"لجنة مرسى" تنتهى من فحص ملفات المحبوسين فى السجون العسكرية

أكدت لجنة "حماية الحرية الشخصية"، المشكلة من قبل الرئيس محمد مرسى للإفراج عن المعتقلين، أنها أوشكت على الانتهاء من دراسة ملف المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكرى فى ضوء البيانات المتوافرة عن خطورة الشخص الإجرامية.
وأوضحت اللجنة، فى بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه عقب الاجتماع السادس الذى عقد برئاسة أمين المهدى، أنها استبعدت بعض الجرائم من التوصية بالعفو مثل جرائم القتل والتخابر وخطف الأنثى والاغتصاب وهتك العرض والسرقة بالإكراه.
وأشارت اللجنة إلى أنها وضعت على ملف الثوار المحكوم عليهم من القضاء العادى عدة معايير استرشادية لفحص الحالات الواردة فى هذا الملف منها، أن يكون الشخص مدنيا، ومحكوم عليه من القضاء، فى واقعة حدثت فى الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيه 2012، وأن تكون هذه الواقعة بسبب أو بمناسبة أحداث الثورة فى مختلف محافظات الوطن، وشريطة ألا يكون الفعل من الجرائم التى سبق للجنة أن ارتأت استبعادها من قرارات العفو على ما سبق بيانه، وألا يكون للشخص المعروضة حالته ماضٍ إجرامى وألا يكون فى العفو عنه خطورة على المجتمع من خلال سجله الجنائى.
وأكدت اللجنة أنها تولى اهتماما خاصا بملف الأحداث المحكوم عليهم، سواء من القضاء العسكرى أو محاكم أمن الدولة طوارئ، وأنها كلفت الأمانة الفنية بحصر حالاتهم وعرضها للنظر فيها واتخاذ قرار مناسب فى شأنها وفق الضوابط الموضوعية منظورا إليها فى بعدها الإنسانى والاجتماعى الذى يتفق مع حقوق الأحداث.
وذكرت اللجنة أنها طلبت من النيابة العامة حصرًا بأعداد الثوار المحكوم عليهم والوقائع المسندة إليهم وموقف المحاكمة بالنسبة لهم وما قد تكون قد انتهت إليه،
مشيرة إلى أن الأمانة الفنية تلقت بالفعل بعضا من المستندات التى طلبتها من النيابة العامة وجارٍ استكمالها ودراستها بمعرفة الأمانة الفنية وعرضها على اللجنة.