اللواء عادل مرسي: القضاء العسكري ليس في خصومة مع أية جهة قضائية

أكد اللواء عادل مرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري، أن القانون ينظم القضاء العسكري واختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور كما أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى، ونوه رئيس هيئة القضاء العسكري، في تصريحات له اليوم الخميس، إلى أن القضاء العسكري يحرص على كل الحقوق والحريات والضمانات التي تقررها كل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية للمتهمين .
ولفت مرسي إلى أن القضاء العسكري ليس في خصومة مع غيره من الجهات القضائية، وإنما التعاون قائم مع كل الجهات، وقال: إن أحكام المحاكم العسكرية على اختلاف أنواعها مستمدة في حالة الوقائع المتماثلة من مبادئ أحكام محكمة النقض المصرية، فهي الرافد الأساسي لها، وأشار رئيس هيئة القضاء العسكري إلى أن ذلك يأتي ردا على كثرة اللغط عن القضاء العسكري، والذي يتعرض له البعض بغير إلمام، يكشف عن عدم علم بقانون القضاء العسكري وأحكامه، ونصوصه.
وذكر اللواء عادل مرسي أن الإعلان الدستوري رقم 2 لسنة 2011، ومن قبله دستور 71 ينص على أن "ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور، كما ينص قانون القضاء العسكري في المادة الأولى منه على أن"القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى".