لجنة حماية الحريات الشخصية: قريبا سنصدر توصياتنا بشأن المحاكمين عسكريا تمهيد للعفو عنهم

عقدت لجنة حماية الحرية الشخصية اجتماعها السادس برئاسة المستشار أمين المهدي وبحضور اعضاء اللجنة والامانة الفنية. وقد تناولت المناقشات واسفر الاجتماع عما يلي

1. 1. التاكيد مجددا على ان اللجنة تمارس عملها في شفافية كاملة وحيدة وتجرد ، وفي هذا الصدد تجدر الاشارة ان القرار الجمهوري الصادر بناء على توصياتها والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/7/2012 تضمن كشوفا مرفقة تحتوي على اسماء المعفي عنهم والجرائم التي ارتكبها كل منهم والعقوبات الموقعة عليه وتوصية اللجنة في شانه .
- ترحب اللجنة بالمشاركة الفاعلة التي تجدها من السادة ممثلي المجتمع المدني ، عيون المجتمع، سواء في عضويتها او في امانتها الفنية ، كما تتوجه بالشكر لجهات الاعلام المختلفة على حسن تجاوبها مع اللجنة، كما تقدر التعاون الصادق الذي تبديه الجهات الممثلة بها وهي هيئة القضاء العسكري ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الانسان. ولا يفوتها التنويه الى انها ترحب باية مشاركة من منظمات المجتمع المدني في الملفات الواقعة في اطار اختصاصها.
وفي اطار التزام اللجنة بكامل الشفافية ، تود اللجنة ان تعرض على المجتمع ما يلي:
- ان اللجنة استكملت قاعدة بيانات خاصة بها ، انشأتها بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الادارية ، تضم جميع المعلومات الواردة اليها من القضاء العسكري ومصلحة السجون ، وتستطيع المقارنة بينهما وربطها بالشكاوى المقدمة بما يسهل عمل اللجنة ويكفل عدم تضارب المعلومات والبيانات ويوفر كثيرا من الوقت والجهد.
- ان اللجنة تؤكد على ما سبق ان قررته من استبعاد بعض الجرائم من التوصية بالعفو مثل جرائم القتل والتخابر وخطف الانثى والاغتصاب وهتك العرض والسرقة بالاكراه.

- أن اللجنة تولى اهتماما خاصا بملف الاحداث المحكوم عليهم ، سواء من القضاء العسكري او محاكم امن الدولة طوارئ ، وانها كلف الامانة الفنية بحصر حالاتهم وعرضها للنظر فيها واتخاذ قرار مناسب في شانها وفق الضوابط الموضوعية منظورا اليها في بعدها الانساني والاجتماعي الذي يتفق مع حقوق الاحداث.

- ان الامانة الفنية اوشكت على الانتهاء من دراسة ملف المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري في ضوء البيانات المتوافرة عن خطورة الشخص الاجرامية، تمهيدا لاعداد مشروع التوصية.

- انه بالنسبة لملف الثوار المحكوم عليهم من القضاء العادي ، فقد وضعت اللجنة عدة معايير استرشادية لفحص الحالات الواردة في هذا الملف منها : ان يكون الشخص مدنيا ، محكوما عليه من القضاء عادية ، في واقعة حدثت في الفترة من 25/1/2011 وحتى 30/6/2012 ، وان تكون هذه الواقعة بسبب او بمناسبة احداث الثورة في مختلف محافظات الوطن. وشريطة الا يكون الفعل من الجرائم التي سبق للجنة ان ارتأت استبعادها من قرارات العفو على ما سبق بيانه. والا يكون للشخص المعروضة حالته ذو ماضي اجرامي والا يكون في العفو عنه خطورة على المجتمع من خلال سجله الجنائي.
وفي هذا الشان ، طلبت الامانة الفنية من النيابة العامة حصرا باعداد هؤلاء والوقائع المسندة اليهم وموقف المحاكمة بالنسبة لهم وما قد تكون قد انتهت اليه .
وبالفعل فقد تتلقت الامانة الفنية بعضا من المستندات التي طلبتها من النيابة العامة وجاري استكمالها ودراستها بمعرفة الامانة الفنية وعرضها على اللجنة.


ولم يفت اللجنة ملاحظة انه صدرت عدة احكام ضد بعض المواطنين في وقائع تتصل بأحداث منطقة العباسية بتاريخ 12/7/2012 و 24/7/2012 ، وارتأت اللجنة ملاءمة فحص حالات هؤلاء المحكوم عليهم استهداء بروح القرار الجمهوري الصادر بانشاء اللجنة والغرض والغاية منه وتجاوزا لحرفية عباراته ، حتى تكون اللجنة قد ادت قدر جهدها كامل الامانة الموكولة اليها ، وذلك على انه بالرغم من ان صدور هذه الاحكام يقع خارج النطاق الزمني المحدد للجنة في ممارسة اختصاصها وهو 25/1/2011 وحتى 30/6/2012 ، الا انه ثبت لها ان هذه الاحكام صدرت بمناسبة وقائع واحداث وقعت في ذلك الاطار الزمني المشار اليه، وان احكام القضائية الصادرة في هذا الخصوص كشفت عن الادانة او البراءة وان تراخى صدور هذه الاحكام الى ما بعد التاريخ المحدد لعمل اللجنة.
وفي الختام فان اللجنة تكرر مناشدتها المواطنين بالتقدم بما قد يكون لديهم من شكوى في امر يدخل في اختصاصها وذلك عن طريق فروع المجلس القومي لحقوق الانسان سواء كان ذلك بالحضور شخصيا او بالاتصال الهاتفي او بالفاكس او بالبريد الالكتروني وفق البيانات المتوافرة على موقع المجلس القومي لحقوق الانسان www.nchregypt.org