قرار جمهوري بالإفراج عن أول دفعة من المعتقلين خلال ساعات

عقدت لجنة حماية الحرية الشخصية اجتماعها الرابع اليوم بتاريخ 18/7/2012 برئاسة المستشار / محمد أمين المهدي وبحضور أعضاء اللجنة والأمانة الفنية للجنة.
وقد وافقت اللجنة علي رفع تقريرها الأول إلي السيد رئيس الجمهورية متضمناً الإجراءات التي اتبعتها اللجنة والمعايير التي تبنتها في اقتراح الأسماء الصادر بها التوصيات المعروضة ،وتوصياتها بشأن خطة عمل اللجنة فى المرحلة القادمة ، داعية سيادته إلي استخدام صلاحياته الدستورية والقانونية في العفو عن العقوبات الجنائية المقررة.
وأكدت اللجنة على أن عملها يدعم التسامح داخل المجتمع ويزكي إجراء المصالحة الوطنية بين مختلف طوائف المجتمع ، وفى ضوء ما استبشر به المجتمع المصرى من أمل وخير يحملهما العهد الديمقراطى الجديد تؤكد اللجنة علي أن المجموعة التي تضمنها تقريرها الأول ، وروعي في تحديدها أن تكون من ذات نوعية الجرائم التي سبق إصدار قرارات بالعفو عنها في المرحلة الانتقالية وأنها في المجمل لا تمس حقوقا لأحد لعدم اشتمالها على جرائم الاعتداء على النفس أو الإضرار بآحاد الناس .
كما أكدت للجنة علي أنها تفضل عدم الإعلان عن الأرقام التي يتضمنها تقريرها الأول لعدم المصادرة على حق متخذ القرار في اتخاذ ما يراه مناسبا فى هذا الشأن
وأكد اللجنة على أنها مستمرة في أداء أعمالها وأنها فى حالة انعقاد دائم وأنها ستقوم برفع تقاريرها أولا بأول إلى جهات الاختصاص كلما استوفت أوراق الحالات المعروضة والمعلومات المتعلقة بها .