أكد اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري أن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية سوف تتوقف بمجرد الانتهاء من حالة الطوارئ التي تعيش فيها مصر حاليا مضيفا أن القضاء العسكري يحمل عبئاً كبيراً بإحالة المدنيين إليه ولكن الظروف الاستثنائية هي التي فرضت عليه ذلك وأوضح أن المحاكمات العسكرية لا تطبق سوي علي البلطجة والاغتصاب والسلاح. وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس أنه بخصوص قضية الناشط مايكل نبيل فإن محاكمته أمام القضاء العسكري هو حق أصيل للقانون العسكري لأنه قام بسب المشير حسين طنطاوي. وأكد المرسي أن المتهم المدني الذي يحال للقضاء العسكري تسري عليه إجراءات المحاكمة العسكرية ولكن يطبق في شأنه قانون العقوبات المدني وقال إن جلسات المحاكماة كلها علنية ويتم حضور محامين للدفاع عن المتهمين سواء في المحكمة أو النيابة العسكرية. وأضاف أنه يوم 28 يناير الماضي لم يكن هناك جهة أمنية سوي القوات المسلحة ولولا الجيش والقضاء العسكري لدمرت الفوضي مصر في هذا التوقيت. وأوضح إن هناك 3863 قضية هي عدد القضايا التي تم نظرها أمام القضاء العسكري، 11879 هم عدد المتهمين والأحكام مع النفاذ 6235 قضية البراءة 795 حكماً والأحكام الصادرة مع الإيقاف عددها 1836 و1225 هي عدد الأحكام قيد التصديق وذلك في الفترة من 28 يناير وحتي 29 أغسطس 2011. الآن يوجد 231 متهماً أمام المحكمة والنصيب الأكبر في القضايا للأسلحة والذخيرة. وقال إنه تم التحقيق في قضايا ضبط قواعد لصواريخ وأسلحة قناصة وصواريخ يتم تهريبها من الخارج. اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري أكد أنه قد تم انفاق 1.3 مليون جنيه علي انتداب محامين للمتهمين المدنيين أمام القضاء العسكري. وأضاف أن الناشط السياسي مايكل نبيل يحاكم علي جريمة وليس عن رأي وأن أسرته تسعي لطلب العفو عنه.
