التحقيق مع مصريين بتهمة حيازة ذخائر ومتفجرات وتصوير تدريبات عسكرية

كشف رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى أن أجهزة التحقيق العسكرى تباشر حالياً التحقيقات فى قضية أمن قومى، وذلك بعد ضبط متهمون بتهريب ذخائر وصواريخ مضاده للطائرات، وقاذفات مضادة للدبابات.
وأضاف المرسى أن اثنين من المتهمين تم ضبط أشرطة فيديو بحوزتهم مسجل عليها تدريبات عسكرية لميليشيات لم تحدد حتى الان ، لكنها ليست تدريبات لقوات مصرية.
وأشار المرسي أن المتهمين مصريين، وتحرر ضدهم محضر رقم« 21/2012 » جنايات عسكرية الاسماعيلية، وضبطوا فى التل الكبير وبحوزتهم 7 دانه أر بى جى و7 قاذفات أر بى جى و58 مفجر ومفتاح سويني للتفجير عن بعد و84 طلقه اليه 762 ، ذراع تسليح مفجر،وكاميرا عليها تسجيل لتدريبات عسكريه وقنابل يدويه ومواد كيماوية.
ولفت إلى أن القوات المسلحة ضبطت كميات من الاسلحة والذخائر المهربة عبر الحدود الليبيه خلال فبراير الجارى، من شأنها استهداف الدوله لمخططات للعنف حيث اشتملت على صواريخ مضاده للطائرات وبنادق قناصه وبنادق خرطوش ورشاشات جرينوف وكليشنكوف.
ومن جهة اخرى قال المرسي ان نيابة امن الدوله حولت قضية «الاشتراكيون الثوريون» إلى القضاء العسكرى للاختصاص، وأضاف ان القضيه تسلمها القضاء العسكرى الثلاثاء المقبل، وسيبدأ التحقيقات فيها مع ثلاثة متهمين ينتمون للتنظيم بتهمة التحريض على إسقاط القوات المسلحة، وأشار إلى أن الملف يحوى اسطوانات مدمجه للمتهمين سيتم مراجعتها بمعرفة اعضاء التحقيق.
وقال المرسي ان تحويل القضية بسبب اختصاص القضاء العسكرى وفقاً لمبدأ الولايه القضائية حيث يمنع القانون اى جهه من التحقيق فيما ليس من اختصاصها سواء من جهة القضاء المدنى مع العسكرى او العكس.
وأشار المرسي ان النيابه العسكريه ستحقق فى البلاغات التى حولت لها ضد اعضاء التنظيم والتى أقروا فى احد التسجيلات المرئية بانهم يستهدفون إسقاط القوات المسلحه عن طريق خلخلة صفوف الضباط الصغار، وضرب علاقاتهم بقياداتهم، وأضاف ان المتهمين غير مقيدى الحركه ولم يصدر بحقهم قرار اتهام انتظارا للتحقيقات.
من جهة اخرى كشف المرسى أن البلاغات ضد النائب زياد العليمى فى قضية اتهام الجيش بالتآمر ضد مصلحة البلاد وسب المشير البلاغات وصلت إلى «50 الف بلاغ» حتى الان، وركزت على الاتهام الاول ضد الجيش، وقال ان قرار الهيئة معلق إلي حين البت من مجلس الشعب على نفس مستوى الواقعه، وأشار ان القرار اما ان يكون بالإحالة للمحاكمة ورفع الحصانه أو حفظ الدعوى.