تأجيل طعن 27 طالباً بجامعة الأزهر على حكم حبسهم لجلسة 8 يونيو

أجلت محكمة النقض، الطعن المقدم من 27 طالبا بجامعة الأزهر، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهم بالسجن مدد تتراوح بين 3 و5و7 سنوت والزام الطاعنين بان يدفعوا لجامعة الازهر مبلغ 785 الف و160 جنيه قيمة الاشياء التى تم تخريبها بالجامعة، لجلسة 8 يونيو القادم لضم مفردات القضية
صدر القرار برئاسة المستشار عبد المنعم منصور وعضوية المستشارين خالد عبد العزيز ومعاذ خليفه ويحيى متولى وايمن الصاوى ومجدى شبانة بسكرتارية حنا جرجس ويوسف عبد الفتاح.
بدأت الجلسة وتلا المستشار المقرر ملخصا لوقائع القضية منذ وقوعها حتى الطعن امام النقض واوصت نيابة النقض بالغاء حكم الجنايات واعادة المحاكمة، ثم استمعت لمرافعة هيئة الدفاع الذين طالبوا ببراءة الطاعنين والغاء الحكم واعادة المحاكمة لان حكم الجنايات شابه العديد من العوار والخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب , لبطلان القبض والتفتيش الواقع على الطاعنين لعدم توافر حالة التلبس وان القبض على المتهمين تم بصورة عشوائية بالرغم من وجود اعداد كبيرة داخل الجامعة بالاضافة لعدم ضبط اى ادوات تعدى او اسلحة مع الطاعنين او تم مشاهدتهم حال ارتكاب الجريمة وذلك طبقا لاقوال شهود الاثبات ومنهم مدير امن جامعة الازهر والذى قرر امام المحكمة انه لم يتم ضبط اى من المتهمين بمعرفتهم ومن ثم يثبت عدم توافر حالة التلبس وضبطهم متلبسين بالجريمة.
واضاف الدفاع ان المحكمة اخطات فى تطبيق القانون لانها تساندت الى ادانة الطاعنين بموجب محضر تحريات الامن الوطنى وبرات اثنين من المتهمين فقط مما يجعل الحكم متضاربا لانه اعتنق فكرتين متناقضتين وهم البراءة والادانة على ذات التحريات فى نفس الواقعة, ومن ثم يكون الحكم مشوبا بالفساد فى الاستدلال.
وكان النائب العام قد احال 27 متهما للمحاكمة بعد ان وجهت لهم النيابة تهم ارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والاعتداء على العاملين بالأزهر، وكذلك تخريب المبنى الإدارى بالجامعة لإشاعة الفوضى.