"حماية الحرية" تدرس ملف المدنيين المحكوم عليهم عسكرياً

أشار المجلس القومي لحقوق الانسان أن لجنة حماية الحرية الشخصية عقدت اجتماعها السادس برئاسة المستشار أمين المهدي وبحضور اعضاء اللجنة والامانة الفنية.
وأضاف المجلس في بيان له اليوم أن اللجنة ترحب بالمشاركة الفعالة التي تجدها من السادة ممثلي المجتمع المدني ، عيون المجتمع، سواء في عضويتها أو في أمانتها الفنية، وجهات الاعلام المختلفة، كما تقدر التعاون الصادق الذي تبديه الجهات الممثلة بها وهي هيئة القضاء العسكري ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الانسان.
وأوضح المجلس أن اللجنة استكملت قاعدة البيانات الخاصة بها، التي انشأتها بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الادارية، وتضم جميع المعلومات الواردة اليها من القضاء العسكري ومصلحة السجون، وتستطيع المقارنة بينهما وربطها بالشكاوى المقدمة بما يسهل عمل اللجنة ،مما يكفل عدم تضارب المعلومات والبيانات ويوفر كثيرا من الوقت والجهد.
وأكدت اللجنة على مما قررته من استبعاد بعض الجرائم من التوصية بالعفو مثل جرائم القتل والتخابر وخطف الانثى والاغتصاب وهتك العرض والسرقة بالاكراه.
وأعرب المجلس أن اللجنة تولى اهتماما خاصا بملف الاحداث المحكوم عليهم ، سواء من القضاء العسكري أو محاكم أمن الدولة طوارئ ، وكما كلفت الامانة الفنية بحصر حالاتهم وعرضها للنظر فيها واتخاذ قرار مناسب في شأنها وفق الضوابط الموضوعية منظورا اليها في بعدها الانساني والاجتماعي الذي يتفق مع حقوق الاحداث.
وأكد المجلس أن الامانة الفنية اوشكت على الانتهاء من دراسة ملف المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري في ضوء البيانات المتوافرة عن خطورة الشخص الاجرامية، تمهيدا لاعداد مشروع التوصية،كما وضعت اللجنة عدة معايير استرشادية لفحص الحالات الواردة في الملف منها " ان يكون الشخص مدنيا ، محكوما عليه من القضاء عادية ، في واقعة حدثت في الفترة من 25/1/2011 وحتى 30/6/2012 ، وان تكون هذه الواقعة بسبب او بمناسبة احداث الثورة في مختلف محافظات الوطن، وشريطة الا يكون الفعل من الجرائم التي سبق للجنة ان ارتأت استبعادها من قرارات العفو على ما سبق بيانه، والا يكون للشخص المعروضة حالته ذو ماضي اجرامي والا يكون في العفو عنه خطورة على المجتمع من خلال سجله الجنائي".
ولذلك طالبت الامانة الفنية من النيابة العامة حصرا بأعداد هؤلاء والوقائع المسندة اليهم وموقف المحاكمة بالنسبة لهم وما قد تكون قد انتهت اليه ،وبالفعل تلقت الامانة الفنية بعضا من المستندات التي طلبتها من النيابة العامة وجاري استكمالها ودراستها .
وأعرب المجلس أنه لم يفت اللجنة ملاحظة صدورعدة احكام ضد بعض المواطنين في وقائع تتصل بأحداث منطقة العباسية بتاريخ 12/7/2012 و 24/7/2012 ، وارتأت اللجنة ملاءمة فحص حالات هؤلاء المحكوم عليهم استهداء بروح القرار الجمهوري الصادر بانشاء اللجنة والغرض والغاية منه وتجاوزا لحرفية عباراته.