لجنة الحرية الشخصية أعدت قاعدة بيانات تضم المعلومات الواردة من القضاء العسكري ومصلحة السجون

استكملت لجنة حماية الحرية الشخصية التابعة لمجلس القومى لحقوق الانسان قاعدة بيانات خاصة بها ، والتى انشأتها بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الادارية ، والتى تضم جميع المعلومات الواردة اليها من القضاء العسكري ومصلحة السجون ، وتستطيع المقارنة بينهما وربطها بالشكاوى المقدمة بما يسهل عمل اللجنة ويكفل عدم تضارب المعلومات والبيانات ويوفر كثيرا من الوقت والجهد.

وأشارت اللجنة إلى قراراها باستبعاد بعض الجرائم من التوصية بالعفو مثل جرائم القتل والتخابر وخطف الانثى والاغتصاب وهتك العرض والسرقة بالاكراه ، لافتا إلى ان الامانة الفنية اوشكت على الانتهاء من دراسة ملف المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري في ضوء البيانات المتوافرة عن خطورة الشخص الاجرامية، تمهيدا لاعداد مشروع التوصية.

أما بالنسبة لملف الثوار المحكوم عليهم من القضاء العادي ، فقد وضعت اللجنة عدة معايير استرشادية لفحص الحالات الواردة في هذا الملف منها : ان يكون الشخص مدنيا ، محكوما عليه من القضاء عادية ، في واقعة حدثت في الفترة من 25/1/2011 وحتى 30/6/2012 ، وان تكون هذه الواقعة بسبب او بمناسبة احداث الثورة في مختلف محافظات الوطن. وشريطة الا يكون الفعل من الجرائم التي سبق للجنة ان ارتأت استبعادها من قرارات العفو على ما سبق بيانه. والا يكون للشخص المعروضة حالته ذو ماضي اجرامي والا يكون في العفو عنه خطورة على المجتمع من خلال سجله الجنائي. ، لذا طلبت الامانة الفنية من النيابة العامة حصرا باعداد هؤلاء والوقائع المسندة اليهم وموقف المحاكمة بالنسبة لهم وما قد تكون قد انتهت اليه . ، كما تلقت الامانة بعض من المستندات التي طلبتها من النيابة العامة وجاري استكمالها ودراستها بمعرفة الامانة الفنية وعرضها على اللجنة.