"مفوضي الدولة "تؤيد رفع تعريفة الاتصال من التليفون الأرضي إلى شبكات المحمول الثلاثة

انتهت هيئة مفوضي الدولة الى إلغاء حكم القضاء الادارى الصادر برئاسة المستشار حمدي ياسين وقبول الطعن المقام من وزير الاتصالات بصفته رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بتحديد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من شبكة المصرية للاتصالات، والمنتهية على شبكات المحمول الثلاثة.

وأكدت مفوضي الدولة على أن الأسعار التي حددها الجهاز القومي للاتصالات هي أسعار مناسبة فحدد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات إلى موبينيل بمبلغ 11.3 قرش للدقيقة الواحدة، و سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من موبينيل والمنتهية على شبكة المصرية للاتصالات بمبلغ 6.59 قرش للدقيقة الواحدة، كما حدد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من (فودافون )، و( المصرية للاتصالات) المنتهية على شبكة شركات موبينيل بمبلغ 8.5 للدقيقة محسوباً على أساس الثانية الواحدة على أن يكون سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من (موبينيل ) والمنتهية على (فودافون ) هو 10 قروش للدقيقة، والمنتهية على( المصرية للاتصالات ) 6.5 قرش للدقيقة.
وأكدت مفوضي الدولة في تقريرها على أن الجهاز القومي للاتصالات هو صاحب الاختصاص الأصيل بتحديد أسعار الترابط بين مقدمي الخدمات مضيفه على أن الجهاز صاحب الاختصاص الوحيد بتعديل هذه الأسعار كلما ارتأى ضرورة لذلك ووفقاً لتغيير أوضاع السوق وتقبلها مشيرا إلى أن الجهاز له الحق في التدخل لتحديد أسعار الترابط بين شركات الاتصالات.
وشدد التقرير على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يميز حينما حدد سعراً للترابط بالنسبة للمكالمات الصادرة من ( المصرية للاتصالات ) المنتهية على ( موبينيل) وسعراً آخر للترابط بين المكالمات الصادرة من ( موبينيل )المنتهية على ( المصرية للاتصالات) وذلك لعد م تماثل طبيعة الخدمات التي تقدمها كل شركة باعتبار أن الشركة المصرية للاتصالات تقدم خدمات التليفون الثابت كشبكة أرضية سلكية، بينما تقدم شركة موبينيل خدمات التليفون المحمول المعتمدة على استخدام الطيف الترددي، وحيزات التردد.
جدير بالذكر أن شركة موبينيل سبق وأقامت دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ قراري الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في 3 سبتمبر 2008 و 14 يناير الماضي، بتحديد سعر الترابط للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات المنتهية على شبكة موبينيل، وتلك الصادرة من شركات التليفون المحمول الثلاث المنتهية على شبكة المصرية للاتصالات، وقد قبلت محكمة القضاء الإداري دعويين شركة موبينيل وأوقفت تنفيذ قراري الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلا أن الجهاز رفض تنفيذ الحكم وتقدم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا التي أحالت الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني لها في موضوع القضية.