لجنة الإفراج عن المعتقلين ترفض الإعلان عن أعدادهم

عقدت لجنة حماية الحرية الشخصية التي شكلها الرئيس محمد مرسي اجتماعها الرابع بتاريخ 18/7/2012 برئاسة المستشار محمد أمين المهدي وبحضور أعضاء اللجنة والأمانة الفنية للجنة.
وقد وافقت اللجنة علي رفع تقريرها الأول إلي السيد رئيس الجمهورية، متضمناً الإجراءات التي اتبعتها اللجنة والمعايير التي تبنتها في اقتراح الأسماء الصادر بها التوصيات المعروضة، وتوصياتها بشأن خطة عمل اللجنة فى المرحلة القادمة، داعية سيادته إلي استخدام صلاحياته الدستورية والقانونية في العفو عن العقوبات الجنائية المقررة.
وأكدت اللجنة على أن عملها يدعم التسامح داخل المجتمع ويزكي إجراء المصالحة الوطنية بين مختلف طوائف المجتمع، وفى ضوء ما استبشر به المجتمع المصرى من أمل وخير يحملهما العهد الديمقراطى الجديد تؤكد اللجنة علي أن المجموعة التي تضمنها تقريرها الأول ، وروعي في تحديدها أن تكون من ذات نوعية الجرائم التي سبق إصدار قرارات بالعفو عنها في المرحلة الانتقالية وأنها في المجمل لا تمس حقوقا لأحد لعدم اشتمالها على جرائم الاعتداء على النفس أو الإضرار بآحاد الناس.
كما تؤكد اللجنة علي أنها تفضل عدم الإعلان عن الأرقام التي يتضمنها تقريرها الأول لعدم المصادرة على حق متخذ القرار في اتخاذ ما يراه مناسبا فى هذا الشأن .
وتعي اللجنة تمام الوعى أن عليها إقامة التوازن المطلوب بين حق المحكوم عليه في العفو عن العقوبة وعدم الإضرار بالمجتمع بإطلاق سراح الخطيرين ومعتادى الإجرام .
و تؤكد اللجنة على أنها مستمرة في أداء أعمالها وأنها فى حالة انعقاد دائم وأنها ستقوم برفع تقاريرها أولا بأول إلى جهات الاختصاص كلما استوفت أوراق الحالات المعروضة والمعلومات المتعلقة بها.