اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري: المحاگم العسگرية ليست استثنائية لن نتخلي عن مهمتنا.. وضمانات صارمة لتحقيق العدالة

لا محاكمة لصاحب فكر.. وتدخلنا لنحمي البلاد ونصون القانون بعد تعطل المؤسسات

أعلن اللواء ا.ح عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري ان القضاء العسكري يمارس اختصاصاته طبقا للدستور والقانون باعتباره جهة قضائية مستقلة.. وتتوافر لها كل ضمانات الاستقلالية وتحقيق العدالة في الاحكام.. وتوفير سبل الدفاع والمتهمين بصورة كاملة..وأضاف ان القضاء العسكري مارس اختصاصاته باعتباره جزءا من القوات المسلحة في حماية الدولة والحفاظ عليها من الانهيار في ظل الانفلات الامني وتعطل كل مؤسسات الدولة خلال احداث ثورة 52 يناير العظيمة.. ونجح هذا الدور في مواجهة أعمال البلطجة والخروج علي القانون ومواجهتها بحزم حفاظا علي أركان الدولة وأرواح وممتلكات المواطنين.. وشدد علي انه لا محاكمة علي الاطلاق لصاحب رأي او فكر طالما التزم بالقانون وابتعد عن السب والقذف والتحريض.. قائلا ان ممارسة القضاء العسكري لاختصاصه واجب لا يمكن التفريط فيه او التنازل عنه.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس رئيس القضاء العسكري بحضور اللواء مدحت غزي المدعي العسكري العام واللواء عمرو حمزة رئيس هيئة المحاكم.
اكد اللواء عادل المرسي ان القضاء العسكري منذ يوم 82 يناير وحتي 92 اغسطس الماضيين نظر 3683 قضية ضمت 97811 متهما.. صدر في هذه القضايا احكام علي النفاذ علي 5326 متهما وبراءة 597 متهما وأحكام مع ايقاف التنفيذ لحوالي 6381 متهم.. وهناك قيد التصديق 5221 حكم علي متهمين.. وتبلغ عدد القضايا المتداولة حاليا بالقضاء العسكري حوالي 831 قضية تضم 182 متهما وجميعها قضايا بلطجة قتل وسرقة بالاكراه وشروع في قتل وخطف وحيازة اسلحة وذخائر ومفرقعات في حين اصدرت النيابة العسكرية حوالي 8301 قرارا بحفظ تحقيقات.
وأوضح اللواء المرسي ان النصيب الاكبر من القضايا التي نظرها القضاء العسكري كانت لحيازة اسلحة وذخائر ومفرقعات وبلغت حوالي 1162 قضية.. وهناك 445 قضية سرقة وشروع في السرقة و22 قضية قتل وشروع و22 قضية هتك عرض بجانب قضايا الاغتصاب والمخدرات والتخريب العمدي والاضرار بالممتلكات العامة.
سوء فهم
واوضح رئيس القضاء العسكري في المؤتمر الصحفي ان هناك سوء فهم لدي ما يرون ان المحاكمة امام القضاء العسكري اجراء استنثائي وليس امام القاضي الطبيعي.. فالقضاء العسكري يعد في الظروف الحالية.. وطبقا للقانون والاعلان الدستوري وحتي للمواثيق الدولية هو القاضي الطبيعي لمن يحاكمون امامه وهناك عدة اسباب قانونية لهذه الحقيقة.. منها حق رئيس الجمهورية او من ينوب عنه احالة القضايا التي يراها الي القضاء العسكري.. بجانب تولي المجلس العسكري شئون البلاد عقب ثورة يناير.. ونظرا لغياب الشرطة المدنية.. ونزول الشرطة العسكرية الي الشارع وقيامها بحماية الامن واجراءات الضبط وتحرير المحاضر.. ويشير اللواء المرسي الي انه تم التنسيق بين القضاء المدني والعسكري.. واختار الاخير ان ينظر في قضايا البلطجة وحيازة الاسلحة بانواعها ومحاولة المساس بأمن الوطن وعمليات تخريب واعتداء علي الممتلكات مشيرا الي اهمية القضاء العسكري في تلك القضايا في ظل حدوث تسللات لداخل الوطن عبر الحدود الشرقية والغربية ودخول اسلحة مختلفة الانواع ار بي جي.. ومنصات صواريخ ورشاشات ومدافع ومضاد للطائرات وتلسكوب قناصة وكميات ضخمة من الذخائر كل هذا يدفعنا لعدم التخلي عن دورنا الوطني في الحفاظ علي مقدرات الوطن وحمايته وأمنه.
نكران العدالة
واكد اللواء عادل المرسي ان الاختصاصات الحالية المخولة طبقا للدستور والقانون الي القضاء العسكري.. لم يسع اليها وانما جاءت بحكم الظروف وتطورات الاوضاع للقضاء العسكري.. وحملته عبئا كبيرا لم يكن متوقعا.. وتحمل رجاله المسئولية بامانة وشرف باعتبارهم جزءا من منظومة القوات المسلحة العظيمة موضحا ان التخلي عن هذا الدور الذي آل اليه والا يكون ارتكب مخالفة قانونية تسمي »نكران العدالة« معربا عن امله في عودة الاستقرار والامن لربوع مصر ويعود بعدها القضاء العسكري لدوره المنوط به داخل المؤسسة العسكرية.. وشدد اللواء المرسي علي ان القضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة لها ضمانات للاستقلالية قد لا تتوافر للكثير من الهيئات القضائية فأعضاؤه يتم اختيارهم طبقا للقواعد التي تحكم القضاء المدني واختيار افضل العناصر القانونية وحاصلون علي جميع الحصانات منها عدم القابلية للعزل او القبض عليه لضمان استقلاليه.. وهناك جهات جديدة ترغب في تطبيق نفس ضمانات الاستقلالية لدينا.. وشدد علي انه تتم مراقبة اجراءات المحاكمة والتدخل الفوري لضمان حقوق المتهم وعدالة المحاكمة وسلامة الاجراءات.. كما ان المحكمة العليا وجهات التصديق علي الاحكام العسكرية لا يحق لها قانونا التدخل بتشديد الاحكام.. وانما متاح لها تخفيف الاحكام أو اعادة المحاكمة لصالح المتهم.. ومحكمة الطعون وحقها التدخل والطعن علي الحكم اذا رأه سببا يحقق مصلحة المتهم.
3.1 مليون للانتداب
ويضيف رئيس القضاء العسكري انه لا صحة علي الاطلاق لما يردده البعض من اجراء التحقيقات في احياء كثيرة في غيبة المحامين .. مؤكدا انه لا توجد اي حالة لهذه الادعاءات.. مشيرا الي المحكمة تقوم علي الفور بندب محامين للدفاع عن المتهمين الذين لا يحضر معهم محامون.
مؤكدا ان هيئة القضاء العسكري تحملت مبلغ 3.1 مليون جنيه من ميزانيتها الخاصة لتحمل اعباء المحامين المنتدبين للدفاع عن المتهمين منذ اندلاع الثورة وحتي الان.. وقد تم زيادة الاتعاب المقررة للمحامين في كل انواع القضايا بالقضاء العسكري لتحفيزهم علي الجدية في الدفاع ودراسة اوراق القضية ومساندة المتهمين.. كما تضاعفت اعداد المحامين المسجلين للانتداب خلال الفترة الماضية بسجلات القضاء العسكري.
وحول محاكمة بعض المدنيين اصحاب الافكار والاراء السياسية امام القضاء العسكري مثل مايكل نبيل واسماء محفوظ اكد اللواء مدحت غزي المدعي العام العسكري ان القضاء العسكري ملتزم تماما بعدم محاكمة أي صاحب فكر أو رأي لكن هناك من يستغلون المساحة المتاحة لهم سواء علي المواقع الالكترونية او غيرها في السب والقذف وتوجيه الاكاذيب ضد المجلس العسكري واعضائه وضد القوات المسلحة بشكل عام.. وهذا ما يستوجب التحقيق بتهمة السب والقذف وهو ما يبتعد عن ابداء الرأي او وجهة النظر.. وتحقيقا للشفافية طلبنا من المواطنين مطالعة المواقع الالكترونية لمايكل نبيل واسماء محفوظ لادراك الاسباب القويه التي دفعت لمحاكمتها.. وتم التحقيق معها بعد وصول بلاغ من المجلس الاعلي للقوات المسلحة ووزارة الدفاع يتهمها بالسب والقذف ويملك تقديم البلاغ ويملك التنازل عنه وهو ما حدث علي اسماء محفوظ التي تم حفظ التحقيق معها بعد تنازل المجلس العسكري.. اما مايكل نبيل فهناك تظلم تقدم به الي محكمة الطعون يتم نظره حاليا.. وللعلم فان اي مدني يحاكم امام القضاء طبقا لبنود قانون العقوبات التي يحاكم بها امام المحاكم المدنية.. والمحاكمات علانية.