"مفوضى الدولة" تؤيد تحديد أسعار الترابط بين "شركات المحمول" و"المصرية للاتصالات"

أوصت "مفوضى الدولة" بقبول الطعن المقدم من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وأيدت قرارات الجهاز بتحديد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من شبكة المصرية للاتصالات، والمنتهية على شبكة موبينيل بمبلغ 11.3 قرش للدقيقة الواحدة، وتحديد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من موبينيل والمنتهية على شبكة المصرية للاتصالات بمبلغ 6.59 قرش للدقيقة الواحدة، وقرار تحديد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من شبكات شركات المحمول "فودافون مصر"، وكذلك شبكة "الشركة المصرية للاتصلات"، والمنتهية على شبكة شركات موبينيل بمبلغ 8.5 للدقيقة محسوباً على أساس الثانية الواحدة، وتحديد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من شبكة موبينيل والمنتهية على شبكة فودافون بمبلغ 10 قروش للدقيقة، والمنتهية على شبكة المصرية للاتصالات بمبلغ 6.50 قرش للدقيقة، وما تضمنه من تحديد الأسعار من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشكل دورى.
وأشار التقرير إلى أن الجهاز القومى للاتصالات، هو صاحب الاختصاص الأصيل، بتحديد أسعار الترابط بين مقدمى الخدمات، كما أنه صاحب الاختصاص بتعديل هذه الأسعار، كلما رأى محلاً لذلك، ووفقاً لتغيير أوضاع السوق وتقبلها، وللجهاز دائما الحق فى التدخل لتحديد أسعار الترابط بين شركات الاتصالات.
وقالت الهيئة فى تقريرها، إن الجهاز القومى لم يميز حينما حدد سعراً للترابط بالنسبة للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات المنتهية على شبكة موبينيل، وسعراً آخر للترابط بين المكالمات الصادرة من موبينيل المنتهية على شبكة المصرية للاتصالات، وذلك لعد تماثل طبيعة الخدمات التى تقدمها كل شركة، باعتبار أن الشركة المصرية للاتصالات تقدم خدمات التليفون الثابت كشبكة أرضية سلكية، بينما تقدم شركة موبينيل خدمات التليفون المحمول المعتمدة على استخدام الطيف الترددى، وحيزات التردد.
كما أشار التقرير إلى أنه كان هناك ضرر كبير يقع على الشركة المصرية للاتصالات بشأن النزاع القائم بينها وبين شركات المحمول الثلاثة "موبينيل وفودافون واتصالات"، حول سعر الترابط السارى بين الشركة المصرية للاتصالات والشركات الثلاثة، حتى أصدر الجهاز القومى للاتصالات قراراته.
كانت شركة "موبينيل" قد أقامت دعوتين قضائيتين حملتا رقمى 3248 لسنة 63 و2220 لسنة 64 قضائية، وذلك طعناً على القرارين الصادرين عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى 3 سبتمبر 2008 و31 ديسمبر 2009، معدلاً بتاريخ 14 يناير الماضى، بتحديد سعر الترابط للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات المنتهية على شبكة موبينيل، وتلك الصادرة من شركات التليفون المحمول الثلاث المنتهية على شبكة المصرية للاتصالات، وقضت محكمة القضاء الإدارى بقبول دعواها ووقف تنفيذ القرارين، فأقام الجهاز القومى للاتصالات طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء هذا الحكم.