المركزي للمحاسبات يتهم "المصرية للاتصالات" بإخفاء مليار جنيه

طالب الجهاز المركزي للمحاسبات بحسم الخلافات بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات، خاصة المتعلقة بمستحقات الجهاز لدي الشركة، عن تراخيص التليفون الثابت عن السنوات من 2011 وحتى 2013.
وقال الجهاز، فى تقرير له أنه لم يرسل مصادقة للشركة بشأن أرصدتها طرف الجهاز القومي، فيما أظهرت القوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2014 رصيد الجهاز القومي دائناً بمبلغ 175 مليون جنيه.
ودعا إلى تحديد المسئولية بشأن عدم إثبات وتحصيل مستحقات الجهاز القومي طرف الشركة المصرية من رسوم ترخيص عن السنوات من 2011 حتى 2013، وعدم تضمين القوائم المالية إيرادات بنحو 1.083 مليار جنيه بنسبة 89 % من صافي الربح، خلال السنة المالية 2013/2014، وأثر ذلك على الحسابات ذات الصلة، مع بحث أسباب التضارب وحسم كل الخلافات مع الشركة، وإجراء القيود اللازمة لإظهار القوائم المالية للجهاز القومي على حقيقتها في 30 يونيو 2014، مع ضبط رصيد العميل وإجراء المصادقة في هذا الشأن.
وشدد الجهاز على ضرورة بحث أسباب تأخر حسم كل الموضوعات المعلقة بين الجهاز القومي والشركة، ومراعاة أثر ذلك على مدى أداء الجهاز دوره وفقاً لقانون تنظيم الإتصالات رقم 10 لسنة 2003، وكذا صحة حسابات الجهاز القومي ومدى تعبيرها عن الأرصدة الحقيقية في 30 يونيو 2014 ، وإجراء ما يلزم من تسويات.
وذكر أن رصيد حساب الأراضي ظهر في 30 يونيو 2014 بنحو 7.875 مليون جنيه، ولوحظ أنه تضمن مبلغ 5404 جنيهات قيمة أرض مدينة نصر، والتي نقلت ملكيتها من الشركة المصرية للإتصالات إلى الجهاز القومي، بموجب عقد بيع ابتدائي بتاريخ 12يونيو 2005 بسعر 1.25 جنيه للمتر المربع، بمساحة محل العقد 4150 م2 بينما بلغت نحو 4323.33 م2 بعد تحديد الحد الفاصل بين أملاك الشركة والجهاز القومي، بتاريخ 15يوليو 2008، بفرق بالزيادة 173 م2 عن المساحة المتعاقد عليها
وتابع الجهاز أنه رغم اتخاذ الجهاز القومي إجراءات نقل ملكية أرض محطة الرقابة اللاسلكية بالجيزة من الشركة المصرية للاتصالات، وسداده مبلغ 3000 جنيه مقابل الرفع المساحي للأرض، وتحديد المساحة في أغسطس 2010 بنحو 2865.61 م2 وموافقة الشركة على البيع بمبلغ 9.58 مليون جنيه بجلسة مجلس إدارتها بتاريخ 23/2/2010، واعتماد جمعيتها العمومية للبيع في 31 مارس 2010 ، وإعداد مشروع العقد المقترح واستخراج شيك بقيمة الأرض للشركة ثم إلغائه، إلا أنه تبين من واقع كتابي المستشار القانوني والمشرف على قطاع التشريعات بالجهاز القومي فى6 أغسطس 2013 و22 يوليو 2014 أن الشركة لم تسجل الأرض في الشهر العقاري ضمن الأصول التى آلت إليها بموجب القانون رقم 19 لسنة 1998، واستخرج القطاع صورة رسمية من الشهر العقاري من عقد المشهر رقم 2188 لسنة 1986، والتي تزعم الشركة المصرية للاتصالات أن الأرض مسجلة بموجبه، وتبين أنه يختص بشهر القرارالجمهورى رقم 709 لسنة 1957 فيما يخص قطعة أرض أخرى بناحية البساتين – المعادي.