لجنة المعتقلين تضع معايير"الثوار" وتطالب النيابة بحصرهم

أعلنت لجنة الإفراج عن المعتقلين عن وضعها عدة معايير استرشادية لفحص الحالات الواردة في ملف الثوار المحكوم عليهم من القضاء العادي، منها أن يكون الشخص مدنيا ، محكوما عليه من القضاء العادي ، في واقعة حدثت في الفترة من 25/1/2011 وحتى 30/6/2012 .
بالإضافة لأن تكون هذه الواقعة بسبب أحداث الثورة في مختلف محافظات الوطن، وشريطة ألا يكون الفعل من الجرائم التي سبق للجنة أن ارتأت استبعادها من قرارات العفو، وألا يكون للشخص المعروضة حالته ماضي إجرامي وألا يكون في العفو عنه خطورة على المجتمع من خلال سجله الجنائي.
وطلبت الأمانة الفنية من النيابة العامة حصرا بإعداد هؤلاء والوقائع المسندة إليهم وموقف المحاكمة بالنسبة لهم وما قد تكون قد انتهت إليه، وتلقت الأمانة الفنية بعضا من المستندات التي طلبتها من النيابة العامة وجاري استكمالها ودراستها بمعرفة الأمانة الفنية وعرضها على اللجنة.
وقررت اللجنة في ختام اجتماعها مساء أمس الأول فحص حالات المواطنين الذين صدرت ضدهم عدة احكام في وقائع تتصل بأحداث منطقة العباسية بتاريخ 12/7/2012 و 24/7/2012 ، استهداء بروح القرار الجمهوري الصادر بانشاء اللجنة والغرض والغاية منه وتجاوزا لحرفية عباراته ، حتى تكون اللجنة قد ادت قدر جهدها كامل الأمانة الموكولة إليها ، على أانه بالرغم من أن صدور هذه الأحكام يقع خارج النطاق الزمني المحدد للجنة في ممارسة اختصاصها وهو 25/1/2011 وحتى 30/6/2012 .
وأوضحت اللجنة أنه ثبت لها أن هذه الأحكام صدرت بمناسبة وقائع وأحداث وقعت في ذلك الإطار الزمني المشار إليه، وأن أحكام القضائية الصادرة في هذا الخصوص كشفت عن الادانة او البراءة وان تراخى صدور هذه الاحكام الى ما بعد التاريخ المحدد لعمل اللجنة.
وأوشكت الأمانة الفنية للجنة على الإنتهاء من دراسة ملف المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري في ضوء البيانات المتوافرة عن خطورة الشخص الاجرامية، تمهيدا لاعداد مشروع التوصية، مجددة على ما سبق ان قررته من استبعاد بعض الجرائم من التوصية بالعفو مثل جرائم القتل والتخابر وخطف الانثى والاغتصاب وهتك العرض والسرقة بالاكراه.
وأكدت اللجنة أنها تولى اهتماما خاصا بملف الأحداث المحكوم عليهم ، سواء من القضاء العسكري او محاكم امن الدولة طوارئ ، وانها كلفت الامانة الفنية بحصر حالاتهم وعرضها للنظر فيها واتخاذ قرار مناسب في شانها وفق الضوابط الموضوعية منظورا إليها في بعدها الإنساني والاجتماعي الذي يتفق مع حقوق الأحداث.