لجنة المدنيين المعتقلين عسكريا تقدم تقريرها للرئيس .. والداخلية تتلكأ في توفير البيانات

قال أحمد سيف حمد عضو "لجنة حماية الحرية الشخصية" المعنية ببحث قضية الافراج عن المعتقلين عسكرياً إن اللجنة سترفع تقريرها الأول إلي رئيس الجمهورية محمد مرسي متضمناً الإجراءات التي اتبعتها اللجنة والمعايير التي تبنتها في اقتراح الأسماء الصادر بها التوصيات بقرار للإفراج، داعية الرئيس إلي استخدام صلاحياته الدستورية والقانونية في العفو عن العقوبات الجنائية المقررة.
وأورد سيف حمد - على صفحته على موقع تويتر - البيان الرابع للجنة، وقال "انتظروا خلال الساعات القليلة القادمة القرار الجمهوري متضمنا الأعداد والأسماء".
وقالت اللجنة في بيانها – عقب اجتماعها الرابع أمس الأربعاء برئاسة المستشار محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة السابق - إن "عملها يدعم التسامح داخل المجتمع ويزكي إجراء المصالحة الوطنية بين مختلف طوائف المجتمع، وفى ضوء ما استبشر به المجتمع المصرى من أمل وخير يحملهما العهد الديمقراطى الجديد".
وأكدت اللجنة علي أن المجموعة التي تضمنها تقريرها الأول، وروعي في تحديدها أن تكون من ذات نوعية الجرائم التي سبق إصدار قرارات بالعفو عنها في المرحلة الانتقالية وأنها في المجمل لا تمس حقوقا لأحد لعدم اشتمالها على جرائم الاعتداء على النفس أو الإضرار بآحاد الناس .
كما أكدت اللجنة علي أنها تفضل عدم الإعلان عن الأرقام التي يتضمنها تقريرها الأول لعدم المصادرة على حق متخذ القرار في اتخاذ ما يراه مناسبا فى هذا الشأن.
وقال البيان إن اللجنة "تعي تمام الوعى أن عليها إقامة التوازن المطلوب بين حق المحكوم عليه في العفو عن العقوبة وعدم الإضرار بالمجتمع بإطلاق سراح الخطيرين ومعتادى الإجرام".
ومن ناحية أخرى قال إسلام لطفي عضو اللجنة على صفحته على موقع تويتر إنه بعد انتظار 10 أيام "الداخلية لسه ما سلمتش لجنة المعتقلين تقارير الخطورة الاجرامية الخاصة بالمعفو عنهم، العادلي لسه بيحكم هو ورجالته".
وأضاف "الداخلية بتقولنا ان سبب تأخيرها في الرد على لجنة المعتقلين إن الفولدر بتاع الداتابيز ما بيفتحش!!".
المصدر : أصوات مصرية