محسوب: سلطة الانقلاب تتخطى أعتى الديكتاتوريات في العالم

كشف الدكتور محمد محسوب -نائب رئيس حزب الوسط- عن أسباب إصدار قانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره قائد الانقلاب بالأمس.
قال محسوب -عبر فيس بوك-: "الإضرار بالوحدة الوطنية أو الإخلال بالنظام العام".. مصطلحان فضفاضان لا يدري لهما القانون تعريفا جامعا مانعا.. وهو ما جعلهما مرشحين لكل دكتاتور ليستعملهما في قصف رقاب المعارضين وتبرير قمعهم والزج بهم إلى السجون أو مصادرة أموالهم أو إسقاط حقوقهم السياسية والمدنية.
وفي هذا السياق أتحفنا انقلاب مصر بتشريع لم يسبقه إليه أي حكم دكتاتوري فجعل الوصفين السابقين أساسا لوضع الهيئات أو الأشخاص ضمن ما أسماه "قوائم الإرهاب".
وأضاف: ربما الخطوة الأهم والأكثر انحرافًا بسلطة التشريع في تاريخ الدكتاتوريات -منذ هتلر في ألمانيا، وموسوليني في إيطاليا- أنه لم يعد ثمة حاجة للدعاوى الجنائية التي من شروطها العلنية؛ فوفقًا للمادة 3 من التشريع الأسطوري، يُكتفى لإدراج أي شخص أو هيئة بتلك القوائم صدور قرار -سريّ بمعنى الكلمة- من دائرة "معينة" من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة بناء على عرض من النائب العام؛ إذ يصدر هذا القرار في غرفة المشورة دون دفاع المتهم، بل دون إعلانه أساسا، ودون مستندات أو شهود، فحتى الشهود لم يعد لهم حاجة في المحاكمات.. فما بالنا بأوامر غرفة المشورة.
وتابع: ستكون هي المرة الأولى في تاريخ أي قضاء.. بل في أي دولة استبدادية أو ديموقراطية، تصدر فيها قرارات محاكم تُرتب أعباء، بل عقوبات جنائية على جهات أو أشخاص، دون إعلان أو حضور ممثل تلك الجهة أو هذا الشخص.. وكأنه سباق محموم لتسجيل رقم عالمي لأسوأ ما وصلت إليه الدكتاتوريات من امتهان للقانون ودور العدالة.
وأردف: بغض النظر عن الفانتازيا التي اتسم بها هذا التشريع الركيك في الحديث عن منظمات أجنبية لا يقصد بها سوى حركة حماس في غزة بالطبع، فإنه يبدو جليا أنه جمع شتاتا من ممارسات حكم مبارك، كاستعماله للعبارات المطاطية في المادة 86 من قانون العقوبات، وحكم النازي في ألمانيا، كتطبيق العقوبات قبل الإدانة بأي تهمة؛ وذلك فيما اتبعه -وفقا للمادة 7- من إنزال الآثار العقابية بمجرد إدراج أي شخص أو هيئة بقائمة الإرهاب تشتمل مصادرة الأموال والمنع من السفر وإهدار الحقوق السياسية والمدنية لمدة لا تقل عن 3 سنوات قد تمتد لمدة أو مدد مماثلة -وفقا لحكم المادة 4- دون أن يصدر أي حكم قضائي ضد الشخص أوالجهة المدرجة بالقائمة الذهبية.
ويتساءل محسوب: لماذا يحتاج هذا النظام الاستبدادي لمثل هذا القانون "النازي"، بينما هو يطبق ذلك بالفعل دون حاجة لأي تشريع؟
ويجيب: إن الأمر لا يخرج عن كونه استخدامًا جديدًا من سلطة غير شرعية لأدوات التشريع والقضاء والنيابة العامة لقتل أي احتمال للمعارضة، بل قتل أي احتمال لتكوّن أي كيانات سياسية قادرة على التقييم والنقد وتقديم بدائل؛ ومن ثمّ فإن عصابة القمع تحاول أن تُكرس بالتشريع ما مارسته في الواقع دون تشريع؛ كما تحاول أن تُسكِّن ضمائر بعض القضاة الذي يشعرون بعدم الراحة لأن ما يجري تطبيقه حاليا من وصف بعض الجماعات بالإرهاب أو مصادرة الأموال والمنع من السفر، لا يوجد له أي غطاء تشريعي، فتوّفر لهم ذلك الغطاء الدافئ، الذي ربما تنتظره بعض النفوس لتأنس إليه، لكنه بالتأكيد لن يجدي مع الضمائر الحيّة التي تعرف معنى العدالة.