بالمستندات: فساد مالي بالقومي للاتصالات

تحقيق - أحمد عبدالرحمن ومحمد ماهر:
حصلت بوابة الوفد الإلكترونية علي النص الكامل لتقرير المراجعة المستندية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي يكشف النقاب عن فساد مالي كبير في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بلغ مئات الملايين من الجنيهات.
ويفيد التقرير الذي حصلنا عليه بعدم قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمطالبة الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول " موبينيل وفودافون " بسداد نحو 5.734 مليون جنيه تمثل نسبة 1 % من قيمة النزاع القائم بين الشركات المذكورة، بشأن تعديل أسعار الترابط بين التليفون الثابت والمحمول، والذى تم نظره بمعرفة إدارة فض المنازعات بالجهاز القومي، حيث بلغ الخلاف بينهم عن الفترة من 3 سبتمبر 2008 حتي نهاية ديسمبر 2010 نحو 573.430 مليون جنيه .
وكشفت التقرير عن قيام الجهاز القومي بدعم بعض الجامعات الخاصة التي تهدف للربح لتنفيذ بعض الأبحاث والدراسات، ودون توجيه تلك المبالغ لمراكز الأبحاث الحكومية المنوط بها تنفيذ تلك الأبحاث والدراسات، وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك المبالغ نحو 3.910 مليون جنيه، والتي من المفترض عدم صرف هذه المبالغ إلا لمراكز الأبحاث الحكومية المنوط بها تنفيذ تلك الأبحاث والدراسات .
وأظهر التقرير التعاقد بالامر المباشر مع شركة Air wide Sulutions الانجليزية بمبلغ 1.251 مليون جنيه لشراء وتوريد نظام قواعد بيانات مركزية للإبلاغ عن التليفونات المحمولة غير المعتمدة، وذلك دون الحصول علي ثلاثة عروض علي الأقل للوصول لأنسب الأسعار، وهذا مخالف للمادة 49 من لائحة المشتريات بالجهاز القومي بالرغم من عدم وجود حاجة عاجلة لإسناد هذه العملية بهذه الطريقة, بالإضافة إلي عدم خصم الضرائب المستحقة البالغة 83649 ألف جنيه والذي يمثل 20 % من إجمالي مبلغ الشراء .
وكشف التقرير ايضاً صرف مبالغ لاتحاد الإذاعة والتليفزيون تبلغ 13 مليون جنيه تحت حساب الرسوم الجمركية، وضرائب المبيعات الخاصة بعقد تمويل مشروع إحلال شبكات الميكرويف في 20/ 10 / 2010 دون قيام الاتحاد بموافاة الجهاز القومي بالمستندات الدالة علي صرف مبلغ 10 ملايين جنيه، التي تم صرفها في 9/2/2010 والتي كان يتعين تحديد أسباب صرف ذلك المبلغ دون تسوية ما سبقه صرفه، حيث بلغت مديونية اتحاد الإذاعة والتليفزيون 23 مليون جنيه .
وأوضح التقرير أنه تم تحويل رصيد صندوق الخدمة الشاملة للسالب، والذي كان يبلغ حسابه ل " 376.75" مليون جنيه، قبل اتخاذ قرارات الصرف وإجراء ما يلزم من تسويات.
وقد تم صرف المبالغ على النحو التالي:
مبلغ 28.4 مليون جنيه لصالح مجلس الدفاع الوطني لإنشاء نظام جديد لتأمين شبكة الإنترنت ، ومبلغ 100 مليون جنيه لوزارة الاتصالات لزوم الخطة القومية للاتصالات " قيد رقم 121/10/2010 "، بالإضافة الي مبلغ 50 مليون جنيه لوزارة الاتصالات لزوم الخطة القومية للاتصالات " قيد رقم 93/12/2010 " .
وأفاد التقرير بأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بتحويل مبالغ إضافية لعدم انتهاء "شركة المقاولون العرب "من تنفيذ مبني الجهاز بمدينة نصر بعد مد تاريخ الانتهاء من بناء المبني ، والذي أدي لارتفاع تكلفة المبني .
وأشار التقرير إلي عدم سداد الشركة المصرية لخدمات المحمول " موبينيل " لمبلغ 907.526 مليون جنيه قيمة ، والتي من المفترض أن تدفع 750 قيمة الدفعة الثالثة من مقابل الترخيص الممنوح له من الجهاز القومي والذي من المفترض سداده في يناير 2009 ، مما ترتب علية تأخر الجهاز لمدة سنتين في سداد المبلغ لوزارة المالية، مما أثر علي الحساب الختامي للدولة، بالإضافة إلي عدم حساب غرامات التأخير المستحقة علي شركة" موبينيل " والتي بلغت 157.526 مليون جنيه والمخالف للبند الثامن من الترخيص إلي جانب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد حقوق الدولة من قبل عملاء القطاع الخاص .
ويتهم التقرير الجهاز بعدم حسم بعض المشاكل المتعلقة بين الجهاز القومي والشركة المصرية للاتصالات بشأن بعض مبالغ التأمين الخاصة بعملاء التراخيص، والتي ما زالت لدي الشركة المصرية للاتصالات، وفقاً لما أقرته اللجنة المشكلة لهذا الغرض بمحضر اجتماعها بتاريخ 1/8/2010 من مبالغ تم خصمها أو إضافتها بالخطأ .
كما أشار إلي عدم تسوية مبلغ 2.526 مليون جنيه لحساب شركة ميناتيل نظير مشروع الخدمة الشاملة في المناطق النائية حتي يونيه 2009، والذي تعين إجراء التسويات اللازمة في هذا الشأن .
وكانت الإيرادات التحويلية قد تضمنت مبلغ 4 ملايين و 770 ألف جنيه بالخطأ، في حين أن الرقم الصحيح يبلغ 5 ملايين و400 ألف جنيه لجهاز القومي طرف الشركة المصرية لنقل البيانات عن الفترة من 1/1/2009 حتى 31/12/2009 والتي تمثل 1 % من إجمالي إيرادات الشركة عن خدمة الانترنت من الفئة الاولى، والتي بلغت حوالى 540 مليون جنيه، حيث تبين قيام الشركة بخصم مبلغ 63 مليونا منها قيمة اشتراكات ADSL المسددة للشركة المصرية للاتصالات تقوم بسداد رسوم عن إيراداتها المتضمنة لهذا المبلغ .
فيما تضمنت إيرادات الجهاز القومي بالخطأ نحو 7.5 مليون جنيه تمثل قيمة المبالغ التي تؤول للخزانة العامة للدولة من حق امتياز يسدده بعض عملاء الجهاز القومي مرة واحدة مقدما مقابل منحهم تراخيص مزاولة بعض الأنشطة .
وكذلك تم ملاحظة استمرار شركة الأهلي القابضة للاتصالات في عدم الالتزام بقرارات مجلس ادارة الجهاز القومي فيما يتعلق بمنحة الامتياز، فضلا عن عدم الوفاء بالرسوم المستحقة عليها في المواعيد المحددة والنسب المقررة بالترخيص الممنوح للشركة في 5/2/2004 والخاص بتقديم خدمة الكروت سابقة الدفع .
وما زال الجهاز القومي يصرف مكافآت لغير العاملين بصفة شخصية لبعض العاملين والمستشارين والأطباء بوزارة الاتصالات وبعض الجهات الأمنية وبعض موظفي الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بالقطاع الحكومي وقد بلغ ما أمكن حصره خلال النصف الأول من العام المالي 2010/2011 نحو مبلغ 4.583 مليون جنيه .
الجهاز لم يسدد نصف مليار جنيه لوزارة المالية
وكشف التقرير أيضا عدم التزام الجهاز القومي بسداد مبلغ 500 مليون جنيه لوزارة المالية منها مبلغ 200 مليون جنيه تمثل باقي المستحق لها عن حصتها المقررة بقانون ربط الموازنة رقم 97 لسنة 2009 للسنة المالية 2009/2010 والمستحق السداد خلال الربع الأخير من تلك السنة والباقي وقدره 300 مليون جنيه مستحق السداد عن النصف الاول من العام المالي 2010/2011، وذلك بالمخالفة للمادة رقم 24 من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية التي تمثل جزءا لا يتجزأ من قانون ربط الموازنة رقم 97 لسنة 2010 والتي تنص " تلتزم الهيئة بسداد فائض الحكومة ومستحقات الخزانة العامة المقدرة بموازنتها على دفعات شهرية بواقع 1/12 كحد أدنى من هذه التقديرات وتكون المحاسبة النهائية طبقا للحساب الختامي المعتمد للهيئة " .
وقام الجهاز القومي بسداد مبلغ 250 مليون جنيه على دفعات تحت حساب الضريبة عن عام 2009/2010 منها مبلغ 150 مليون جنيه خلال عام 2010/2011 بالرغم من عدم اشتراكه في نظام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، مما ترتب على ذلك ضياع العوائد المستحقة على هذا المبلغ سواء طرف مصلحة الضرائب والمقررة وفقا للمادة 63 من القانون 91 لسنة 2005 " قانون الضريبة على الدخل " أو العائد المستحق عن المبلغ بحساب الجهاز طرف البنك المودعة به أمواله .
مخالفة قانون الضريبة على الدخل
وخالف الجهاز القومي المادة رقم 14 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والتي تقضي " بتوريد لمأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الاولى من كل شهر ما تم حجزه من الدفعات في الشهر السابق " .
قرارات الجهاز بشأن التراخيص لاتنشر في الصحف اليومية
وكشف التقرير أن الجهاز القومي لم يقم بتفعيل ما تقضي به المادة رقم 21 من القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات والتي تنص على " تنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص في الوقائع المصرية واحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار وذلك على نفقة المرخص له على أن يشمل النشر جميع شروط الترخيص " .
ويذكر أن الجهاز القومي تحمل دون مبرر مبلغ 45088 جنيها قيمة الاجر الأساسي عن المدة من 1/1/2010 حتى 30/6/2010 لبعض العاملين المعارين للجهاز من الشركة المصرية للاتصالات حيث تبين ندبهم للعمل برئاسة مجلس الوزراء .