كشف تقرير مراقب الحسابات لشركة مصر للزيوت والصابون (شركة مساهمة مصرية) حصلت "المصريون" على نسخة منه عن اختلاس مبالغ نقدية من أموال الشركة بقيمة 9 ملايين و387 ألف جنيه بتاريخ 21 يناير 2009، عن طريق التلاعب فى كشوف حسابات البنوك. وتحرر محضر بالواقعة رقم 6945 لسنة 2010 جنح عابدين، وأحيل إلى نيابة وسط القاهرة للأموال العامة برقم 22 لسنة 2010 حصر أموال عامة، وقد تم إيداع مبلغ 3 ملايين و961 ألف جنيه من قبل المختلسين، ليصبح صافى المبلغ المستحق سداده للشركة 5 ملايين و425 ألف جنيه. وخصصت الشركة مليون جنيه فقط، وليس بكامل القيمة، بالمخالفة للمعيار المحاسبي المصري رقم 28 الخاص بالمخصصات والأصول. وكشف التقرير عن تعمد إدارة الشركة تسجيل خسائر الاضمحلال والبالغ قيمتها في 30 يونيو 2010 نحو 8 ملايين و488 ألف جنيه، وذلك بسبب عدم استغلال الشركة لبعض أصولها لمدة تزيد عن 5 سنوات. وأشار أيضا إلى مخالفة الشركة للمعيار المحاسبي المصري رقم 31 الخاص باضمحلال الأصول عندما لم تقم بإجراء اختبار اضمحلال لوحدة التكرير الطبيعي مما تسبب فى إهدار نحو مليون و292 ألف جنيه. وكشف التقرير عن عدم إمساك الشركة حسابات تكاليف، وبدلا عن ذلك تقوم بتطبيق نظام الجرد الدوري والمستمر معا، مما كان له أثر على عدم صحة احتساب تكلفة النشاط، وكذا تقييم مخزون آخر المدة، وذلك بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم 2 الخاص بالمخزون. وأشار إلى أن إدارة الشركة لم تقم بتكوين مخصص لمقابلة الرصيد المدين المتوقف لعدة سنوات والمستحق على الشركة القابضة والبالغ قيمته فى 30 يونيو 2010 بمبلغ مليون و288 ألف جنيه. وأكد التقرير تقاعس الشركة عن تقييم النظم الرقابية المطبقة بصفة دورية، ما أدى إلى تدهور نظام الرقابة المطبق على الدورات المستندية، وتسبب هذا فى اختلاس مبلغ يقدر ب 5 ملايين جنيه و735 ألف جنيه. ولفت كذلك إلى عدم عرض الشركة لقوائمها المالية وفق متطلبات معايير المحاسبة المصرية، وذلك بالمخالفة لمعايير المحاسبة، كما لم تقم بتقييم أصولها والتزاماتها المالية بصافي القيمة الحالية وفقا لمعيار المحاسبة رقم 21 الخاص بالاعتراف والقياس، ولم تقم باحتساب نصيب السهم من الأرباح بالمخالفة للمعايير المحاسبية. كما نوه التقرير أيضا إلى عدم موافاة مراقب الحسابات بالمصادقة على رصيد قرض بنك الإسكندرية والبالغ رصيده فى 30 يونيو 2010 مبلغ 19 مليون و937 ألف جنية ، و780 جنيه. وأشار إلى عدم التمكن من فحص بند موردين النشاط للمواد الخام "البذرة، الذرة، الزيوت"، نظرا لتحفظ النيابة العامة على دفاتر ومستندات الشركة. وكشف أيضا عن تلاعب خطير فى مستندات الدفع البالغ قيمتها فى 30 يونيو 2010 نحو 988 ألف جنيه، من أصل مليون و142 ألف جنيه، حيث أجرت الشركة تسويات على بندي الإيرادات، والأرصدة الدائنة دون وجود مستندات مؤيدة لذلك. ولفت التقرير إلى عدم التمكن من المراجعة للتحقق من صحة أرصدة الموردين، وموردين دفعات مقدمة، والبالغ أرصدتهم فى 30 يونيو 2010 نحو 5 ملايين و387 ألف ، 233 ألف جنيه على التوالي. وكشف أيضا عن عدم سداد اتحاد المساهمين للشركة الجزء المتبقي من قيمة الأقساط الخاصة بقرض شراء 400 ألف سهم، ويقدر هذا الجزء المتبقي 4 ملايين و206 ألف جنيه، وقد انتهى تاريخ استحقاقه للشركة في أول أكتوبر 2008 ولم يسدده اتحاد المساهمين للشركة حتى الآن. وكان من المفترض وفقا للعقد المبرم بين الشركة واتحاد المساهمين أن ترد ملكية الأسهم للشركة بقيمتها السوقية في حال عدم السداد، مما يلزم معه تخفيض حقوق الملكية بقيمة العجز فى القيمة السوقية للأسهم وذلك بمبلغ 2 مليون و209 ألف جنيه. وختم التقرير بالإشارة إلى أن الشركة لم تقم بتقييم أصولها والتزاماتها المالية بصافي القيمة الحالية، كما لم تقم باحتساب نصيب السهم من الأرباح مخالفة بذلك معيار المحاسبة المصري رقم 22. على جانب آخر، كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على نتائج أعمال شركة "الزيوت المستخلصة ومنتجاتها" بالإسكندرية خلال الربع الأول لعام 2009-2010 عن مخالفات مالية ضخمة. فقد أشار إلى عدم انتهاء الشركة من إجراءات تقنين وتسجيل ونقل الملكية باسم الشركة لأرض مصنع محرم بك ومصنع دمنهور، بالإضافة إلى المخزن والمكتب بمنطقة المطرية وكذا مخزن بالمنصورة، وهي أراض تقدر بأكثر من مليار جنيه على الأقل. وأوصى التقرير بضرورة تقنين الفرق بين مساحة مصنع محرم بك طبقا للجرد الفعلي والمساحة المتعاقد عليها والمساحة طبقا لسجلات الشركة، مع ضرورة حسم الخلاف مع جهاز حماية أملاك الدولة ومحافظة الإسكندرية بشأن فروق القيمة الإيجازية في ضوء المطالبات الواردة إلى الشركة من الجهاز المذكور ومحافظة الإسكندرية بنحو 41 مليون جنيه و 39.4 مليون جنيه. وتحدث التقرير عن عدم قيام الشركة بتحصيل باقي القيمة البيعية لشونة "راغب" التي تبلغ 1.645 مليون جنيه والتي كان من المقرر تحصيلها فى 22 فبراير 2009. وكشف أن الأرصدة المدينة تتضمن مبالغ متوقفة مرحلة من سنوات سابقة، منها مبلغ 3.750 مليون جنيه يمثل باقي القيمة البيعية لمصنع صابون القباري وهو محل نزاع قضائي ونحو 207 ألف جنيه قيمة ما تم سداده نيابة عن اتحاد العاملين المساهمين عن زيادة رأسمال الشركة، ونحو 371 مليون جنيه يمثل المستحق على المورد "مالتي تريد". كما تضمن حساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية مديونية بنحو 729 ألف جنيه تمثل قيمة نسبة 4% هامش ربح على قيمة مواد التعبئة والتغليف المستخدمة فى صناعة المسلى التمويني منذ عام 2003-2004 وهذا الموضوع محل خلاف مع الهيئة العامة للسلع التموينية يتعين العمل على حسم هذا الخلاف وتدعيم المخصص لمقابلة هذه المديونية. كما يتضمن هذا الحساب مبلغ 269 ألف جنيه قيمة الضريبة على الفائدة المحسوبة على حركة الحساب الدائن للشركة القابضة خلال العام المالي 2004-2005 يتعين حسم هذا الخلاف مع الشركة القابضة. وأضاف التقرير أن الأرصدة الدائنة تتضمن مبلغ 1.519 مليون جنيه قيمة 25% مستقطعة من فواتير الكهرباء منذ عام 2001 لوجود خلاف على معامل القدرة الواجب المحاسبة عليه ، بالإضافة إلى أنه لم يتم تحميل المستلزمات السلعية بالزيادة بنحو 142 ألف جنيه عبارة عن تكاليف مواد تعبئة وتغليف ولم يتم تحميل قائمة الدخل بفروق تقييم عملة بلغت نحو 28 ألف جنيه . وكشف أن الشركة حملت قائمة الدخل عن الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر 2009 بنحو 3.484 مليون جنيه يمثل قيمة المصاريف المقدرة مقابل إهلاك الأصول الثابتة وإهلاك الأجولة والحوافز والمياه والكهرباء والغاز ومصروفات التأمين والفوائد الخاصة بقرض الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما تم إثبات الإنتاج التام والإنتاج تحت التشغيل بالمركز المالي بقيم تقديرية تبلغ نحو 10.234 مليون جنيه.
