"لجنة المعتقلين" تنتهي من ملف المدنيين أمام القضاء العسكري.. وتستبعد جرائم القتل والتخابر والاغتصاب من العفو

أكدت لجنة حماية الحرية الشخصية، المكلفة ببحث ملف المعتقلين خلال الثورة، أنها أوشكت على الانتهاء من دراسة ملف المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري في ضوء البيانات المتوافرة عن خطورة الشخص الإجرامية، تمهيدا لإعداد مشروع التوصية في شأنهم.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها عقب الاجتماع السادس الذي عقد مساء أمس، برئاسة أمين المهدي، أنها استبعدت بعض الجرائم من التوصية بالعفو مثل جرائم القتل والتخابر وخطف الأنثى والاغتصاب وهتك العرض والسرقة بالإكراه.
وأشارت اللجنة إلى أنها وضعت لملف الثوار المحكوم عليهم من القضاء العادي عدة معايير استرشادية لفحص الحالات الواردة في هذا الملف منها، أن يكون الشخص مدنيا، محكوم عليه من القضاء، في واقعة حدثت في الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 ، وأن تكون هذه الواقعة بسبب أو بمناسبة أحداث الثورة في مختلف محافظات الوطن. وشريطة الا يكون الفعل من الجرائم التي سبق للجنة ان ارتأت استبعادها من قرارات العفو على ما سبق بيانه. وألا يكون للشخص المعروضة حالته ذو ماضي اجرامي وإلا يكون في العفو عنه خطورة على المجتمع من خلال سجله الجنائي.
وذكرت اللجنة أنها طلبت من النيابة العامة حصرا بأعداد الثوار المحكوم عليهم والوقائع المسندة اليهم وموقف المحاكمة بالنسبة لهم وما قد تكون قد انتهت اليه . مشيرة الى أن الامانة الفنية تلقت بالفعل بعضا من المستندات التي طلبتها من النيابة العامة وجاري استكمالها ودراستها بمعرفة الأمانة الفنية وعرضها على اللجنة.
وأكدت اللجنة أنها تولى اهتماما خاصا بملف الأحداث المحكوم عليهم ، سواء من القضاء العسكري أو محاكم امن الدولة طوارئ ، وأنها كلف الامانة الفنية بحصر حالاتهم وعرضها للنظر فيها واتخاذ قرار مناسب في شانها وفق الضوابط الموضوعية منظورا اليها في بعدها الانساني والاجتماعي الذي يتفق مع حقوق الاحداث.
اللجنة استبعدت أيضا جرائم خطف الأنثى وهتك العرض والسرقة بالإكراه من العفو