المرسى: تلقينا 50 ألف بلاغ ضد العليمى والقضية تحولت لقصيدة حب فى المشير.. الشاطر وباقى المحكوم عليهم عسكريا تقدموا بطعن ولا نملك العفو عنهم.. مبارك لم يتمتع بالصفة العسكرية أثناء ارتكابه للجرائم

كشف اللواء عادل محمود المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى، أنه تم تقديم 50 ألف بلاغ ضد النائب زياد العليمى بسبب إساءته للمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، موضحا أن كلام فريد الديب محامى الرئيس السابق باختصاص القضاء العسكرى بمحاكمة مبارك غير صحيح، لأن الرئيس السابق لم يكن متمتعا بالصفة العسكرية وقت ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه.
وأكد المرسى أن جميع قيادات الإخوان المسلمين الذين حوكموا عسكريا وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر، تقدموا بطلبات للطعن على هذه الأحكام وإعادة محاكمتهم مرة أخرى، نافيا أن يكون قد صدر عفو فى حق أى منهم لأن ذلك لا يتم إلا بقانون يصدر من مجلس الشعب.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء عادل محمود المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى بمقر الهيئة صباح اليوم الأربعاء.
وأوضح المرسى فى بداية المؤتمر أن القضاء العسكرى تلقى أكثر من 50 ألف بلاغ ضد النائب زياد العليمى، لكن لن يتم التصرف فيها انتظارا لما سيتخذه مجلس الشعب إزاء النائب، بسبب تعديه على القوات المسلحة والمشير طنطاوى.
وقال رئيس هيئة القضاء العسكرى "موضوع زياد العليمى تحول لقصيدة حب فى سيادة المشير ومعظم البلاغات التى قدمت من مختلف الفئات من عسكريين ومدنيين وقضاة ومصريين مقيمين بالخارج تحدثت على ضرورة عدم المساس بالقوات المسلحة ككيان والمشير طنطاوى كرمز".
وأضاف المرسى أن النيابة العسكرية تحقق الآن فى البلاغ المقدم ضد 3 من الاشتراكيين الثوريين لاتهامهم بالتحريض على إسقاط الدولة عن طريق إسقاط القوات المسلحة عبر أحداث انشقاق فى صفوفها، وأوضح أن البلاغ أحيل للنيابة العسكرية من نيابة أمن الدولة.
وأشار المرسى إلى أن ما أثاره فريد الديب محامى الرئيس السابق من أن القضاء العسكرى هو المختص بمحاكمة مبارك غير صحيح لأنه لم يكن متمتعا بالصفة العسكرية، حين ارتكاب الجرائم وكونه قائدا أعلى للقوات المسلحة فهذه وظيفة إشرافية، مستشهدا بالمادة السابعة من قانون القضاء العسكرى والتى تنص على أنه "إذا ارتكب العسكرى جريمة مع غير الخاضعين لأحكام القضاء العسكرى تحال جميعها للقضاء العادى"، وموضحا أن القضاء العسكرى مختص بمحاكمة 7 فئات طبقا للقانون وهم "ضباط القوات المسلحة وصف الضباط وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية وأسرى الحرب وأى قوات تشكل بقرار من رئيس الجمهورية وعسكريو الدول الحليفة والمدنيون الملحقون للعمل بوزارة الدفاع".
وحول ما أثير عن العفو عن قيادات الإخوان المسلمين الذين حوكموا عسكريا وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، نفى اللواء المرسى حدوث ذلك، موضحا أنهم تقدموا بطعون لإلغاء الحكم وإعادة محاكمتهم من جديد ولكن العفو لا يصدر إلا بقانون يقوم بسنه مجلس الشعب، مؤكدا أن الإخوان المسلمين حوكموا عسكريا فى 7 قضايا منذ عام 1995، وأن هناك 7 متهمين صدرت ضدهم أحكام غيابية، قام اثنان منهم بتسليم أنفسهم وتم إلغاء الأحكام الصادرة فى حقهم من محكمة الطعون العسكرية وستعاد محاكمتهم مرة أخرى، مشيرا إلى أن من بينهم المهندس أسعد الشيخ الذى صدر ضده حكم غيابى فى قضية الشاطر ومالك بالسجن 5 سنوات، وتم إلغاء حكمه وإعادة محاكمته وسيصدر الحكم النهائى فى جلسة اليوم الخميس.
ولفت رئيس هيئة القضاء العسكرى إلى أن قيادات الإخوان المسلمين كانوا يقدمون للمحاكمة بسبب إحالتهم للقضاء العسكرى من قبل رئيس الجمهورية طبقا للمادة 6 والتى تنص على "أن جرائم أمن الدولة من الداخل والخارج تحال من رئيس الجمهورية إلى القضاء العسكرى دون أن ترتبط بقانون الطوارئ"، وتنص الفقرة الثانية على "أنه من حق رئيس الجمهورية إحالة أى متهم لأى هيئة قضائية فى أى تهمة مرتبطة بقانون الطوارئ". موضحا أن المحكمة الدستورية العليا قضت بدستورية المادة كما قدم الإخوان طعن عليها وقضت هيئة المفوضين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
وردا على سؤال حول سريان مادة تجريم الانتماء لجماعة الإخوان حتى الآن والتى حوكم بموجبها قيادات الجماعة، قال المرسى: "الجماعة لو كانت محظورة فى وقت معين فهى حاليا ليست محظورة، وهذا صلب طلب المحكوم عليهم عسكريا بإعادة محاكمتهم، لأنه تم انفكاك حظر الشرعية، والجماعة حتى تكون محظورة يجب أن يثبت عليها أنها تسعى لتقويض النظام العام وأن تنتهج العنف والإرهاب".
وانتقل للحديث عن قضية دهس المتظاهرين أمام ماسبيرو وكشف العذرية، موضحا أن العديد من منظمات المجتمع المدنى والصحفيين حضروا الجلسات، وكاشفا أنه تم الفصل فى 11879 قضية عسكرية منذ ثورة يناير حتى الآن ولم يتبق أى مسجون منهم سوى ألفين فقط أو أقل، وقال "الجميع اهتم فقط بناشط سياسى أو أكثر بينما تركوا من لم يستطيعوا أن ينصبوا محاميا للدفاع عنهم رغم أن القوات المسلحة رصدت 3 ملايين جنيه لذلك".
وتساءل المرسى "لماذا التظاهر فى الأماكن الإستراتيجية كوزارات الدفاع والداخلية والإعلام وقيادة المنطقة الشمالية العسكرية"، مؤكدا على أن القضاء العسكرى هيئة قضية مستقلة لا يجوز عزل أعضائها.
وحول الضباط الذين شاركوا فى مظاهرات ميدان التحرير، أكد المرسى أن القانون يحظر على أى ضابط إبداء رأيه وأنه تم محاكمة جميع الضباط وعوقبوا على ذلك بموجب القانون، وعلق بقوله "اللى مش عاجبة القوات المسلحة يقدم استقالته".
وفى نهاية المؤتمر، أكد المرسى أنه تم ضبط متهمين بالتل الكبير بحوزتهما كاميرات عليها صور لتدريبات عسكرية و7 دانات وقاذفات آر بى جى وقنابل و58 متفجر وسويتش للإطلاق عن بعد و84 طلقة آلية، وأن القضية مقيدة بالمحضر رقم 21 لسنة 2012 جنايات عسكرية الإسماعيلية، مشيرا إلى أنه تم ضبط فى شهر فبراير فقط 483 قطعة سلاح بواقع 258 بنقدية آلية و9 قناصة وخرطوش ورشاش جرينوف وكلاشينكوف وآر بى جى وقاذفة آر بى جى وقاذف صاروخ مضاد للطائرات.