبوها لا يمكن منطقيًا تصور أنها ارتكبت بسبب الثورة أو سعيًا لتغيير النظام السياسي السابق، وأن أمن المجتمع يجب أن يصان فلم تقترح اللجنة العفو عن شخص تفيد الدلائل على أن الإفراج عنه يهدد أمن المجتمع او تقترح اعادة محاكمته لأسباب فصلتها في التقرير المرفوع لرئاسة الجمهورية وقد يصدر بها بيان مفصل من اللجنة في وقت لاحق.
وتضمن التقرير النهائي التأكيد على عدم وجود معتقلين لدى وزارة الداخلية والسجون العسكرية وذلك بحسب الافادات الرسمية الواردة إليها، فضلا عن عدم وجود شكاوى واردة بوجود معتقلين بالمعنى الفني للكلمة، مع التأكيد على التفرقة بين المعتقل والمحبوس احتياطيا على ذمة قضية والخاضع لتنفيذ عقوبة جنائية نفاذا لحكم نهائي.
وفي خصوص الثوار الصادر ضدهم أحكام من القضاء العادي او الذي لايزالون قيد المحاكمات امام هذا القضاء اقترحت اللجنة صدور قانون بالعفو الشامل، يتضمن العفو عن الجرائم التي نسب ارتكابها إلى الثوار في الفترة من 25-1-2011 وحتى 30-6-2012، وبغض النظر عن تاريخ صدور ذلك الحكم رغبة في إسدال النسيان على ما مرت به البلاد في المرحلة الانتقالية، وحتى تبدأ البلاد عهدًا مطهرًا من أخطاء الماضي؛ لاسيما وأن الأفعال التي ارتكبوها لم ترتكب بدافع الأنانية ولم يحركهم غرض شخصي، وإنما ارتكبوها لإسقاط نظام سياسي أجمع المواطنون على وجوب التخلص منه، ولم يكن من سبيل إلى ذلك إلا بالثورة عليه.
ودعت اللجنة أن يكون العفو عن الثوار، بالضوابط الآتية:
● أن يكون المحكوم عليه مدنيًا.
● أن يرتكب فعلاً مجرمًا فى قانون العقوبات أو القوانين المكملة له.
● أن يرتكب الجريمة في الفترة ما بين 25/1/2011 وحتى 30/6/2012.
● أن تثبت شواهد أو قرائن تدل على أن الجريمة ارتكبت بباعث سياسي ؛ بأن تكون وثيقة الصلة بالاعتراض على النظام السابق، ويظهر فيها أن الشخص لا يهدف إلى تحقيق مصلحة شخصية، بل يهدف إلى تحقيق أمر يتعلق بالشأن العام من وجهة نظر ما يعتقده من مبادئ سياسية: (التجمهر - الاعتصام).
● أن يثبت أن ما يقال أنه تم الاعتداء عليه، إنما يتصل بالممارسات السياسية لأجهزة الحكم: (تعطيل وسائل المواصلات العامة).
● أن يثبت أن الجريمة ارتكبت بسبب أو بمناسبة أحداث الثورة (حيازة سلاح أثناء فترة الانفلات الأمنى).
● صدور حكم بإدانته عن إحدى محاكم القضاء العادى أو محاكم أمن الدولة طوارئ بسبب ارتكابه أيا من الأفعال المشار إليها ، ولو تراخي صدور الحكم إلى ما بعد 30/6/2012.
● ألا يكون للمحكوم عليه ماض إجرامي قريب؛ يدل على أنه من معتادي أو من محترفي الإجرام، وفي ضوء ضوابط تقدير الخطورة الإجرامية كما اعتمدتها اللجنة.
● ألا يمثل العفو عنه إخلالاً بأمن وسلامة المجتمع . وان يكون تقدير الخطورة الاجرامية تحت رقابة القضاء.
وشددت اللجنة على استبعاد بعض الجرائم من نطاق العفو وهي الجرائم التي سبق للجنة أن استبعدت تصور وقوعها بمناسبة أو بسبب أحداث الثورة واستبعدت وقوعها من ثائر، ومنها جرائم (القتل – التخابر – الاتجار في المخدرات - الإرهاب والبلطجة – الخطف – هتك العرض- الاغتصاب – الرشوة – سرقة المال العام – التعدى بسلاح على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة – السرقة بالإكراه – جلب السلاح أو المخدرات عبر الحدود).
ومن الناحية الاجرائية، اقترحت اسناد الاختصاص بتطبيق المعيار الذي سوف يضعه قانون العفو إلى محكمة الجنح المستأنفة في دائرة محل إقامة المحكوم عليه، وان يكون له حق الطعن على قرارها أمام دائرة محكمة الجنايات بذات النطاق الجغرافي على أن يمنح المحكوم عليه الحق في الطعن أمام محكمة النقض مع مراعاة تبسيط الإجراءات قدر المستطاع والإعفاء من الرسوم القضائية.
وتبين للجنة اثناء عملها وجود مسجونين صدر ضدهم أحكام عن محاكم أمن الدولة طوارئ؛ لارتكابهم جرائم مماثلة لتلك التي سبق العفو عنها، ولم يتم التصديق على هذه الأحكام حتى الآن. واللجنة ترى ضرورة سرعة النظر في حالات هؤلاء وذلك بمناسبة التصديق على الأحكام، وتدعو اللجنة السيد رئيس الجمهورية لاستعمال لصلاحياته المقررة في قانون الطوارئ وإصدار أمر بالغاء الحكم وحفظ الدعوى والإفراج عنهم.
وأكدت اللجنة ان مهمتها كما فهمتها كانت ارسال رسالة مصالحة وتسامح في الوطن، تدعو الله ان تكون قد بذلت الجهد المطلوب لوضع المجتمع على بداية طريقها رغم ما تعرضت له اللجنة من اقاويل ونسب اليها من أفعال هي أبعد ما تكون عن ارتكابها، وأنه لم يكن يعنيها في أداء عملها إلا رضاء ربها وضميرها المهني ورضاء أبناء وطنها.
ووجهت اللجنة ختاما شكرها إلى جميع جهات الدولة التي قدمت لها المساعدة، وتخص بالذكر مجلس الدولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة التنمية الإدارية، كما لا يفوت اللجنة أن تحيي أعضاء أمانتها الفنية والجهاز الإداري المعاون لها على ما بذلوه من جهد خالص في سبيل إنجاز مهمة اللجنة.