قضت محكمه القضاء الإدارى دائرة نزاعات الاستثمار برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة بإلغاء سعر الترابط بين شركات المحمول الثلاث موبينيل وفودافون والمصرية للاتصالات، توزيع إيرادات المكالمات التى تجرى بين شركتين مختلفتين كما قضت بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما فيما تضمنه الأول من تحديد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من شبكة المصرية للاتصالات والمنتهية على شبكة موبينيل بمبلغ 11.3 قرش للدقيقة الواحدة وتحديد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من موبينيل والمنتهية على شبكة المصرية للاتصالات بمبلغ 6.59 قرش للدقيقة الواحدة وما يترتب على ذلك من آثار وفيما تضمنه القرار الثانى من تحديد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من شبكات شركات المحمول "فودافون مصر" وكذلك شبكة "الشركة المصرية للاتصلات" والمنتهية على شبكة شركات موبينيل بمبلغ 8.50 للدقيقة محسوبا على أساس الثانية الواحدة وتحديد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من شبكه موبينيل والمنتهية على شبكة فودافون بمبلغ 10 قروش للدقيقة مسحوبا على أساس الثانية والمنتهية على شبكة المصرية للاتصالات بمبلغ 6.50 قرش للدقيقة محسوبا على أساس الثانية وما تضمنه من تحديد الأسعار من الجاز القومى لتنظيم الاتصالات بشكل دورى كلما استلزم الأمر مع إلزام الجهاز المدعى عليه بالمصروفات. وكانت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل قد أقامت دعوتين قضائيتين حملتا رقمى 3248 لسنة 63 و 2220 لسنة 64 قضائية وذلك طعنا على القرارين الصادرين عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى 3 سبتمبر 2008 و 31 ديسمبر 2009، معدلا بتاريخ 14 يناير الماضى بتحديد سعر الترابط للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات المنتهية على شبكه موبينيل وتلك الصادرة من شركات التليفون المحمول الثلاث المنتهية على شبكة المصرية للاتصالات. وجاء فى حيثيات المحكمة أنه لا يجوز للجهاز المدعى عليه التعلل بعدم اتخاذ أسعار الترابط على أساس الأسعار الفعلية للترابط وخدماته وتجهيزاته وعجزه عن الحصول على البيانات الحقيقية عن كافة المشغلين لعدم جديتهم لإشراك الجهاز وإمداده بالتفاصيل الخاصة بتكاليف الخاصة بشبكاتهم وخدماتهم والاكتفاء بذكر الرقم النهائى للتكلفة.
