مسؤول عسكري: وقف احالة المدنيين إلي القضاء العسكري بمجرد انتهاء حالة الطواريء

أعلن رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي انه سيتم وقف تحويل المدنيين المتهمين في قضايا " وفقا لقانون العقوبات "إلي القضاء العسكري بمجرد إنتهاء حالة الطواريء.
وقال اللواء المرسي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة، سيتم بمجرد انتهاء حالة الطواريء سيتم وقف العمل بهذه المادة، وهي التي تجيز لرئيس الجمهورية أو من يحل محله ، احالة المتهمين في قضايا " وفقا لقانون العقوبات أو أي جرائم أخري المنصوص عليها في قانون العقوبات، أمام القضاء العسكري، مع بقاء الفقرة الاولي من ذات المادة التي تجيز لرئيس الجمهورية الاحالة إلي القضاء العسكري في جرائم أمن الدولة في الداخل والخارج ، وهي ليست مرتبطة بحالة الطواريء .
وأوضح المرسي إن القضاء العسكري يعمل في الوقت الحالي علي قضايا الاغتصاب والبلطجة وحيازة السلاح والخائر ، مشيرا إلي ان تعامل القضاء العسكري مع هذه القضايا جاء نتيجة الظروف التي مرت بها مصر عقب حالة الانفلات الامني وانسحاب الشرطة من الشارع المصري في الاحاداث التي تلت ثورة يناير .
وأشار الي ان عدد القضايا التي نظرها القضاء العسكري منذ 28 يناير الماضي وحتي 29 اغسطس الماضي بلغ 3863 قضية، بلغ عدد المتهمين فيها احد عشر الفا و879 متهما، حكم فيها لعدد 6235 مع النفاذ والبراءة لعدد 795 والحكم مع ايقاف التنفيذ علي 1836 وقيد التصديق لعدد 1225، والمتداول حاليا بالجلسات لعدد 281 متهما جميعهم بتهمة حيازة اسلحة وذخائر وقتل واختطاف وشروع في قتل واستعمال عنف .
وأوضح اللواء المرسي انه لا يوجد أمام القضاء العسكري أي متهم في قضية رأي أو فكر، مشيرا إلي أن الاتهام الموجه إلي المواطن مايكل نبيل سند هو تهمة سب وقذف القوات المسلحة، وانه سيتم النظر في الطعن المقدم من محاميه في الاول نوفمبر المقبل. وشدد رئيس هيئة القضاء العسكري علي ان القضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة، وينظم القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في حدود المباديء الواردة في الدستور وفقا للاعلان الدستوري رقم 2 لسنة 2011 ومن قبلة دستور 71.