عبد الباري: العفو عن المعتقلين لا يشمل جرائم التعدي على النفس

أ ش أ
قال المستشار محمود فوزي عبد الباري -المتحدث الرسمي للجنة حماية الحرية الشخصية المنشأة بقرار جمهوري- إن توصيات اللجنة بالعفو عن العقوبة بالنسبة إلى بعض المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري خلال الفترة من
25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو الماضي، إنما تتعلق بجرائم من ذات النوعية التي سبق صدور عفو عنها في المرحلة الانتقالية، وهي الجرائم التي لا تمس أحاد الناس أو بها تعدٍ على النفس.
وأكد المستشار عبد الباري -في بيان له اليوم (الأحد)- أن توصيات اللجنة لم تشمل التوصية بالعفو أو تخفيف العقوبة عن جريمة معاقب عليها بالإعدام أو جرائم متعلقة بالإرهاب أو البلطجة أو القتل أو الاغتصاب أو الخطف ونحوه.. مشيرا إلى أن جميع الأسماء التى صدر بها العفو تم استطلاع رأي جهات الأمن في شأنها، والتي أبدت عدم الممانعة في العفو لعدم الخطورة الإجرامية على المجتمع، وذلك بعد مراجعتها لهذه الأسماء تفصيلا.
وقال إن اللجنة برئاسة المستشار أمين المهدي اعتمدت معايير الشفافية، واتخذت المصارحة منهجا منذ اليوم الأول لعملها، فضلا عن كونها تعمل تحت أعين المجتمع متمثلا في أعضاء المجتمع المدني الموجودين في عضويتها وعضوية أمانتها الفنية.
وأضاف أن العفو عن العقوبة يصدر على جريمة بعينها طبقا لمعيار موضوعي محدد التزمته اللجنة، فإذا كان المعفى عنه محكوما عليه في قضية أخرى فإن صدور قرار العفو في هذه الحالة لا يعني حتما الإفراج عن المحكوم عليه إذا كان مطلوبا لتنفيذ عقوبة أخرى محكوم عليه بها، وهو ما نص عليه بالفعل القرار الجمهوري الصادر بالعفو استجابة لتوصيات اللجنة.
وأشار إلى أنه قد صدر في شأن أعمال اللجنة قرار رئاسي واحد، هو القرار رقم 57 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 19 يوليو الجاري وكان ذلك بناء على تقريرها الأول.. لافتا إلى أن اللجنة في سبيل رفع التقرير الثاني الذي ما زال في طور الإعداد إلى رئيس الجمهورية، وأن الأمانة الفنية للجنة عاكفة على استكمال الدراسات واستيفاء المستندات اللازمة حتى تستطيع أن تعرضها على اللجنة وأعضائها تمهيدا لرفع التقرير المشار إليه.