قررت محكمة النقض في جلستها المنعقدة، الإثنين، تأجيل نظر الطعون المقدمة من 27 طالبا بجامعة الأزهر لجلسة 8 يونيو المقبل, اعتراضًا على الأحكام التي صدرت من محكمة الجنايات بإدانتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المشدد لمدة 7 سنوات، والحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ وتغريمهم مبلغا وقدره 750 ألف جنيه وجاء قرار التأجيل لضم مفردات القضية، وأوصت نيابة النقض بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة، في حين طالبت هيئة الدفاع أصليا ببراءة المعتقلين جميعا مما هو منسوب إليهم، واحتياطيا بنقض الحكم وإعادة المحاكمة. وقال الدفاع: إن حكم الجنايات الصادر بالإدانة شابه «العوار» و«الخطأ» في تطبيق القانون والقصور في التسبب، بدعوى بطلان القبض والتفتيش الواقع على الطاعنين لعدم توافر حالة التلبس. وشدد الدفاع على أن عملية القبض على المعتقلين جرت بصورة عشوائية في ضوء وجود أعداد كبيرة داخل الجامعة، بالإضافة إلى عدم ضبط أي أدوات مما تستعمل في الاعتداء أو أسلحة مع الطاعنين أو تمت مشاهدتهم حال ارتكاب الجريمة، وذلك طبقا لأقوال شهود الإثبات ومنهم مدير أمن جامعة الأزهر والذى قرر أمام محكمة الجنايات أنه لم يتم ضبط أي من المعتقلين بمعرفة الأمن الإداري للجامعة، ومن ثم يثبت عدم توافر حالة التلبس بارتكاب الجريمة.