اللواء عادل المرسي:

05 ألف بلاغ ضد العليمي .. ولم نتلق بلاغات ضد الفريق شفيق

اللواء عادل المرسى
أكد اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري ان محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك امام محكمة الجنايات قانونية وان القضاء العسكري لايختص بنظرها.. مشيرا إلي ان المادة السابعة من قانون القضاء العسكري تنص علي انه إذا ارتكب احد الخاضعين للقانون العسكري جريمة في حق أحد غير الخاضعين يتم محاكمة المتهم امام القضاء المدني للفصل فيها كما ان الرئيس السابق حسني مبارك كانت صفته العسكرية شرفية.. وأضاف انه لا يوجد أي نزاع بين القضاء العسكري والمدني.. وفي حالة وجود تنازع يتم اللجوء إلي المحكمة الدستورية للفصل فيه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء عادل المرسي أمس بمقر هيئة القضاء العسكري بمدينة نصر.. واضاف ان القضاء العسكري تلقي أكثر من 05 ألف بلاغ ضد النائب زياد العليمي تتهمه باهانة القوات المسلحة والسب في حق المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي والقائد العام للقوات المسلحة.. مشيرا إلي ان من بين من تقدموا ببلاغات مدنيين وقضاة ومصريين مغتربين حضروا خصيصا لتقديم بلاغات ضد العليمي.
وقال انه سيتم تأجيل اتخاذ أي اجراء قانوني ضد عضو مجلس الشعب زياد العليمي لحين الاطلاع علي العقوبة التي ستوقعها عليه لجنة القيم بمجلس الشعب ويوافق عليها نوابه وقال ان الدعوي ضد العليمي يمكن ان تحفظ في حال إذا ما كان الجزاء الذي سيوقع عليه يتناسب مع جسامة الواقعة.
وأوضح اللواء المرسي انه في حالة تقديم العليمي للمحاكمة يجب أولا رفضع الحصانة عنه..
ونفي اللواء عادل المرسي وصول أي بلاغات حتي الآن من النائب العام ضد الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. وكان عدد من العاملين بوزارة الطيران قد تقدموا في وقت سابق إلي النائب العام ببلاغات ضد شفيق تتهمه باهدار المال العام خلال فترة توليه وزارة الطيران وأعلن النائب العام عن تحويلها للقضاء العسكري.
وفي سؤاله حول سعي جماعة الإخوان المسلمين من خلال نوابها في مجلس الشعب إلي الحصول علي عفو شامل لأعضاء جماعتها الذين صدر ضدهم أحكام عسكرية.. قال رئيس هيئة القضاء العسكري ان العفو الشامل لا يصدر إلا بقانون يحدد الاشخاص أو الفئات التي من حقها ان يصدر عنها هذا العفو.
وأضاف ان بعض أعضاء الجماعة الذين حكم عليهم بأحكام تقدموا للقضاء العسكري بطعون لاعادة نظر قضاياهم مرة أخري واشار إلي ان القضاء العسكري مثل القضاء المدني ويسمح إذا ظهرت وقائع جديدة لم تكن تحت بصر المحكمة وقت نظرها ان توافق علي اعادتها، وقد تقدم اثنان من أصل سبعة محكوم عليهم غيابيا لاعادة محاكمتهم .
وأعلن اللواء عادل المرسي ان النيابة العسكرية الآن تقوم بالتحقيق مع اثنان من مهربي الأسلحة وجد بحوزتهم كاميرا عليها صور لمدرعات ومركبات تابعة للقوات المسلحة وتدريباتها بالإضافة إلي 7 قاذف آربي جي و7 دانة آربي جي و85 مفجرا و3 ذراع تسليح مفجر و48 طلقة آلية و61 طلقة من عيارات مختلفة ومفتاح سويتش يستخدم في التفجير عن بعد وتقوم جنايات الإسماعيلية بمتابعة القضية.
وأشار رئيس هيئة القضاء العسكري إلي أن حجم السلاح الذي تم ضبطه خلال شهر فبراير الماضي وصل إلي 384 قطعة سلاح متنوعة وأكثر من مليون طلقة ذخيرة ..وقال ان عدد القضايا التي نظرها القضاء العسكري بعد ثورة 52 يناير بلغت 11 ألفا و978 قضية وصدرت أحكام في 0002 منها فقط ومعظمها ضد البلطجية .