عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى للميس الحديدى: 1200 مدنى فقط يقضون أحكاماً عسكرية.. وقضية دهس المتظاهرين مازالت منظورة أمام القضاء.. والظواهرى ليس من المحرضين فى أحداث العباسية

كشف اللواء عادل المرسى، رئيس القضاء العسكرى، أن جميع العاملين بالقوات المسلحة من ضباط وجنود يخضعون للقضاء العسكرى طالما ارتكبوا جرائم أثناء الخدمة، ويتم محاسبتهم حتى ولو خرجوا من الخدمة، وأنه فى حال تقديم بلاغ ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد خروجهم من الخدمة، فإن المادة 9 من القانون تنص على خضوع من كانوا يعملون فى القوات المسلحة للقضاء العسكرى ما دام ارتكبوا الجريمة أثناء الخدمة، ولا يوجد تميز بين شخص وآخر.
وعن عدم محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك أمام القضاء العسكرى، قال المرسى فى حوار تليفزيونى مع الإعلامية لميس الحديدى على قناة السى بى سى مساء أمس الأربعاء، إن منصب قائد القوات المسلحة الذى كان يشغله مبارك ليس برتبه فى القانون العسكرى، حيث من يخضعون هم الضباط، ومبارك وقت أن كان رئيسا للجمهورية لم يكن ضابطا، لذلك خضع للقضاء العادى، مشيراً إلى أن التحقيقات التى يجريها القضاء العسكرى بشأن تربحه من صفقات الأسلحة لم تثبت حتى الآن ظاهرياً، بأنه حصل على تلك العمولات.
وأوضح المرسى أنه لن ينفى أو يؤيد ما تردد عن وقوع وقائع كشف العذرية على بعض الفتيات اللواتى تم إلقاء القبض عليهن فى أحداث العباسية، مطالبا أى فتاة حدث معها هذا بأن تتقدم ببلاغ أو دليل لنيابة العسكرية، وإذا ثبت صحة هذا البلاغ سيتم تقديم من ارتكبها إلى المحاكمة العسكرية فورا، أما إذا ثبت كذب هذا البلاغ، وأن الواقعة افتراء للظهور فى الإعلام سيتم محاسبة من تقدم بهذا البلاغ، وأن كشف العذرية لا محل له فى لائحة السجون العسكرية، وأن الفتيات اللاتى تم ضبطهن تم حبسهن احتياطيا، وأرسلن إلى سجن النساء المدنى، وليس السجن الحربى على الإطلاق، وعندما تم التحقيق معهن كان حاضراً معهن محامون عنهن ومنظمات المجتمع المدنى، ونظراً لظروفهن قررت النيابة الإفراج عنهن، وعددهن 16 فتاة.
وكشف المرسى أن تحقيقات النيابة العسكرية كشفت عن اتهام 15 محرضاً على أحداث العباسية، ولن يتم الإفصاح عن أسمائهم فى الوقت الحالى، نظراً لمصلحة التحقيق، موضحاً أن القضاء العسكرى يعرف التحريض بأن يحث شخص آخر على ارتكاب جرائم لهدف سياسى أو دينى، أو غير ذلك، وهو ما حدث، حيث تم ضبط 3 متهمين كانوا يحوزون أسلحة من محافظة بنى سويف متوجهين لوزارة الدفاع لمناصرة المعتصمين أمامها ضد القوات المسلحة، واعترفوا أن أشخاصاً قاموا بتحريضهم على ذلك.
وعن الاتهامات التى تواجه المتهمين حالياً، قال إنها تهم التعدى على حراسات التأمين العسكرية، وتخريب المنشآت والمعدات العسكرية، إلا أن العقوبة التى تواجه المتهمين يحددها القاضى، والتى قد تصل إلى الحبس، وأضاف أن القاضى أو النيابة إذا ارتأت أنه ليس هناك مبرر للحبس الاحتياطى ستقوم بالإفراج عن المتهمين، وهذا حدث بالنسبة للصحفيين والفتيات وطلاب جامعة عين شمس وجامعة الأزهر، وجميعهم تم الإفراج عنهم على ذمة التحقيقات، فليس معنى الإفراج أنه تم تبرئته، والعكس ليس كل محبوس احتياطى متهم، ولكن التحقيقات هى من ستثبت ذلك.
وأشار إلى أن القضاء العسكرى مثله مثل القضاء العادى، حيث ينظمه القانون رقم 25 من قانون العقوبات، وليس قانون الأحكام العسكرية، وينص فى مواده على أن القضاء العسكرى هى هيئة قضائية مستقلة، ولا تتبع أحداً فى شئونها القانونية، وعن تبعيتها للمجلس العسكرى فإن التبعية هنا تبعية إدارية، لكن لا يمكن له التدخل فى شئونها القضائية، رافضا ما يقال بأن المجلس العسكرى هو من أصدر قرار الإفراج عن طلاب جامعة الأزهر، حيث أوضح أن الطلاب كان عددهم 7 أفرج على واحد منهم عن طريق النيابة، أما ال 6 الباقون فقدموا التماسا أمام المحكمة العسكرية، والتى أفرجت عن ثلاثة، بينما لا يزال نظر باقى الالتماسات.
وعن الخاضعين للقضاء العسكرى يقول المرسى "هناك من يسمون خاضعين للقضاء العسكرى موضوعيا وإجرائيا، وتعد جناية، وهم عسكريون، وهناك أيضا فئة أخرى يسرى عليهم القضاء العسكرى، وهم من المدنيين الذين يرتكبون جرائم داخل المعسكرات، أو فى حالة تعدى مواطنين على معدات عسكرية مثلما حدث فى العباسية".
وبخصوص العفو الذى حصل عليه خيرت الشاطر، أكد المرسى أنه كان متهما فى قضيتين عامى 1995 و2007، وحصل فى الأولى على رد اعتبار من المحكمة العسكرية العليا، بينما حصل فى الثانية على عفو من رئيس المجلس العسكرى الذى يدير شئون البلاد، ورأت المحكمة العسكرية أنه لا ضرورة لمنحه رد اعتبار عن التهمة الثانية، لأن العفو يعتبر فى حد ذاته رد اعتبار، إلا أن لجنة الانتخابات الرئاسية هى المنوطة فى الفصل فى ذلك، ورأت أنه كان عليه الحصول على رد اعتبار فى القضيتين.
وأشار إلى أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ليسوا وحدهم من كانوا يحالون إلى المحاكم العسكرية، ولكن هناك آخرين من جماعات أخرى كانوا يحالون للقضاء العسكرى، وذلك لظروف استثنائية طبقا للمادة السادسة من القانون، والتى أُلغيت بقرار من مجلس الشعب وخيرت الشاطر لم يكن وحده من حصل على عفو، بل كان ضمن قائمة كبيرة حصلت على عفو.
وأكد المرسى أن قضية ماسبيرو مازالت فيها أحداث ووقائع كثيرة مقيدة ضد مجهول، ولم يحل قاضى التحقيق إلا ااثنين فقط من المتهمين بتهمة حمل سلاح منهم رشاش متعدد، ومازالت القضايا الأخرى لم يتعرف حتى الآن على فاعلها، ومازالت أجهزة الضبط تبحث عنها.
وأوضح أن قضية دهس المتظاهرين مازالت منظورة أمام القضاء العسكرى، ويحضر فيها المحامون ومدعون بالحق المدنى، مشيراً إلى أنه تم مؤخرا فتح الباب أمام المدعين بالحق المدنى، موضحا أن نطاق عمل القضاء العسكرى يعمل عندما يتم التعدى على المنشآت العسكرية، قائلا "لا نحيل أحداً من المدنيين للقضاء العسكرى، إلا إذا أتى إلينا، وقام بعمل مخالف وتعدى على فرد أو منشأة عسكرية".
وأشار المرسى إلى أن القضاء العسكرى قضاء طبيعى ومتخصص مثله مثل القضاء المدنى، وأن الحاكم لذلك هو بروتوكول العهد الدولى لحقوق الإنسان المصدقة عليه مصر فيما يتعلق بالاعتصامات أو التظاهر، أو حق التعبير عن الرأى، وأن شروط القاضى الطبيعى متوافرة فى القضاء العسكرى من حيث القانون أو مواصفات القاضى، أو التقاضى على درجات وقضاة متخصصين وكفالة ضمانات الدفاع للمتهم، مضيفاً أنهم ملتزمون بقانون الإجراءات الجنائية، وملتزمون بتخصيص محام للمتهمين، وكل الإجراءات للمحاكمة العادلة متوافرة، والقضاة مستقلون، نافيا أن يكون هناك قسوة على المدنيين فى القضاء العسكرى، مشيراً إلى أن القضاء العسكرى ملتزم خاصة فى المحكمة العليا للطعون بشروط محكمة النقض وشروط الطعن خلال 60 يوما، وأن يكون إيداع أسباب الطعن من محام مقيد أمام محكمة النقض، وتكون الأحكام ملتزمة بمحكمة النقض.
وفيما يتعلق بقضية علاء عبد الفتاح، ورفض عدد كبير من المحامين فى أكثر من قضية الترافع أمام القضاء العسكرى، أكد أن عددا من المحامين ومنهم والد علاء ومنتصر الزيات حضروا أمام جهات التحقيق فى النيابة والمحكمة، كاشفاً أن هناك من المحامين وأساتذة قانون يقولون فى الغرف المغلقة فى القضاء العسكرى شعرا ومدحا، ويظهرون أمام الإعلام والندوات ويقولون عكس هذا، ولا نعرف لماذا يتغيرون أمام الإعلام؟
وكشف المرسى أن عدد المدنيين المتواجدين الآن تحت الأحكام العسكرية لا يزيد عن 1200 مدنى فقط محكوم عليها بسبب أحداث ثورة 25 يناير، وما بعدها، وما يتعلق بها من أحداث، مضيفا أن عدد من تعرضوا للمحكمة خلال الخمسة عشر شهرا الماضية 11 ألفا و879 فقط، وتم الإفراج عن الغالبية، مشيرا إلا أنهم كقضاء عسكرى يفعلون الكثير لمساعدة المحكوم عليهم أو المتهمين، سواء بتوفير المحامين أو فرص الطعن والرأفة فى كثير من الأحكام، قائلا "من يقولون لا لمحكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى ماذا يفعلون للمحاكمين، وماذا قدموا لمن ارتكب جريمة يحاكم عليها القانون العسكرى"؟
وأوضح أن القضاء العسكرى بذل جهداً خارقاً منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، خاصة فى ظل حالة الانفلات الأمنى وغياب الشرطة التى تعد الذراع اليمنى للقضاء فى تنفيذ الأحكام، منتقدا من يتحدثون عن القضاء العسكرى دون النظر للظروف التى يعمل فيها القضاء العسكرى، وفى ظل حالة الانفلات وغياب الأمن.
وأوضح أن عدد القضاة والنيابة العسكرية الذين تولوا القضايا الخاصة بالأحداث منذ ثورة يناير لا يزيد عن 120 قاضا وعضو نيابة تحقيق، مشيراً إلى أنهم تحملوا ما لا يتحمله بشر فى ظل الأوضاع الحالية، وتحولوا لجهة تحقيق وتلقى بلاغات، خاصة فى ظل حالة الانفلات الأمنى، وعدم وجود أمن يتصدى لأعمال البلطجة غير القضاء العسكرى، لافتا إلى أن القضاء العسكرى ليس حالة خاصة بمصر، بل يوجد فى أمريكا وباكستان وتونس إحالة للمدنيين للقضاء العسكرى، وما يحدد هذا هو المصلحة العامة والوطنية والمشرع المعبر عن مصلحة المجتمع.
وشدد على أن حالة الطوارئ ستنتهى 31 مايو الجارى، ورئيس الجمهورية لم يعد له الحق فى إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، وفقا لتعديل المادة السادسة من قانون القضاء العسكرى، سواء فى حالات الطوارئ أو فى غيرها.
وكشف أنه وفقا للقانون لم يعد هناك سند لتواجد القوات المسلحة فى الشوارع، إلا بإصدار قانون جديد، أو إعلان حالة الطوارئ من جديد بعد انتهائها، موضحاً أن القوات المسلحة متواجدة الآن بحكم قانون الطوارئ، ولكن ماذا سنفعل فى الشارع بعد أن قضى التعديل بإلغاء حالة الطوارى بنهاية الشهر، مضيفاً أن حق رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والبرلمان أن يتدخل فى وضع مشروعية جديدة للقوات المسلحة فى الشارع أو سحبها.
ووجه رسالة لأعضاء القوات المسلحة فى الشارع قال فيها "أرجو من عناصر القوات المسلحة وكل فرد وقيادة فى الشارع أن يقبلوا شكرى على ما يتحملونه من صبر والتزام الصمت على كل ما يتعرضون له من مهام، ويقومون بمهام وتأمين من يقومون بسبهم وقذفهم"، مضيفا أن بعض من يظهرون فى الإعلام ويتشدقون بحقوق الإنسان يسبون ويقذفون أفراد القوات المسلحة، ولا يرون فى هذا حرجا.
وقال إن سب القوات المسلحة أصبح موضة لدى الكثيرين، وسمعنا ما لا يسمعه أحد من ألفاظ، والسب طال الجميع بالقوات المسلحة بداية من الجندى والضابط، وحتى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، سواء من الصفوة أو المواطنيين العاديين.
وأوضح أن هناك تناقضاً بين المطالب التى يرفعها المتظاهرون الفترة الأخيرة من حيث المطالبة برحيل المجلس العسكرى وتسليم السلطة، وعزل اللجنة العليا للانتخابات وتعديل المادة 28، وذلك كله، ولم يتبق حقيقة على تسليم السلطة إلا أيام، وبنهاية الشهر قد يكون هناك رئيس جديد يتحمل المسئولية، والإجراءات التى يطالب بها المتظاهرون فى حال تنفيذها ستمد الفترة الانتقالية رغم أننا جميعا مصرون وجادون على تسليم السلطة دون مواربة، وجميع أفراد القوات المسلحة "مش عايزين السلطة ولا الاستمرار".
وانتقد المرسى البرلمان فى عدم إصداره حتى الآن قانون التظاهر، معتبراً أنه كان ينتظر أن يكون هذا أول قانون يصدره البرلمان لوضع آليات وضوابط للتظاهر، كاشفا أنهم قدموا مرسوما بقانون لإصدار قانون للتظاهر، ولكن الموائمة تطلبت وقفه حتى لا تتهم القوات المسلحة بمحاربة التظاهر، وكان يتضمن عدم التظاهر أمام المنشآت الاستراتيجية كالبرلمان ومجلس الوزراء ومبنى التليفزيون ووزارة الداخلية، مضيفا أن أمريكا والدول المتحضرة تكفل حق التظاهر السلمى وفق القانون، وبما لا يخل بالأمن القومى وحريات الآخرين.
واختم حديثه بأن المجلس العسكرى لا يأخذ قراراته منفرداً، بل يستعين بخبراء فى التوصل إلى القرارات المناسبة، مضيفا أنه لا توجد بلاغات على قيام عسكريين بارتكاب جرائم ضد مدنيين، وأن العسكريين ليسوا محصنين كما يدعى البعض.