اللواء عادل المرسى : لا نستبعد تقديم العليمى للمحاكمة

أكد اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى أن السلطة الوحيدة الباقية الآن للمجلس العسكرى هى سلطة إصدار التشريعات و التعيينات. فمجلس الوزراء أصبح صاحب السلطة التنفيذية. كما أن البرلمان هو صاحب السلطة التشريعية، ووصف المرسى الوضع حاليا قائلا «مصر الآن أشبه بالنظام البرلمانى».
وحول قضية فتاة مجلس الوزراء قال المرسى « المجنى عليها التى ظهرت فى الفيديو المعروض على شبكة الانترنت والتى اتهم بعض أفراد القوات المسلحة بتعريتها لم يتم التوصل إليها حتى الآن ولم تظهر رغم سير إجراءات التحقيق فى القضية أمام المحكمة العسكرية».
وأضاف اللواء عادل المرسى أن النيابة العسكرية بدأت التحقيق مع 3 من الاشتراكيين الثوريين بتهمة التحريض ضد القوات المسلحة وإحداث شقاق داخل المؤسسة العسكرية بعد أن أحالت نيابة امن الدولة أوراق القضية للقضاء العسكرى، مؤكدا أن التحقيقات مدعومة بمجموعة dc مسجل عليها فيديوهات تحريضية قام بها المتهمون .
وأشار المرسى إلى أن ما أثاره فريد الديب، محامى الرئيس السابق، من أن القضاء العسكرى هو المختص بمحاكمته غير صحيح واستشهد بالمادة السابعة من قانون القضاء العسكرى والتى تنص على أنه إذا ارتكب العسكرى جريمة مع غير الخاضعين لأحكام القضاء العسكرى تحال جميعها للقضاء العادى. وقال المرسى «ومبارك لم يكن متمتعًا بالصفة العسكرية حين ارتكاب الجرائم وكونه قائدًا أعلى للقوات المسلحة فهذه وظيفة «إشرافية» ، مضيفا أن القضاء العسكرى مختص بمحاكمة 7 فئات طبقًا للقانون وهم «ضباط القوات المسلحة وصف الضباط وطلبة الكليات والمعاهد ال?سكرية وأسرى الحرب وأى قوات تشكل بقرار من رئيس الجمهورية وعسكريى الدول الحليفة والمدنيين الملحقين للعمل بوزارة الدفاع.
وأوضح أن شاغلى وظائف القضاء العسكرى وأقرانهم فى القضاء والنيابة العامة يخضعون لذات الشروط الواردة فى المادة 38 من قانون السلطة القضائية من حيث المؤهل الدراسى والتقدير العام.. وهم مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم غير ضمائرهم والقانون ولا يحكمون إلا بما هو ثابت بالأوراق.. وهم مستقلون أيضا إزاء أطراف الدعوى والرأى العام ، وإن ممارسة القضاء العسكرى لاختصاصه واجب لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه.
وأشار إلى أن القضاء العسكرى ليس به ادعاء مدنى إلا انه اتخذ قرارًا فى قضية دهس المتظاهرين ( أحداث ماسبيرو) والقضية التى عرفت إعلاميا بكشف العذرية بالسماح للادعاء المدنى بالحضور وصرحت له بطلب الشهود وسؤالهم وذلك حرصا على حقوق المجنى عليهم .
وقال المرسى انه تم مؤخرا ضبط متهمين بمنطقة التل الكبير يحوزان كاميرات عليها صور لتدريبات عسكرية و 7 دانه آربىجى و 7 قاذف آربىجى و58 مفجرًا و3 أذرع تسليح ومفتاح سويتش يستخدم فى التفجير عن بعد و84 طلقة آلية و القضية مقيدة بالمحضر رقم 21 لسنة 2102 جنايات عسكرية الإسماعيلية ويجرى التحقيق فيها .
وأضاف انه خلال شهر فبراير تم ضبط 258 بندقية آلية و92 بندقية قناصة و13 رشاش جرينوف و4 كلاشينكوف و14 رشاشا مختلف الأنواع و91 « « آر بى جي» وقاذف صاروخ مضاد للطائرات، وعدد 1 تجهيز مدفعية وأسلحة أخرى ما بين تجهيز مدفعية وخرطوش وطبنجات و909 ألف طلقة ذخيرة.
وأكد أن هناك هجمة شرسة تتعرض لها البلاد لاختراق الحدود بعمليات تهريب كثيفة لأسلحة ، وأن هذه الهجمة تعكس استهداف مصر بمخططات إجرامية منظمة غرضها إضعاف سلطة الدولة».
وأضاف أن بعض هذه المحاولات « ضبطت فيها صواريخ مضادة للطائرات ومقذوفات خارقة للمدرعات وبنادق قناصة، وهذه النوعيات من الأسلحة لا يمكن أن تكون مهربة لاستخدام عصابات أو تشكيلات إجرامية عادية، بل موجهة لضرب الدولة واستقرارها» .
وأكد المرسى أنه «من غير المستبعد أن يحرك القضاء العسكرى الدعوى ضد نائب مجلس الشعب زياد العليمى بتهمة الإساءة إلى شخص القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، وللمؤسسة العسكرية، وقال: «سيتم حفظ الدعوى إذا كان الجزاء الذى سيتخذه البرلمان متناسبا مع جسامة الواقعة».
وأشار إلى أن عدد البلاغات التى تلقاها القضاء العسكرى ضد العليمى بلغ نحو 05 ألف بلاغ حتى الآن من مدنيين وقضاة وعسكريين بالمعاش بل إن هناك مصريين قدموا من الخارج لتقديم بلاغات ضد العليمى.
وأكد المرسى أن جميع قيادات الإخوان المسلمين الذين حوكموا عسكريًا وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر تقدموا بطلبات للطعن على هذه الأحكام وإعادة محاكمتهم مرة أخرى نافيًا أن يكون قد صدر عفو فى حق أى منهم لأن ذلك لا يتم إلا بقانون يصدر من مجلس الشعب.
وأكد المرسى أن الإخوان المسلمين حوكموا عسكريا فى 7 قضايا منذ عام 5991 وأن هناك 7 متهمين صدرت ضدهم أحكام غيابية قام اثنان منهم بتسليم نفسيهما وتم إلغاء الأحكام الصادرة فى حقهما من محكمة الطعون العسكرية وستعاد محاكمتهم مرة أخرى مشيرا إلى أن من بينهم المهندس أسعد الشيخة الذى صدر ضده حكم غيابى فى قضية الشاطر ومالك بالسجن 5 سنوات وتم إلغاء حكمه وإعادة محاكمته.
ولفت إلى أن قيادات الإخوان المسلمين كانوا يقدمون للمحاكمة بسبب إحالتهم للقضاء العسكرى من قبل رئيس الجمهورية طبقًا للمادة 6 والتى تنص على أن جرائم أمن الدولة من الداخل والخارج تحال من رئيس الجمهورية إلى القضاء العسكرى دون أن ترتبط بقانون الطوارئ وتنص الفقرة الثانية على انه من حق رئيس الجمهورية إحالة أى متهم لأية هيئة قضائية فى أية تهمة مرتبطة بقانون الطوارئ، وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا قضت بدستورية المادة كما قدم الإخوان طعنًا عليها وقضت هيئة المفوضين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
وأضاف اللواء عادل المرسى أن القضاء العسكرى يؤدى مهامه واختصاصه وفق القانون، وأنه لم يسبق أن تمت محاكمة أى ثائر مدني، أو معتصم سلمى أمام المحاكم العسكرية.
وشدد على احترامه الكامل لحرية الرأى والتعبير، مادامت فى إطار القانون، وأنه لم يسبق أيضا محاكمة أى صاحب فكر أو رأى داخل القضاء العسكرى ، و أنه لا صحة لما رددته بعض وسائل الإعلام عن إلغاء المحاكم العسكرية، مؤكدا أن الأحكام الرادعة التى صدرت عقب ثورة 25 يناير ضد البلطجة، واستعمال القوة والعنف، وترويع المواطنين هى التى أسهمت وقلصت من حالة الانفلات الأمنى، وأعادت جزءاً من الأمن والأمان المفقود للشعب المصري.
وأضاف أن القضاء العسكرى قدم إليه 97811 متهما فى العديد من القضايا عقب الثورة وخلال فترة الانفلات الامنى لم يتبق منهم سوى 0002 شخص ينفذون الأحكام الصادرة ضدهم وفق الوقائع المثبتة، مؤكدا أن نسبة البراءة فى القضايا المنظورة أمام القضاء العسكرى بلغت 07% تقريبا .
وحول قضية الضباط الذين شاركوا فى مظاهرات ميدان التحرير أو كما يطلق عليهم إعلاميا ( ضباط حركة 8 إبريل) أكد المرسى أن القانون يحظر على أى ضابط العمل بالسياسة فقد امتهن الجندية واقسم اليمين على النصر أو الشهادة كما أن القانون 232 لسنة 9591 يحظر على أفراد القوات المسلحة العمل بالسياسة أو الانتماء لأى حزب أو إبداء الرأى فى قضايا سياسية وأنه تمت محاكمة جميع الضباط وعوقبوا على ذلك بموجب القانون وعلق بقوله «اللى مش عاجبه القوات المسلحة يقدم استقالته».