لجنة المعتقلين ترفع تقريرها الأول إلي د. مرسي

المهدي: نفضل عدم الإعلان عن الأرقام لعدم المصادرة علي حق الرئيس في العفو

وافقت لجنة المعتقلين علي رفع تقريرها الأول إلي رئيس الجمهورية متضمناً الإجراءات التي اتبعتها اللجنة والمعايير التي تبنتها في اقتراح الأسماء الصادر بها التوصيات المعروضة ،وتوصياتها بشأن خطة عمل اللجنة في المرحلة القادمة ، داعية الرئيس إلي استخدام صلاحياته الدستورية والقانونية في العفو عن العقوبات الجنائية المقررة.
جاء ذلك في ختام اعمال الاجتماع الرابع للجنة حماية الحرية الشخصية برئاسة المستشار محمد أمين المهدي وبحضور أعضاء اللجنة والأمانة الفنية للجنة.
وأكدت اللجنة علي أن عملها يدعم التسامح داخل المجتمع ويزكي إجراء المصالحة الوطنية بين مختلف طوائف المجتمع ، وفي ضوء ما استبشر به المجتمع المصري من أمل وخير يحملهما العهد الديمقراطي الجديد تؤكد اللجنة علي أن المجموعة التي تضمنها تقريرها الأول ، وروعي في تحديدها أن تكون من ذات نوعية الجرائم التي سبق إصدار قرارات بالعفو عنها في المرحلة الانتقالية وأنها في المجمل لا تمس حقوقا لأحد لعدم اشتمالها علي جرائم الاعتداء علي النفس أو الإضرار بآحاد الناس .
كما تؤكد اللجنة علي أنها تفضل عدم الإعلان عن الأرقام التي يتضمنها تقريرها الأول لعدم المصادرة علي حق متخذ القرار في اتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن، مشيرة الي انها تعي اللجنة تمام الوعي أن عليها إقامة التوازن المطلوب بين حق المحكوم عليه في العفو عن العقوبة وعدم الإضرار بالمجتمع بإطلاق سراح الخطرين ومعتادي الإجرام .
وأكد المستشار محمود فوزي عبد الباري مقرر اللجنة علي أن اللجنة مستمرة في أداء أعمالها وأنها في حالة انعقاد دائم وأنها ستقوم برفع تقاريرها أولا بأول إلي جهات الاختصاص كلما استوفت أوراق الحالات المعروضة والمعلومات المتعلقة بها .